**الهه جعفرزاده:** مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره «حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای بیش از ۱۴ سکه» به یکی از مسائل مهم حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که این تصمیم به منظور کاهش فشار بر مردان بدهکار مهریه اعلام شده، اما موجب طرح پرسشهایی جدی در خصوص حقوق زنان و تضاد با اصول شرعی شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که این قانون میتواند به محدودیت ابزارهای قانونی زنان برای پیگیری حقوقشان و کاهش اعتماد به نهاد ازدواج منجر شود. شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگویی با خبرآنلاین، ابعاد مختلف این مصوبه و تناقضهای آن را مورد بررسی قرار داده است.
**جایگاه زنان در قانون اساسی و برداشت نادرست از مصوبه**
قوشه در آغاز صحبتهای خود بر این نکته تأکید دارد که اصول قانون اساسی بهطور مستقیم از حقوق زنان در حوزه مهریه و مسائل مالی حمایت نمیکند. به گفته او، قانون اساسی بیشتر به جایگاه زنان به عنوان مادر و همسر توجه داشته و از حقوق مستقل آنها غافل مانده است. او افزود که این خلأ باعث شده تا مصوبه اخیر سوءبرداشتهایی را در جامعه به وجود آورد. بسیاری تصور کردهاند که سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته، در حالی که همچنان مهریه میتواند به هر میزان تعیین شود، اما ضمانت اجرای زندان برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه حذف شده است.
**تأثیر مصوبه بر حقوق زنان**
قوشه معتقد است که این مصوبه بهطور کامل به نفع مردان است و زنان را از یک حق مهم محروم میکند. او خاطرنشان کرد که وجود ضمانت اجرای حبس، هرچند سختگیرانه، موجب میشد تا مردان برای پایبندی به تعهدات خود به مذاکره با زنان بپردازند. با حذف این ضمانت، زنان عملاً از ابزاری مؤثر برای احقاق حق خود بینصیب ماندهاند.
قوشه همچنین به نقد نظر برخی نمایندگان مجلس اشاره کرده که ادعا کردهاند مردان هنگام امضای عقد از مفاد مهریه آگاه نیستند. او این استدلال را غیرقابل قبول میداند و تأکید میکند که عدم اطلاع یک طرف قرارداد نمیتواند موجب سلب حق طرف دیگر شود. به ویژه در عصر حاضر که دسترسی به اطلاعات از طریق فضای مجازی و رسانهها آسانتر شده است، نادرست است که مردان را از مسئولیتهای مالی خود بیخبر بدانیم.
در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره تعارض مصوبه با احکام شرعی، قوشه توضیح میدهد که اینجا صحبت از ضمانت اجرای عدم پرداخت دین است و نه مجازات. به گفته او، اگر سقف مهریه تعیین میشد، ممکن بود با اصول شرعی در تضاد باشد، اما تعیین سقف برای ضمانت اجرا یک مسئله حکومتی است و از این نظر به شرع لطمهای نمیزند.**هشدار درباره تأثیر مصوبه جدید بر حقوق زنان و شهروندان**
کارشناسان نسبت به اثرات مصوبه جدید که حذف مجازات زندان برای مهریههای بالای ۱۴ سکه را هدف قرار داده، ابراز نگرانی کردهاند. آنها معتقدند این اقدام ممکن است به حقوق زنان آسیب بزند و بعید است شورای نگهبان به آن اعتراض کند، زیرا در گذشته تجربیات مشابهی مانند تعیین سقف ۱۱۰ سکه را مشاهده کردهایم.
**پیامدها و تأثیرات اجتماعی**
این کارشناسان پیامدهای اجتماعی مصوبه را در دو بخش مورد بررسی قرار دادهاند: نخست، زنان متأهل که در حال حاضر به دنبال دریافت مهریه خود هستند و دوم، زنان مجردی که هنوز ازدواج نکردهاند. آنها هشدار میدهند که اگر این مصوبه به صورت عطف به ماسبق اجرا شود، مشکلات فراوانی برای زنان متأهل ایجاد خواهد کرد، زیرا مردان میتوانند به راحتی از پرداخت مهریه فرار کنند. همچنین این مسئله ممکن است باعث کاهش تمایل زنان مجرد به ازدواج شود، چرا که کاهش حمایتهای قانونی میتواند ترس را در آنها افزایش دهد.
**تعارض با اصول شرعی**
یکی از انتقادات کلیدی این مصوبه این است که با اصول شرعی مغایرت دارد. بنا به اعلام کارشناسان، این مصوبه عملاً مهریههای بالای ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میکند و به این ترتیب، دریافت آن به توانایی مالی مرد بستگی پیدا میکند. این موضوع نه تنها با اصول شرع در تضاد است، بلکه با توافق اولیه میان طرفین نیز مغایرت دارد.
**سوالات در مورد ناآگاهی مردان**
در بخش پایانی، کارشناسان به تناقض موجود در نگاه قانونگذاران اشاره کردهاند. آنها سؤال میکنند که اگر مردان به عنوان «رییس خانواده» شناخته میشوند، چگونه در موضوع مهریه به عنوان افرادی ناآگاه معرفی میشوند؟ این تناقض به وضوح قابل حل نیست و نیاز به پاسخگویی دارد. در واقع، اگر مردان ناآگاه هستند، نباید مسئولیت خانواده را بر عهده داشته باشند و اگر آگاهاند، نباید به بهانه ناآگاهی حقوق زنان را محدود کرد.
