**طرح سؤال از رئیسجمهور و واکنشها به آن**
نیلوفر مولایی: طرح سؤال از رئیسجمهور که اخیراً توسط نمایندگان مجلس مطرح شد، با واکنشهای مختلفی در رسانهها مواجه شده است. در حین بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجتبی ذوالنور، نماینده قم، تلاش کرد تا سؤال را به هیات رئیسه تقدیم کند، اما رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف، از دریافت آن امتناع کرد.
محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در مصاحبهای با خبردونی، اقدام قالیباف را به نقد کشید و بیان داشت که نمایندگان مجلس در تلاش هستند مشکلات کشور را به چند سؤال سیاسی محدود کنند. او افزود که دولت مسؤولیتی به میزان اختیارات خود دارد، اما محدودیتهای موجود مانع از انجام اقدامات اساسی میشود. به گفته رهامی، در سه دهه گذشته، سیاستهای افراطی باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرار سرمایهها و نخبگان از کشور شده است.
وی همچنین تأکید کرد که نمایندگان به لحاظ قانونی میتوانند سؤال خود را از رئیسجمهور مطرح کنند و رئیسجمهور باید فرصت مناسبی برای توضیح درباره وظایف و مشکلات خود ارائه دهد. رهامی اشاره کرد که اگر موضوعات مطرح شده صرفاً به میزان اختیارات رئیسجمهور مربوط باشد، این سؤال ارزشمند خواهد بود.
رهامی ادامه داد که در شرایطی که کشور روابط مناسبی با جهان خارج ندارد، سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در کشور نخواهند داشت و این به افزایش بحران اقتصادی و بیثباتی در معیشت مردم منجر خواهد شد.### مسائل اقتصادی کلان نیازمند توجه ویژه دولت
تصمیمگیری در زمینه مسائل کلان اقتصادی کشور به رئیسجمهور مربوط نمیشود و تحت کنترل سیاستهای کلی کشور است. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی میلیاردها دلار در کشورهایی مانند سوریه، ونزوئلا و لبنان سرمایهگذاری کرده است. با این وجود، این سرمایهگذاریها نه تنها سودی به ملت ایران نرسانده، بلکه به طور معمول اصل سرمایه نیز به کشور بازنگشته است. این مسائل به سیاستهای کلی کشور وابسته است و به عنوان مثال بر روی کار آمدن آقای پزشکیان تأثیر چندانی ندارد.
در شرایط کنونی، کارخانجات داخلی به دلیل مشکلات ناشی از تحریمها و ناترازی در منابع انرژی، یا تعطیل شدهاند و یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت میکنند. رئیسجمهور باید این مشکلات را در مجلس مطرح کرده و راهحلهایی برای آنها بیابد، زیرا این مسائل به کلیت کشور مربوط میشود و مختص به یک فرد یا قوه خاص نیست.
اعتراضات مردم به فشارهای اقتصادی روزمره نشاندهنده نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی است. برخی نمایندگان مجلس گویی به راحتی از مسئولیتهای خود شانه خالی میکنند و تمام مشکلات را به دوش دولت میاندازند. این معضلات ریشه در سیاستهای گذشته دارند و یک شبه محقق نشدهاند. جریانهای تندرو در مجلس و خارج از آن همواره مانع از ثبات اقتصادی و روابط سالم با کشورهای دیگر شدهاند.
در دو الی سه دهه اخیر، افراطگرایی در سیاستگذاریها مانع از جذب سرمایههای کلان خارجی و ایجاد شرایط مناسب برای نیروهای انسانی شده است. اکنون سرمایههای انسانی و مادی قابل توجهی از کشور فراری شدهاند یا به حاشیه رانده شدهاند.
این وضعیت بحرانی به اعتراضات مردمی در نقاط مختلف کشور شامل ایلام، خراسان، مازندران و دیگر استانها منجر شده است. مردم به دلیل مشکلات معیشتی و آثار سیاستهای نادرست اقتصادی اعتراض میکنند. کمیسیون پزشکیان در مجلس فرصتی برای نمایندگان فراهم کرده تا به توضیح در این خصوص بپردازند و مهمتر از آن، در جستجوی راهحلهای مؤثر برای مسائل حاد کشور باشند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، نتیجهای جز بحرانهای عمیقتر عاید کشور نخواهد شد.
مقایسه با کشورهای موفقی چون ترکیه، ویتنام و مالزی در حل بحرانهای اقتصادی میتواند منبع الهام برای ایران باشد. باید از تجربیات جهانی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و دستیابی به توسعه استفاده کرد، چرا که این موضوع مهمتر از اختلافات سیاسی و دعواهای درونسیستمی است.در پی اعتراضات اخیر مردم، موضوعات سیاسی داخلی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. مردم حق قانونی خود را به عنوان شهروندان برای بیان مشکلات و نارضایتیهای خود از طریق اعتراض به رسمیت شناختهاند. انتظار میرود که دولت و تمامی ارکان حکومت به این صداها توجه کنند و به چالشها پاسخ دهند.
نقد و انتقاد از دولت باید به دور از اتهامات متقابل و حواله دادن مشکلات به سازوکارهای دیگر باشد. باید به بررسی این موضوع پرداخت که چه میزان از مشکلات کنونی به دولت مرتبط است و چه بخشی ریشه در سیاستهای کلان چند دهه گذشته دارد. تمام این مسائل و سیاستها باعث ایجاد شرایط کنونی شده است، به گونهای که مردم با کاهش محسوس قدرت خرید و ارزش پول ملی خود مواجه هستند.
برخی نمایندگان و جریانات افراطی سعی دارند تا مشکلات را به سمت و سوهای دیگر هدایت کنند و خود را از مسئولیتها کنار بکشند. در این میان، انتقادات و موضعگیریهای احساسی در مجلس بیشتر بر مسائل سیاسی تأکید دارد و کمتر به مسائل اقتصادی و راهکارهای واقعی میپردازد.
به اعتقاد کارشناسان، تصمیمگیرندگان کشور باید رویکردهای خود را در مدیریت مسائل اقتصادی بازنگری کنند. فرصتهای گذشته مانند امکان مذاکره با ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ از دست رفته و اکنون باید از تجربیات گذشته بهره جست.
در فصل بودجه، نمایندگان مجلس میتوانند با قطع بودجه دستگاههای غیرکارآمد، منابع را به موارد ضروری چون آموزش و پرورش و محیط زیست اختصاص دهند. نظارت بر کنترل منابع نفتی باید محدود به دولت شود و از دخالت نهادهای دیگر جلوگیری گردد. کارشناسان بر این باورند که اصلاح سیاستهای اقتصادی در فصل بودجه میتواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.
