در جلسه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ 20 مرداد 1405 به ریاست حجتالاسلام محمدجعفر منتظری برگزار شد، موضوعاتی حائز اهمیت مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور قضات ارشد و نماینده دادستانی، به صدور رأی وحدت رویه انجامید و وکلا و کارآموزان وکالت استان مرکزی نیز به عنوان مهمان حضور داشتند.
در این نشست، حجتالاسلام منتظری ضمن تسلیت به مناسبت رحلت نبی اکرم و شهادت امام رضا و امام حسن (ع)، به نقش بارز پیامبر (ص) در هدایت جامعه و ارتباط بشریت با عالم وحی اشاره کرد و در پیوند با محبت بیاندازه پیامبر به دو نوهاش، امام حسن و امام حسین (ع)، سخن گفت.
وی از مظلومیت امام حسن (ع) یاد کرده و اظهار داشت که آن حضرت با خیانتها و نفاقهای مواجه شد که بسیاری از آنان ادعای اسلام داشتند. او امام حسن را نماد صبر و مظلومیت نامید و بر این نکته تأکید کرد که حقیقت مظلومیت ایشان به درستی تبیین نشده است.
رئیس دیوان عالی کشور به پشتوانههای معنوی ملت ایران نسبت به حرم امام رضا (ع) اشاره کرد و از دستاوردهای ملت تحت سایه این عنایات سخن گفت. وی همچنین به نقش کلیدی وکلا و کارشناسان در روند قضایی پرداخته و بر اهمیت همکاری آنان با قوه قضاییه تأکید کرد و خواستار رعایت انصاف و حق در دفاع از موکلین شد.
منتظری افزود که وکلا باید از ثبت درخواستهای اعاده دادرسی بیمورد پرهیز کنند و نقش خود را در توجیه موکلین به خوبی ایفا نمایند تا از اتلاف وقت و منابع جلوگیری شود. وی همچنین بر لزوم اصلاحاتی در قوانین مربوط به اعاده دادرسی تأکید کرد و بیان داشت که کاهش درخواستهای غیرضروری میتواند به افزایش کیفیت رسیدگی به پروندهها کمک کند.در جلسه اخیر دادرسی برخی پروندهها، تأکید شد که هنوز فاصله زیادی با اجرای کاملتری از قضای اسلامی وجود دارد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در این زمینه فرمودهاند که: «فقط با استناد به دلیل و قسم در میان شما به دادرسی میپردازم». بنابراین، قضات باید بر این نکته تمرکز کنند که با صدور آراء منطقی و عادلانه، در کاهش زمان دادرسی که به عنوان یک معضل جدی برای دستگاه قضایی شناخته میشود، کوشیده شود.
در گزارشی مربوط به پرونده وحدت رویه، اختلاف نظر بین شعبههای دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام درباره تعیین مجازات ممنوعالخروجی برای مرتکبان جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر مشاهده شده است. این اختلاف نظر ناشی از تفسیر متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر به هیأت عمومی ارائه گردید.
پس از بحث و تبادل نظر در این مورد، از میان ۱۱۰ قاضی حاضر در جلسه، ۸۱ نفر رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را تأئید کردند. بر این اساس، حکم ممنوعالخروجی برای افرادی که مواد مخدر را بدون قصد قاچاق حمل و نگهداری میکنند، صادر نخواهد شد و این امر با استناد به ماده ۱۷ قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر تأیید شد.
