### افزایش احتمالی حقوقها و جزئیات بودجه سال آینده
به گزارش خبردونی، محسن زنگنه، نماینده مجلس، در خصوص افزایش حقوقها در سال آینده تأکید کرد که هیچگونه مصوبهای در این زمینه از سوی مجلس به تصویب نرسیده است. وی توضیح داد که آنچه در کمیسیون تلفیق مطرح شده، تنها یک پیشنهاد است که با دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت نیز موافقت اولیه خود را اعلام کرده است، اما این توافق به معنای تصویب نهایی نیست.
زنگنه در گفتوگو با ایلنا بیان کرد که احتمال دارد پیشنهاد پلکانی افزایش حقوق به تصویب نرسد و تاکنون کمیسیون تلفیق یا مجلس اقدام رسمی در این راستا انجام ندادهاند. وی همچنین درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان افزود که این فرآیند باید مطابق قانون اجرایی شود، و اظهار داشت که اطلاعاتی که درباره افزایش حقوق بازنشستگان ارائه شده، نادرست است.
به گفته این نماینده، همسانسازی حقوق بازنشستگان باید در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد انجام شود تا در نهایت حقوق آنها به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسد.
### محدودیتهای قانونی در بودجه
زنگنه در ادامه به اصلاحات انجامشده در لایحه بودجه اشاره کرد و یادآور شد که هیچ حکمی جدید نمیتواند به بودجه اضافه شود. وی با تأکید بر این نکته که دولت نمیتواند احکام جدیدی را در بودجه قرار دهد، گفت که دولت مجاز است بر اساس قانون تأمین مالی، اعداد و ارقام را ارائه کند.
وی توضیح داد که بودجه برای حمایت از قانون خانواده و حق عائلهمندی باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و این افزایش باید به درستی در بودجه پیشبینی شود.
### منابع یارانه و کالابرگ
زنگنه در خصوص منابع یارانهای و کالابرگ دولت گفت که پیشبینی شده است حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار از صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه آینده به دست آید. به گفته وی، سهم دولت از این مبلغ ۸.۸ میلیارد دلار و سهم صندوق نیز ۷.۹ میلیارد دلار خواهد بود. به همین ترتیب، مجموع منابع دولت از محل نفت به تقریبی ۱۶.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
این نماینده مجلس همچنین افزود که دولت در لایحه خود، ۸.۸ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.**افزایش منابع دولت از محل قیمت ارز به ۱۳۰ هزار تومان**
بر اساس آخرین گزارشها، دولت همچنان با نرخ ۷۵ هزار تومان برای محاسبه منابع درآمدی خود اقدام میکند که مجموع آن به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد. در شرایط کنونی که قیمت ارز به صورت تکنرخی تعیین شده، انتظار میرود این منابع با نرخهای حدود ۱۳۰ تا ۱۳۳ هزار تومان محاسبه شوند. در صورتی که دولت این تغییر را اجرایی کند، میتواند منابعی نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از برآوردهای فعلی لایحه درآمدزایی داشته باشد و منابع پیشبینیشده برای بودجه عمومی کشور را به همین میزان افزایش دهد.
**چالشهای تأمین یارانه یک میلیون تومانی**
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به دولت این سؤال را مطرح کرده که با این مبلغ اضافی چه تدبیری باید اندیشیده شود. در جلسهای که با دولت درباره بودجه برگزار شده، مشخص شد که اگر دولت تصمیم به پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر داشته باشد، در طول یک سال به حدود یکهزار و ۳۰ همت نیاز خواهد داشت. از این مبلغ، حدود یکهزار و ۳۰۰ همت به یارانهها و ۱۷۰ همت نیز برای جبران حذف دو درصد مالیات در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که منابع دولت در این زمینه به نوعی مستقل عمل میکند و به گفته این نماینده، وضعیت مالی دولت برای سال آینده چندان نگرانکننده نیست.
**عدم روشنبودن منابع یارانه امسال**
این نماینده همچنین به مشکلات تأمین ۳۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه امسال اشاره کرده و تأکید کرده که منابع و محل تأمین آن مشخص نیست. به احتمال زیاد، این منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده که میتواند پایه پولی را افزایش دهد و خطرات تورمی به همراه داشته باشد. لذا دولت باید تدابیر جدی برای تأمین این منابع در نظر بگیرد.
**عدم تطابق با قانون برنامه هفتم**
به گفته وی، پیشبینی منابع برای یارانه یک میلیون تومانی در سال آینده بدون مشکل خواهد بود اما قانون جدید تأکید دارد که حذف ارز ترجیحی باید به حمایت از زنجیره تولید و آخر این زنجیره منجر شود. در غیر این صورت، با افزایش هزینههای تولید، یارانهها تأثیر خود را از دست میدهند.
**تصمیمات ضربتی دولت در حوزه یارانهها**
زنگنه در ادامه اشاره کرد که تصمیم اخیر دولت به نظر میرسد یک حرکت سریع و ضربتی است. وی بیان کرد که علت این تصمیم، انباشت کالاهای اساسی در گمرکات کشور بوده که به دلیل ارز ترجیحی با تأخیر مواجه شدهاند. همچنین، دولت میخواهد تا با آزادسازی ارز ترجیحی، منابع سپردهگذاران را با ارز تکنرخی تأمین کند.
در نهایت، این نماینده به لزوم بررسی دقیق بیشتر این تصمیمات تأکید کرد و افزود که برای پردازش یارانه یک میلیون تومانی، باید ظرفیت بازار برای ۸۶ همت نقدینگی در نظر گرفته شود.**بررسی تأمین تقاضا برای کالاهای اساسی در روند سیاستهای ارزی**
تأمین نیازهای اساسی جامعه نظیر روغن، برنج و مرغ با چالشهایی مواجه است که نیازمند توجه جدی میباشد. این مسائل در عین جزئی بودن، بسیار حائز اهمیت هستند و باید با دقت و روندی اصولی مورد ارزیابی قرار گیرند.
**لزوم هماهنگی در سیاست تک نرخی ارز**
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش دوباره قیمت دلار اظهار نظر کرد. وی با تأکید بر اهمیت تک نرخی کردن ارز، این اقدام را مثبت توصیف کرد و افزود که این سیاست به یکپارچگی قیمتها و بازارهای مختلف کمک میکند و توان مدیریتی دولت را بهبود میبخشد. در حال حاضر، دولت تنها یک بازار مشخص دارد که میتواند از طریق ابزارهای پولی و ارزی اوضاع آن را کنترل کند. با این حال، تحقق این اهداف به دیدگاه و سیاست مؤثر دولت و بهویژه بانک مرکزی وابسته است.
این نماینده همچنین به اظهارات رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت که وظیفه این نهاد تنها اعلام قیمت ارز نیست، بلکه حفظ ارزش پول ملی از وظایف اصلی آن به شمار میآید. با این وجود، تا به امروز برنامه روشنی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است. انتظار میرود در پی تحولات اخیر و اجرای سیاست تک نرخی، برنامهای مؤثر برای حفظ ارزش پول ملی نیز ارائه گردد.
وی در ادامه توضیحاتی درباره نرخ شناور ارائه کرد و گفت که نظارت بر ارزش ارز در دامنهای مشخص مانند ۱۰۹ تا ۱۱۲ هزار تومان، باید به درستی مدیریت شود. وی خاطرنشان کرد که اگر نرخ ارز بدون کنترل و بهصورت ناگهانی افزایش یابد، این مصداقی از مدیریت شناور نخواهد بود و میتواند به بحران اقتصادی منجر شود. وی تصریح کرد که در صورت عدم تغییر در سیاستهای فعلی، وضعیت اقتصادی نگرانکننده خواهد بود و متأسفانه تنها یک بازار برای رصد قیمتها وجود دارد.
این شرایط قطعا نیازمند دقت نظر و سیاستگذاری صحیح از سوی مقامات در سطوح مختلف خواهد بود.
