به گزارش خبرآنلاین، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا، برخلاف برخی نظرات، در خرداد ۱۴۰۵ به پایان میرسد. اصلاحیه قانون انتخابات شوراها که در اسفند ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مهلت این دوره را به مدت ۱۰ ماه تمدید کرد و زمان آغاز دوره هفتم برای ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ مشخص شد.
با این حال، برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده به تأخیر افتاده و زمان جدید آن به دلیل شرایط خاص کشور تغییر یافته است. شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که انتخابات دو ماه بعد از توقف جنگ برگزار خواهد شد و وزیر کشور اعلام کرده است که تاریخ دقیق برگزاری به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.
این تأخیر در برگزاری انتخابات شوراها به موضوعی داغ در محافل سیاسی و رسانهای تبدیل شده است، به خصوص در تهران که شورای این شهر از مدتها پیش تحت نظر شش دوره مختلف بوده است.
### اختلاف نظر در مورد «قانون» یا «شرایط ویژه»؟
اختلاف نظر میان مخالفان و موافقان تعویق انتخابات به نظر میرسد که به یک نزاع حقوقی میان ضرورتهای امنیتی و اجرای قانون مربوط میشود. حامیان تأخیر به وضعیت جنگی به عنوان یک شرایط استثنایی استناد میکنند و بر این باورند که حفظ ثبات و مدیریت بر تقویم انتخاباتی مقدم است. در مقابل، مخالفان بر اساس قانون و تجارب گذشته از برگزاری انتخابات در طول جنگ، عقیده دارند که آیا میتوان این تأخیر را صرفاً با شرایط امنیتی توضیح داد.
مهدی قوامیپور، جامعهشناس، میگوید که اگر این نزاع فقط در سطح قانونی بررسی شود، تحلیل ما فقط به موضعگیری حقوقی و سیاسی محدود خواهد شد. او تأکید میکند که تأمل در وضعیت کنونی سؤالات بنیادیتری را بهوجود میآورد؛ از جمله اینکه این شرایط چگونه برپا شده و عوامل مؤثر آن چه کسانی هستند.
قوامیپور با اشاره به بازیگران این وضعیت، میگوید که دولت، شوراهای مستقر و سایر نهادهای رسمی تأثیرگذار بر زمان برگزاری انتخابات و روایت رسمی از اوضاع کشور هستند. رسانههای رسمی و قدرت تعیین دستور کار سیاسی از جمله منابع این نهادها به شمار میرود. در مقابل، احزاب و جریانهای سیاسی با استفاده از شبکههای اجتماعی و رسانهها، بر لزوم اجرای قانون تأکید میکنند.
### چرایی عدم واکنش اجتماعی وسیع به تعویق انتخابات شوراها
قوامیپور در ادامه به این پرسش میپردازد که چرا تعویق انتخابات شوراها بدون شکلگیری یک مطالبه اجتماعی بزرگ ادامه یافته است؟ او مطرح میکند که اگر انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری به تعویق میافتاد، آیا واکنش جامعه به همین اندازه کمچشمگیر بود؟ به اعتقاد این کارشناس اجتماعی، پاسخ به این سؤال ما را به تحلیل حکمرانی شهری سوق میدهد.
قوامیپور به این نکته اشاره میکند که شوراها به عنوان یک نهاد در ذهن شهروندان و در نظام سیاسی جایگاه مشخصی ندارند. این نهادها بیش از دو دهه پس از تصویب قانون اساسی تشکیل شدند، تأخیری که نشاندهنده نبود ضرورت فوری اجرای این اصل در نظام سیاسی به شمار میرود. او همچنین میافزاید که شکلگیری شوراها بیشتر نتیجه آرایش نیروهای سیاسی بوده است تا یک مطالبه اجتماعی همهجانبه.### تأملی بر وضعیت شوراهای شهر تهران
در دهه هفتاد میلادی، نیاز به گسترش نهادهای انتخابی در جامعه ایرانی به وضوح احساس میشد. استمرار این نهادها به نوعی به توازن نیروهای سیاسی وابسته است و نه صرفاً به یک ضرورت اجتماعی.
#### تاریخچه شش دوره شورای شهر تهران
بررسی تاریخ شورای شهر تهران نشان میدهد که این نهاد از ابتدا مسیر مستقیمی نداشته و دچار بحرانها و چالشهای متعددی بوده است. اولین انتخابات شوراها در ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد که منجر به شکلگیری شورای اول با ۱۵ عضو اصلی شد. با این حال، این شورا به علت اختلافات داخلی در اسفند ۱۳۸۱ منحل گردید.
در دوره دوم، ائتلاف آبادگران به اکثریت شورای تهران رسید و محمود احمدینژاد به عنوان شهردار انتخاب شد که همزمان با تغییرات مهم در مدیریت شهری بود.
دوره سوم با ریاست دوباره مهدی چمران و ادامه مدیریت محمدباقر قالیباف آغاز شد و انتخابات آن در ۲۴ آذر ۱۳۸۵ برگزار گردید؛ این دوره با مشارکت بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر در تهران همراه بود.
دوره چهارم شامل ۳۱ عضو بود و انتخابات آن در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد. در این دوره، نیروهای اصلاحطلب و اصولگرا به شورا وارد شدند و احمد مسجدجامعی سپس مهدی چمران به عنوان رئیس شورا انتخاب شدند.
دوره پنجم، با ۲۱ عضو، در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ شکل گرفت که تمام کرسیها به فهرست اصلاحطلبان اختصاص یافت. محسن هاشمی به ریاست شورا رسید و مدیریت شهرداری تحت تأثیر تغییرات فراوان قرار گرفت.
آخرین دوره، ششم، نیز با انتخاب ۲۱ عضو شورا شکل گرفت و تمامی آنها از فهرست شورای ائتلاف بودند. مهدی چمران بر ریاست شورا تکیه زد و علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران منصوب شد. محورهای اصلی این دوره شامل توسعه حملونقل عمومی و پروژههای عمرانی بود.
نکته قابل توجه این است که تعداد اعضای شورا در سه دوره نخست ۱۵ نفر بود که در دوره چهارم به ۳۱ نفر رسید و از دوره پنجم دوباره به ۲۱ نفر کاهش یافت.
#### وضعیت کنونی و تأخیر در انتخابات
قوامیپور اعتقاد دارد که تأخیر در انتخابات شوراها نمیتواند تنها ناشی از شرایط کنونی باشد. بلکه این وضعیت فرصتی برای بررسی مسائل قدیمیتر در مورد جایگاه شوراها در ساختار حکمرانی ایران فراهم کرده است. او تأکید میکند که آیا شوراها طی دو دهه گذشته توانستهاند به عنوان نهادی ضروری در زندگی روزمره شهروندان شناخته شوند یا خیر.
به گفته این جامعهشناس، اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، تأخیر در انتخابات باید از دیدگاه تاریخی شوراها نیز تحلیل گردد. او در نهایت بیان میکند که منازعه کنونی بر سر انتخابات، بیشتر از آنکه بین «امنیت و قانون» باشد، به جدالی بر سر جایگاه خود نهاد شوراها وابسته است.
شرایط استثنایی فعلی، نه تنها زمان برگزاری انتخابات را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مجدداً این سؤال را در افکار عمومی مطرح کرده است که آیا شورای شهر توانسته است جایگاه خود را در حکمرانی شهری بهعنوان نهادی ضروری تثبیت کند یا خیر.
