**دستور جدید دادستان تهران برای ساماندهی محکومان مالی**
به گزارش خبرآنلاین، در چهارمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف محکومان مالی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، با وجود گذراندن دوره حبس، همچنان در زندان به سر میبرند، تأکید کرد. وی دستور داد که اداره کل زندانهای استان تهران، محکومان مالی با مدت باقیمانده بیش از ۱۰ سال را تا هفته آینده شناسایی و فهرستهای جداگانهای برای افرادی که بیش از ۳ سال در زندان هستند، تهیه کند.
سخنان صالحی در این جلسه به اهتمام بیشتر معاونت امور زندانیان و قاضیهای ناظر بر وضعیت زندانیان اشاره داشت. وی از سرپرستان نواحی ۲۸ گانه دادسرا خواست تا به وضعیت این زندانیان رسیدگی کنند و به بررسی دقیق شرایط آنان بپردازند.
دادستان تهران با تأکید بر آسیبهای ناشی از حبس برای زندانیان و خانوادههای آنها، نظارت بر ثبت دقیق میزان بدهی و دیه محکومین را لازم دانست. او همچنین بیان کرد که در صورت وقوع هر گونه ابهام در میزان بدهی پس از اعلام محکومیت، مسئولان زندان باید این موارد را به صورت کتبی به دادسرا گزارش دهند.
صالحی همچنین راهکارهایی برای تسهیل پرداخت بدهی محکومان مطرح کرد، از جمله اخذ تخفیف، استفاده از منابع مالی خانواده زندانی، تلاش برای سازش و جلب حمایت مؤسسات خیریه. در مواردی که این تدابیر کارساز نباشد، او خواستار تهیه فهرستی دقیق از محکومان مالی با جزئیات لازم برای پیگیری بیشتر شد.
دادستان تهران به مبحث غیبت محکومان از مرخصی نیز اشاره کرد و دستور داد که وضعیت این افراد باید به سرعت تعیین تکلیف شود. وی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای صنعتی برای افزایش اشتغال و بهبود وضعیت زندانیان تأکید کرد وخواستار تشکیل جلسهای در این خصوص شد.
در پایان، صالحی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست اعسار تأکید کرد و گفت که سرپرستان نواحی باید پیگیر مواردی باشند که روند رسیدگی به آنها طولانی شده است. جلساتی برای پیگیری نتایج این تصمیمات در هفته آینده در دادستانی تهران خواهد بود.
