دولت سیزدهم که با حداقل مشارکت در انتخابات به قدرت رسید، در حل مشکلات کشور ناکام ماند و با بیعملی و رویکردهای غیرواقعی، وضعیتی دشوار برای مردم و اقتصاد فراهم آورد. تحلیلها نشان میدهد که «ترک فعل» در بخشهای مختلف، به ویژه در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی، از جمله دلایل این ناکامیها بوده است.
یکی از مصادیق بارز ترک فعل در حوزه اقتصاد، ناترازی سوخت و انرژی است. سوءمدیریت در ذخیرهسازی سوخت منجر به بحران انرژی و قطعی مکرر برق شد که تحمیل مشکلاتی بر زندگی مردم و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه داشت. وزیر نیرو دولت سیزدهم به صراحت اعلام کرد که دولت قبلی مخازن سوخت را به حالتی خالی تحویل داده است، که نشاندهنده قصور جدی در مدیریت این مقوله است.
در میدان سیاست خارجی، دولت سیزدهم به دلیل تعلل در مذاکرات هستهای فرصتهای دیپلماتیک را از دست داد. این تأخیرها باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم شد. دولت با تمرکز بر شعارهای آرمانی، هزینههای بالایی را به ملت تحمیل کرد.
در حوزه سیاست داخلی نیز عدم کنترل مرزها و ورود بیرویه اتباع خارجی مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. این ناکامی نه تنها برنامهریزی را زیر سؤال برد بلکه بر امنیت ملی و انسجام اجتماعی تأثیر منفی گذاشت.
از سوی دیگر، دولت سیزدهم به دلیل بیتوجهی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی و اتخاذ رویکردی صرفاً امنیتی به نارضایتیها، شکافهای عمیقتری میان دولت و مردم ایجاد کرده است.
دولت بارها به تحقق شعارهایی چون «خنثیسازی تحریمها» و «افزایش رفاه عمومی» اشاره کرد، اما این ادعاها در عمل منجر به شکافهای عمیق میان شعار و واقعیت شد. در مجموع، کارنامه دولت سیزدهم شامل ترک فعلهایی است که پیامد آن نه تنها بحران اقتصادی، بلکه کاهش اعتماد عمومی و تضعیف امید اجتماعی بوده است.
این شرایط باید مورد بررسی نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد تا مطمئن شویم که مقامات مسئول باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
