**به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی جدید به مشکلات پیشآمده در نظام دینی اشاره کرد و تأکید نمود که این اتفاقات نباید در یک جامعه مذهبی روی دهد. با این حال، امید به جبران گذشته و بازگشت به اصول عدالت وجود دارد و کلید این تغییر در خدمت به مردم و پیگیری خواستههای بحق آنها نهفته است.**
**این روزنامه همچنین بر این نکته تأکید نمود که احترام به حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی مردم از جمله وظایف حکمرانان است. تأمین رفاه اقتصادی و حل مشکلات معیشتی شهروندان نیز باید در اولویت قرار گیرد.**
**در بخش اول این گزارش، با اشاره به نگرانیهای خانوادههای قربانیان ناآرامیهای اخیر و وضعیت بازداشت برخی از جوانان، قوه قضائیه را به عنوان نهاد مسئول در این زمینه معرفی کرد.**
**در این راستا، تأکید شد که قوه قضائیه باید با اعمال رأفت اسلامی، اقدام به آزادی دستگیرشدگان نماید و قوه مجریه نیز با تمام توان به دلجویی از خانوادهها و بازماندگان قربانیان بپردازد.**
**این گزارش به یک واقعیت غیرقابل انکار نیز اشاره کرد؛ اینکه سیاستهای نادرست مسئولان باعث ایجاد نارضایتیهای طولانیمدت و در نهایت کشته شدن هزاران نفر شده است. نهادهای مسئول با وجود سوءاستفاده دشمن، نمیتوانند قصور خود را نادیده بگیرند. اکنون زمان اقدام و جبران گذشته است.**
