در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، تصمیم به برکناری مصطفی سالاری از سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی گرفت و غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست جدید این سازمان معرفی شد. کارشناسان بر این باورند که این اقدام باید در چارچوب قانونی دقیقتری بررسی شود؛ زیرا سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی است و مدیریت آن تابع مقررات خاصی است.
بر اساس ماده ۱۲ آییننامه اجرایی هیأت امنای سازمان، عزل و نصب مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تایید وزیر صورت میگیرد. این بدین معناست که وزیر تنها یک نقش مشورتی دارد و اختیار او برای عزل مدیرعامل نباید به صورت سلیقهای باشد.
از منظر حقوق عمومی، مقامات تنها میتوانند در حدود صلاحیت قانونی خود تصمیمگیری کنند. دیوان عدالت اداری مرجع اصلی رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات دولتی است و تصمیمات اداری، حتی در سطوح عالی، در صورت مغایرت با قانون قابل بررسی هستند. بنابراین، سوال این است که آیا فرآیند قانونی در برکناری آقای سالاری به درستی رعایت شده است یا خیر.
سوالات مطرح شده از سوی جامعه کارگری و بازنشستگان شامل مبنای قانونی عزل آقای سالاری و رعایت تشریفات قانونی است. اگر آقای سالاری به عنوان مدیری ناکارآمد شناخته شده، افکار عمومی انتظار ارائه مستندات و شواهد روشنی را دارد.
فرآیند تغییر مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به ماهیت منابع آن که از حق بیمه میلیونها شهروند تأمین میشود، نیازمند شفافیت و پاسخگویی است. در صورت رعایت کامل تشریفات قانونی، انتشار مستندات میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد، اما اگر این تشریفات رعایت نشده باشد، برکناری میتواند مشمول بررسی و اعتراض شود.
کلمات پایانی؛ انتظار میرود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور شفاف به سوالات مطروحه در خصوص عزل مدیرعامل پاسخ دهد و مستندات قانونی و دلایل مدیریتی را در اختیار عموم قرار دهد. این پرسشها، سوالاتی در حوزه حقوق عمومی و مربوط به نحوه اعمال اختیارات قانونی هستند.
