**اصلاحات جدید در قانون مهریه در دستور کار مجلس قرار گرفت**
به گزارش فرزانه فراهانی، در سالهای اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی و اصلاح قوانین مرتبط با مهریه پرداختهاند. هدف این اصلاحات کاهش تعداد زندانیان مرتبط با مهریه و همچنین کاستن از پروندههای حقوقی در محاکم قضایی است. برخی کارشناسان بر این باورند که این تغییرات ممکن است به افزایش آمار ازدواج در بین جوانان منجر شود، اما به گفته بسیاری از وکلا و صاحبنظران، این امر چندان محتمل به نظر نمیرسد.
علاوه بر این، منتقدان به این نکته اشاره میکنند که اصلاحات پیشرو بیشتر از آنکه به نفع زنان باشد، به نفع مردان تنظیم شدهاند. آنها معتقدند که این شرایط ممکن است جوانان را از ورود به زندگی مشترک و مواجهه با مشکلات مهریه منصرف کند.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین، به اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشاره کرده و اعلام کرد که اصلاح این ماده به نفع زنان نخواهد بود. وی توضیح داد که حق حبس، که پیشتر در قانون وجود داشته، به زنان این امکان را میدهد که در صورت عدم دریافت مهریه، از تمکین خودداری کنند.
در خصوص تغییرات پیشنهادی، بهویژه درباره تمکین خاص زن از شوهر، این اصلاحات میتواند به ضرر زنان تمام شود. بر اساس این تغییرات، زنان تنها میتوانند از تمکین خاص خودداری کنند و در صورتی که مرد قسط اول مهریه را بپردازد، زن نمیتواند از حق حبس استفاده کند.
همچنین قوشه بر ضرورت تعیین سقف برای قسط اول مهریه تأکید کرده و بیان داشت که باید طبق نظر دادگاه تعیین شود تا فشار مالی برای مردان مناسب باشد. وی افزود: “باید شرایط مالی و اجتماعی مردان مورد توجه قرار گیرد تا عدالت به طور کامل رعایت شود.”
قانون فعلی این امکان را به زنان میدهد که تا دریافت کامل مهریه از حق حبس استفاده کنند، اما تغییرات جدید در این زمینه میتواند بر حقوق زنان تأثیر منفی بگذارد و به این ترتیب، انتقادات به این اصلاحات افزایش یافته است.**عدم پرداخت قسط اول مهریه، منجر به تعهدات خاص و عمومی برای زنان میشود**
در صورتی که قسط اول مهریه پرداخت نشود، زنان تنها میتوانند از تمکین خاص خودداری کنند، به این معنا که حق ارتباط جنسی ندارند. اما ملزم به تمکین عام هستند، یعنی باید به منزل شوهر بروند و وظایف خانگی را انجام دهند. این وضعیت، مخالف منافع زنان و همچنین با قوانین موجود در مورد مهریه که از فقه گرفته شده، تناقض دارد. امیدواریم شورای نگهبان به این موضوع ایراد فقهی بگیرد.
**تأثیر اصلاحیههای قانونی بر تصمیمگیری زنان برای ازدواج**
در گفتوگویی که به تازگی داشتهام، موضوع تأثیر اصلاحات قانونی بر زنان در ازدواج مورد بحث قرار گرفت. محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، معتقد بود ازدواج باعث ایجاد مشکلاتی برای جوانان میشود. به وی تاکید کردم که جوانی فقط به مردان محدود نمیشود و باید شرایط هر دو جنس در تصمیمگیریها مدنظر قرار گیرد.
قوانین باید به نفع هر دو طرف تدوین شوند و نباید قانونی تنها منافع مردان را در نظر بگیرد. اگر هدف از اصلاح قوانین مهریه، افزایش آمار ازدواج است، بایستی توجه کرد که زن نیز باید راضی به ازدواج در چنین شرایطی باشد. در غیر این صورت، میتوان انتظار داشت آمار ازدواج کاهش یابد، چرا که بسیاری از زنان حاضر به ازدواج با شرایطی که تنها ابزار حمایتیشان را از آنها بگیرد، نخواهند بود.
به طور کلی، به نظر میرسد که این شرایط، زنان را به فکر دوباره در مورد ازدواج وادار کرده و ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشند.
