به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، از تلاشهای قوه قضائیه در راستای توسعه خدمات الکترونیکی تقدیر کرد، اما نسبت به تأخیر و اجرای ناقص «قانون سامانه خودکاربری خدمات قضایی» انتقاد کرد. او تأکید نمود که این سامانه هر چه سریعتر باید برای استفاده عموم آماده شود.
طبق اطلاعات دریافتی از خانه ملت، جوکار به الزامات قانونی این پروژه اشاره کرده و گفت: اهمیت متن قانون نباید نادیده گرفته شود. بر اساس بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، قوه قضائیه موظف بود تا پایان سال اول برنامه، یعنی مرداد ۱۴۰۴، این سامانه را برای همه افراد راهاندازی کند. با این حال، او از عدم تحقق این تکلیف قانونی ابراز تأسف کرد.
وی افزود: هدف اصلی قانونگذار این بود که امکان ثبت تمامی دادخواستها و شکوائیهها برای همه شهروندان فراهم شود، اما در عمل تنها خدمات محدودی مانند ثبت شکایات سرقت و برخی دعاوی دیوان عدالت اداری ارائه شده که فقط بخشی از نیازهای بزرگ را پوشش میدهد. این محدودیتها با فلسفه اصلی قانون که توزیع عادلانه دسترسی و عدالت است، در تضاد است.
جوکار همچنین بیان کرد: اقدامات اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ارائه دسترسی به افراد دارای دانش حقوقی، با هدف دسترسی به خدمات برای “تمامی اشخاص” فاصله دارد. او تاکید کرد که هدف قانون، تسهیل خدمات برای عموم مردم بوده و این اجرا باید به صورت فراگیر انجام شود و نه صرفاً برای یک گروه خاص.
نماینده یزد در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد که انتظار دارد مسئولان قوه قضائیه با جدیت بیشتری این پروژه ملی را به سرانجام برسانند تا هر شهروند ایرانی بتواند به سادگی و بدون نیاز به واسطه، دادخواست و شکایت خود را ثبت کند. او تصریح کرد که تحقق کامل این سامانه، گامی اساسی در جهت افزایش شفافیت، کارآمدی و عدالت به شمار میآید.
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهمنظور ارائه خدمات سریع و آسان به مردم از جمله اقدامات مهم قوه قضائیه به شمار میرود، اما الزام مردم به مراجعه به این دفاتر و هزینههای زیاد به همراه شلوغی آنها موجب نارضایتی شده است. جوکار تاکید کرد که قوه قضائیه باید پس از فراهم ساختن زیرساختها، به طور منطقی مراجعه مردم به این دفاتر را مدیریت کند.
