به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد به وضعیت کنونی اصلاحطلبان و اصولگرایان پرداخته و بیان کرده است که هر دو گروه با موج گستردهای از ردصلاحیت مواجه هستند. این وضعیت، فراتر از رقابتهای سیاسی جناحی رفته و به نشانهای از انقباض ساختاری در فضای سیاسی محلی تبدیل شده است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان به طور سنتی محدودکننده دامنه رقابتهای انتخاباتی مجلس بوده، اما انتخابات شوراها به دلیل ساختار متفاوت تنها تحت نظارت هیأتهای اجرایی و محلی قرار دارد. این تفاوت باعث میشود شوراها محلی برای ظهور چهرههای مستقل و منتقد شوند. اما اکنون، ردصلاحیتهای فراگیر نشاندهنده نفوذ الگوی نظارت سختگیرانه حتی به این سطح از انتخابات نیز است.
اگرچه از نظر حقوقی، مرجع بررسی صلاحیت در شوراها متفاوت از شورای نگهبان است، اما نتیجهای مشابه به دست آمده و نیروهای منتقد و مستقل حذف شدهاند. این عمل محدودسازی در سطح شوراها، که اساساً نهادی اجرایی و محلی است، پیام سیاسی خاصی به جامعه ارسال میکند؛ به طوری که نشان میدهد حتی در سطوح پایینتر نیز تنوع سیاسی محدود است.
حذف همزمان اصلاحطلبان و اصولگرایان منتقد گواهی بر این موضوع است که معیارها صرفاً جناحی نیست و حساسیتی نسبت به هرگونه نقد به رویکردهای رسمی وجود دارد. یکی از نگرانیهای مهم در این میان، سرنوشت مشارکت عمومی است. تجارب گذشته نشان میدهند که هر چه رقابت محدودتر و نتایج پیشبینیپذیرتر باشد، انگیزه رأیدهندگان برای حضور کاسته میشود.
تأثیر محدودیتهای کنونی دو بعد دارد؛ نخستین، اندوختهی مثبت نظارتها که با مشارکت کم، کاندیداهای مورد نظر خود را به شورا فرستاده و دوم، سرنوشت نهاد شوراها که به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، میتوانستند عرصهای برای افزایش مشارکت باشند. در صورتیکه مردم احساس کنند هیچ گزینه واقعی برای انتخاب در دست ندارند، کارکرد صندوق رأی دچار آسیب میشود. این وضعیت همچنین میتواند بر کیفیت حکمرانی شهری تأثیر بگذارد، چراکه شوراهایی که فاقد تنوع و رقابت هستند، در معرض ریسک عدم نظارت درونی و همصدایی قرار میگیرند. اظهارات اخیر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، مبنی بر اینکه «کشته اعتراضات نداریم»، نیز شکاف عمیق بین شورای شهر فعلی و مطالبات واقعی جامعه را نمایان میسازد.
