به گزارش خبرآنلاین، آلودگی نفتی در سواحل جنوبی قشم و نزدیکی جزیره هنگام، با درگیر کردن حدود ۳.۲ هکتار از سواحل و نزدیک به ۹ هکتار از آبهای ساحلی، بار دیگر نگرانیها را در مورد یکی از زیستبومهای دریایی با ارزش کشور بوجود آورده است. اگرچه عملیات پایش و پاکسازی این آلودگی با همکاری نهادهای مختلف آغاز شده، نیاز به شناسایی منبع آلودگی، جبران خسارتها و جلوگیری از وقوع مجدد آن نیز بر دوش مسئولان قرار دارد.
ایرنا به نقل از مقامهای محلی گزارش داده است که آلودگی نفتی در این منطقه تنها یک حادثه ساحلی محسوب نمیشود، بلکه به طور مستقیم با منابع طبیعی و معیشت جوامع محلی ارتباط دارد و هر تأخیر در کنترل آن میتواند خسارات زیستمحیطی و اقتصادی بیشتری به دنبال داشته باشد.
برآوردهای اولیه از سوی معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست نشان میدهد که آلودگی به صورت عمق نفوذی در سواحل به طور متوسط حدود ۱۰ سانتیمتر و در نواحی کمعمق تا ۳۰ سانتیمتر قابل اندازهگیری است. این ارقام نشاندهنده یک وضعیت جدی و پیچیده در بروز آلودگی است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر از پیش نمایان میشود که به یاد داشته باشیم سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام مکانهای تفریحی و گردشگری نیستند، بلکه زیستگاههای بحرانی و حساس نیز در این ناحیه واقعاند. ساحل شیبدراز یکی از مکانهای کلیدی برای تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است و هر اقدام بدون توجه به ملاحظات زیستمحیطی میتواند به محیط زیست آسیب برساند.
عملیات پاکسازی از دقایق نخست کشف آلودگی با حضور تیمهای تخصصی محیطزیست آغاز شده و نهادهای متعددی در این زمینه همکاری میکنند. منطقه آزاد قشم نیز با فراهم کردن امکانات و نیروی انسانی خود از این عملیات حمایت کرده است. با این حال، مراقبت دقیق از استفاده درست از ماشینآلات در نواحی مختلف ساحلی بسیار ضروری به نظر میرسد.
وجود نشانههای آلودگی همچون تاربال در سواحل شمالی هنگامی، ضرورت نظارت و گشتهای دریایی را افزایش میدهد. همچنین، مشاهده لکههای قیر در ساحل نقاشه نشان میدهد که برخی از مواد نفتی ممکن است در بستر شنی رسوب کرده باشند و تابآوری این آلودگی تنها با برداشت سطحی امکانپذیر نیست.
در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که پاکسازی تنها نخستین مرحله است و نیاز به پیگیریهای علمی، شناسایی منبع آلودگی و ارزیابی خسارتها برای انجام اقدامات درست و مؤثر لازم است. بیتوجهی به این موارد ممکن است آثار پنهان آلودگی را برای مدت طولانی حفظ کند.**مسئولیت جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در قشم**
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در واکنش به حادثه آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم، این واقعه را نمونهای از مشکلات زیستمحیطی وسیعتر در این منطقه دانست. وی تأکید کرد که این واقعیت، اهمیت موضوع را به فراتر از یک رویداد محلی میبرد و نمایانگر لزوم توجه به علتهای آلودگیهای دریایی است.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست نیز اعلام کرد که بررسیهای میدانی نشاندهنده منشأ دریایی آلودگی بوده و عوامل طبیعی مانند جریانهای دریایی و بادهای موسمی در گسترش آن به سمت ساحل تأثیرگذار هستند. این نتایج ضرورت شفافسازی مسیر ورود آلودگی و شناسایی عوامل آن را بیشتر میکند.
از جنبه حقوق عمومی، شهروندان حق دارند از منابع این آلودگی و میزان خسارات آن آگاه شوند و مشخص نمایند که چه نهاد یا فردی مسئول جبران خسارت است. مسئولیت قانونی در این زمینه بر عهده نهادهای مرتبط نظیر سازمان بنادر و دریانوردی است، اما حفاظت از محیطزیست مسئولیتی مشترک بین تمامی نهادها و جامعه محلی است.
قشم به عنوان یک مقصد گردشگری، به اقتصاد ساکنان خود وابسته است و هرگونه آسیب به سواحل میتواند تبعات منفی بر صیادی و فعالیتهای گردشگری داشته باشد. بدین ترتیب، هزینه عدم توجه به آلودگی فراتر از جمعآوری مواد نفتی از ساحل میباشد.
حضور صیادان و جوامع محلی در عملیات پاکسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ این افراد که بهطور مستقیم با دریا ارتباط دارند، میتوانند در شناسایی و پایش آلودگی کمک شایانی نمایند. البته، مشارکت آنها باید تحت نظارت و بر اساس دستورالعملهای تخصصی صورت پذیرد تا از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
در حال حاضر، قشم به یک برنامه مدیریتی شفاف و قابل ارزیابی نیاز دارد که شامل مشخصات محدودههای آلوده و نتایج آزمایشهای آب و رسوبات باشد. شهروندان باید در جریان روند مدیریت بحران و اقدامات نظارتی قرار گیرند.
آلودگی نفتی اخیر در قشم فرصتی است برای آزمایش کارایی مدیریت محیطزیست در جنوب کشور. موفقیت در این زمینه تنها با پاکسازی ظاهری سواحل سنجیده نمیشود، بلکه باید منشأ آلودگی مشخص و خسارات وارده به طبیعت و جامعه محلی جبران شود. برای حفظ حیات اقتصادی و گردشگری جزیره، صیانت از سواحل و دریا بسیار ضروری است و این امر باید به عنوان مسئولیتی مشترک شناخته شود.
