وبسایت خبری
خبردونی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: مجلس به مصوبه جدید دولت در خصوص کارکنان شرکتی واکنش منفی نشان داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: مجلس مخالف مصوبه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی است

### مخالفت مجلس با مصوبه دولت در خصوص نیروهای شرکتی

علی بابایی‌کارنامی، نماینده ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مصوبه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی، اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی از ابتدا با این بخشنامه مخالفت کرده است. این موضوع به صورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، و علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، منتقل شده است.

به نقل از ایلنا، بابایی‌کارنامی ادامه داد که اکثریت نمایندگان مجلس نیز به این مصوبه اعتراض دارند. وی تأکید کرد که تنها راه حل مشکلات موجود در زمینه نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه است. این طرح به منظور تحقق عدالت اداری و مقابله با تبعیض و رانت طراحی شده است.

وی ضمن انتقاد از موانع موجود در اجرای این طرح، گفت: برخی گروه‌های محدود در مراکز تصمیم‌گیری کشور همواره مانع این اقدام هستند، در حالی که منافع شرکت‌های واسطه به بی‌عدالتی دامن می‌زند. بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور مبنی بر حذف این واسطه‌ها، انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های اجرایی به این دستور عمل کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین به تلاش‌های اخیر برای بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و اذعان داشت که جلسات متعددی با اعضای این مجمع برگزار شده و مذاکرات کارشناسی در کمیسیون اجتماعی نیز ادامه دارد.

بابایی‌کارنامی با بیان اینکه محدود کردن دامنه شمول طرح ساماندهی صحیح نیست، تأکید کرد که این طرح یک مطالبه ملی برای اصلاح ساختار اداری کشور است. او همچنین اذعان کرد که مجلس در هر شرایطی از پیگیری این موضوع کوتاه نخواهد آمد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف این طرح شده است.

این نماینده مجلس به دیگر نمایندگان نیز پیشنهاد کرد که بر اساس نظرات تخصصی کمیسیون‌ها عمل کنند و از اظهارنظرهای غیرتخصصی خودداری کنند. وی حذف شرکت‌های واسطه را مطالبه اصلی کمیسیون اجتماعی عنوان کرد و افزود که در صورت عدم اجرای این سیاست، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی تأکید کرد که دیوان محاسبات باید نسبت به نحوه فعالیت این شرکت‌های واسطه و منافع اقتصادی آنها شفاف‌سازی کند. وی همچنین به رد ادعاهای مبنی بر بار مالی طرح ساماندهی کارکنان اشاره کرد و یادآور شد که هدف اصلی این طرح، برقرار کردن رابطه مستقیم بین دستگاه‌های اجرایی و نیروها و حذف واسطه‌ها است.

بابایی‌کارنامی در پایان بر ادامه پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی تا تحقق این اهداف تأکید کرد.

پیوندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *