**اختلاف دولت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی**
به گزارش خبرآنلاین، مسأله ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها با چالشهایی مواجه شده است. با وجود تصویب قانونی و صدور احکام حقوقی جدید، بین دولت و سازمان برنامه و بودجه اختلافاتی وجود دارد که باعث تأخیر در پرداخت کامل حقوق این افراد شده است.
کانون صنفی استادان دانشگاه بیانیهای صادر کرده و در آن عنوان کرده است که پس از دو سال فرایند قانونی، اجرای قانون ترمیم حقوق باید به بهبود شرایط معیشتی جامعه دانشگاهی کمک میکرد. با این حال، گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که هنوز این بخش از جامعه با موانع متعددی از سوی سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن سازمان روبرو است.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با درک وضعیت کنونی کشور، تلاش کرده است که از طریق مکاتبات و مذاکرات با مسئولان و اعضای هیئت علمی، این مشکل را در چارچوب قانون حل کند. این کانون میگوید که سازمان مذکور نه تنها در اجرای قانون کمکی نکرده بلکه به عاملی برای ممانعت در برابر این قانون تبدیل شده است.
کانون صنفی همچنین نسبت به ادامه این موانع هشدار داده و تأکید کرده است که این مسائل میتواند باعث خروج نخبگان و کاهش بهرهوری علمی شود. بیتوجهی به معیشت اعضای هیئت علمی قابل تحمل نیست و باید به آن پاسخ داده شود.
این کانون اعلام کرده است که در صورت عدم تحقق کامل حقوق تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، از ابتدای مهرماه از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها درخواست خواهد کرد که تمامی فعالیتهای دانشگاهی خود را متوقف کنند و تا زمان اجرای بیقید و شرط قانون ترمیم حقوق، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
