### تسهیل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ چالشها و انتظارها
به گزارش خبرآنلاین، در پی افزایش ترافیک در کلانشهرها، استفاده از موتورسیکلت توسط زنان به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. این موضوع موجب شده تا درخواستها برای حمایتهای قانونی و بیمهای در این زمینه نسبت به قبل بیشتر شود.
بر اساس اطلاعات ایسنا، پس از سالها بحث درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این موضوع به طور جدیتر با روی کار آمدن دولت سیزدهم پیگیری شد. در تاریخ ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴، مصوبهای به امضای معاون اول رئیسجمهوری رسید که به صدور گواهینامه برای زنان، آموزش عملی و برگزاری آزمون تحت نظارت پلیس راهور اشاره داشت. با این حال، بیش از ۷ ماه از ابلاغ این مصوبه گذشته و هنوز آموزش و صدور گواهینامه برای بانوان آغاز نشده است.
با اینکه استفاده از موتورسیکلت توسط زنان در سالهای اخیر افزایش یافته، هنوز هم دسترسی آنها به آموزش و پوشش قانونی با چالشهایی مواجه است. طبق اظهارات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸، تنها نیروی انتظامی مجاز به صدور انواع گواهینامه است و هیچ ممانعت قانونی برای امکان رانندگی زنان بر روی موتورسیکلت وجود ندارد.
مسئله در حال حاضر به جای سوال «آیا زنان میتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند؟»، بیشتر به «چه اقداماتی برای اجرای این مصوبه انجام شده است؟» معطوف شده است. در این خصوص، مسئولان دولت چندین بار از نزدیکی زمان صدور گواهینامه خبر دادهاند. در حدود ۳ ماه پیش، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، تأکید کرد که هیچ مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و اقدامات لازم در حال انجام است.
وی همچنین به گواهی مربیانی که از فدراسیونها و هیئتهای موتورسواری انتخاب میشوند، اشاره کرد و گفت که این افراد به عنوان مربی در فرآیند آموزش استفاده خواهند شد. بهروزآذر در تاریخ ۳۰ تیرماه نیز از چاپ نمونه اولیه گواهینامهها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که وعدههای داده شده توسط پلیس راهور به زودی محقق شود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در ماه گذشته به آخرین وضعیت صدور گواهینامههای موتورسیکلت برای زنان اشاره کرد تا همچنان امیدها برای تحقق این برنامه زنده بماند.### گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ ابهامها و چالشها
معاون زنان رئیسجمهوری در آخرین اظهارات خود در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تأکید کرد که تأمین زیرساختهای لازم، از جمله آموزش توسط زنان و برگزاری آزمون، از برنامههای اصلی دولت است. بر اساس اطلاعات اخیر، فرآیندهای مربوطه در حال پیشرفت هستند و هیچ گونه صحبت یا تصمیمی مبنی بر عدم اجرای طرح وجود ندارد.
در این حین، سرهنگ عینالله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور، به ابهامات قانونی در زمینه صدور این گواهینامه اشاره کرده و توضیح داد که وجود عبارت «مردان» در تبصره ماده ۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی، موجب ایجاد مرز قانونی شده است. او خاطرنشان کرد که حذف این کلمه میتواند قوانین را به گونهای عمومیتر نماید و پلیس نیز منتظر ابلاغ رسمی برای اجرای این قانون است. بر اساس اظهارات رئیس پلیس راهور، ابلاغ قوانین جدید از طریق ستاد کل نیروهای مسلح انجام میشود.
با وجود مصوبات دولت و اعلام آمادگی برای اجرای مقدمات، هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نیست. مسئولان اعلام کردهاند که ابلاغ رسمی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح هنوز صورت نگرفته و این موضوع موجب تردیدهایی در خصوص زمان اعمال قانون شده است.
این تأخیر نه تنها به طولانی شدن فرآیند اداری محدود میشود، بلکه برای زنانی که به موتورسیکلت برای رفتوآمدهای روزمره خود وابستهاند، مشکلات حقوقی و مالی ایجاد خواهد کرد. به گفته مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در بهمن ماه گذشته بین ۷۰ تا ۸۰ پرونده به این صندوق ارجاع شده که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. اگر این زنان گواهینامه داشته باشند، ملزم به خرید بیمهنامه خواهند بود.
طبق آخرین آمار ارائه شده، در پنج ماهه اول سال جاری، حدود ۱۰ پرونده مربوط به موتورسیکلت بانوان به این صندوق ارجاع شده و بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به یک موضوع حائز اهمیت اجتماعی و دولتی تبدیل شده است. در شرایطی که استفاده از این وسیله نقلیه توسط زنان افزایش یافته، نیاز به برنامهریزی و پاسخ دقیق از سوی دستگاههای مسئول بهویژه در زمینه ابلاغ رسمی مشهود است.
