به گزارش خبرآنلاین، طی هفتههای اخیر موضوع اصلاحات جدید در رابطه با مهریه توجه بسیاری را جلب کرده است. این اصلاحات با هدف بهبود وضعیت حقوقی مهریه معرفی شدهاند، اما به انتقادات گستردهای نیز مواجه شدهاند. یکی از نقاط مورد بحث، ماده ۱ این طرح است که سقف حمایت کیفری مهریه را به ۱۴ سکه کاهش میدهد. این ماده ابتدا تصویب شد، اما رئیس مجلس خواستار بررسی مجدد آن در کمیسیون قضائی شد که با رأی مثبت مجلس همراه بود تا امکان اصلاح و رفع ابهام فراهم شود.
در گزارشی منتشر شده، ماده ۷ این طرح نیز با انتقادات زیادی روبرو شده که کارشناسان حقوق خانواده درباره اثرات منفی آن هشدار دادهاند. بر اساس این ماده، اگر زوجه تمایل به بذل کلیه حقوق مالی خود داشته باشد و شرایطی مانند دو سال زندگی جداگانه وجود داشته باشد، دادگاه مجاز به صدور حکم طلاق خواهد بود.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره این طرح اظهار داشت: او به ویژه با ماده ۷ مخالف است و دو ایراد عمده به آن وارد میسازد. این ماده الزامات جدیدی برای درخواست طلاق از سوی زوجه مشخص کرده است و او را مجبور به انصراف از حقوق مالی خود میکند.
او در ادامه به نحوه تدوین یکطرفه این قانون انتقاد کرد و گفت: زنان با تمام وجود و زحمت وارد زندگی مشترک میشوند و تغییرات جسمی و روانی زیادی را تجربه میکنند. این نماینده مجلس به تأثیرات زایمان و فرزندآوری بر جسم و روح زنان اشاره کرد و افزود که احقاق حقوق آنها در حق زایمان و فرزندآوری در نظر گرفته نشده است.
محمدبیگی همچنین به شرط «دو سال زندگی جداگانه» در ماده ۷ انتقاد کرد و گفت: این موضوع با آموزههای اسلامی همخوانی ندارد و میتواند به بروز مشکلات اخلاقی و آسیبهای جدی به خانوادهها منجر شود.### محدودیت مهریه و تأثیر آن بر زندگی مشترک
محمدبیگی به نکتهای مهم اشاره کرد و گفت: “شرط کراهت شدید” در قوانین موجود، به شدت مبهم است. او پرسید که چگونه یک زن میتواند کراهت شدید خود را به اثبات برساند و آیا باید سالها رنج بکشد تا دادگاه این موضوع را بپذیرد. وی این موضوع را بهعنوان نوعی قانونگذاری نامناسب معرفی کرد که میتواند زمینهساز رفتارهای برنامهریزیشدهای شود که زنان را به جدایی ترغیب میکند.
این مقام مسئول هشدار داد که این قوانین بهجای تقویت صبر و وفاداری در میان زنانی که برای حفظ خانواده خود تلاش میکنند، آنها را به ترک زندگی مشترک تشویق میکند. او این رویکرد را الگوی غربی دانست و اعتقاد داشت که با فرهنگ اسلامی ایرانی تناقض دارد.
محمدبیگی همچنین افزود که چنین مداخلاتی میتواند به ترویج زندگی مجردی زنان و در نتیجه فروپاشی تدریجی نظام خانواده منجر شود. او سقوط مهریه را به سقوط بورس مشابه دانست و اظهار داشت که پیامد این وضعیت میتواند شامل درخواست تغییرات در دیه، ارث، اجرتالمثل و نفقه باشد.
وی توضیح داد که نظام مالی خانواده بر چندین پایه استوار است، از جمله نفقه، مهریه، اجرتالمثل، ارث و دیه. به گفته وی، فروپاشی یکی از این ارکان میتواند تعادل کل سیستم را به هم بزند. محمدبیگی تأکید کرد که نمیتوان احکام صریح قرآن را تغییر داد و بایستی به رأی اکثریت فقها درباره مهریه احترام گذاشت. او با انتقاد از محدودیتهای اعمالشده در این طرح، خواستار بازنگری و اصلاح اساسی آن شد.
در پایان جلسات، محمدبیگی پیشنهاد داد که طرح جامعی برای نظام مالی خانواده و حقوق زوجین تدوین گردد که به شروط ضمن عقد، بیمه زنان خانهدار و حمایتهای مالی عادلانه توجه داشته باشد. او افزود که در غیر این صورت، خطر افراط و تفریط در مسائل خانوادگی وجود دارد و نهایتاً منجر به تضعیف نهاد خانواده خواهد شد.
