**بازنگری در سهمیههای کنکور؛ ضرورتی در سیاستگذاری آموزشی**
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه قدس به موضوع چالشبرانگیز سهمیههای کنکور پرداخته است. این سیستم که به منظور جبران نابرابریها و حمایت از گروههای خاص ایجاد شده بود، اکنون در عرصه سیاستگذاری آموزشی به محوری بحثبرانگیز تبدیل گشته است. مرز میان حمایت هدفمند و اعطای امتیاز مداوم به تدریج محو شده و آثار آن به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی به وضوح نمایان است.
منتقدان این روند معتقدند که ادامه امتیازات ویژه در رشتههای حساس و پر متقاضی نه تنها با اصول عدالت آموزشی همخوانی ندارد بلکه موجب تضعیف رقابت علمی و کاهش اعتماد عمومی شده است. آنها بر این باورند که دانشجویی که یک بار با استفاده از امتیاز وارد دانشگاه شده و در شرایط برابری آموزش دیده، دیگر نیازی به حمایت دوباره ندارد. تداوم این روش، به ویژه در دورههای تخصصی و پیشرفته، میتواند استانداردهای علمی را به چالش کشیده و بر کیفیت خدمات حرفهای و سرمایه اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.
در همین راستا، ضرورت اصلاح سازوکارهای پذیرش دانشجویان به یک مطالبه عمومی در میان کارشناسان و دانشگاهیان تبدیل شده است. این موضوع حتی در سطوح بالای تصمیمگیری نیز بازتاب داشته، به طوری که ماده واحدهای در اوایل مهر گذشته توسط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ شد. بر اساس این ماده، وزارت علوم موظف شده است پروسه بازنگری در سهمیههای کنکور را به مدت سه ماه انجام داده و نتیجه را برای اجرای کنکور سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
با این حال، با گذشت بیش از سه ماه از اعلام پیشنهادها، فرایند تصویب سهمیههای کنکور هنوز بلاتکلیف است. حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اذعان کرده که هنوز هیچ پیشنهادی به دست این شورا نرسیده است. همچنین، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز تأکید کرده که پذیرش دانشجو با سهمیه در مقاطع بالاتر منطقی نیست و دانشجویان باید تنها یک بار از امتیاز سهمیه استفاده کنند. وی تأکید کرد که تداوم سهمیهها در دورههای تخصصی و فوقتخصصی از جنبههای علمی و آموزشی قابل توجیه نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
آخوندزاده به تجربیات کشورهای دیگر اشاره کرده و به اختصاص امتیاز به افرادی که در جنگها خدمت کردهاند، مانند قوانین ایالات متحده برای سربازان جنگ ویتنام، اشاره میکند. وی تأکید دارد که اصل سهمیهها قابل قبول است، اما چالش اصلی نحوه اجرای آن در نظام آموزشی کشور است. وجود سهمیههای ۵ و ۲۵ درصدی در کنکور باعث شده تا برخی داوطلبان با رتبههای بالا، حتی تا ۸۵ هزار، قادر به ورود به رشتههای حساس مانند پزشکی شوند، در حالی که این رشتهها نیازمند آمادگی علمی و روانی بالایی هستند. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تکرار استفاده از سهمیهها انتقاد کرده و تأکید میکند که این روند مضر است.### پیامدهای نگرانکننده سهمیهها در آموزش عالی
طبق گزارشها، برخی از دانشجویان پس از ورود به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با استفاده از سهمیهها، در آزمونهای تخصصی و فوقتخصصی نیز از همین مزایا بهرهمند میشوند. این روند به عنوان اقدامی نادرست از سوی متخصصان شناخته میشود. به باور کارشناسان، دانشجویی که یکبار با سهمیه وارد دانشگاه شده و آموزش مشابهی با سایرین دیده است، نباید در مراحل بعدی از امتیاز ویژه برخوردار شود. آنها تأکید میکنند که توجه به خانوادههای شهدا ضروری است، اما این اقدام باید بهصورت عقلانی و هدفمند باشد.
یکی از پیشنهادات مطرح شده این است که تمام داوطلبان بدون سهمیه در کنکور شرکت کنند و در عوض، فرزندان شهدا و ایثارگران بهصورت بورسیه مازاد بر ظرفیت پذیرش شوند. این رویکرد میتواند به حفظ شأن این خانوادهها کمک کند و از بروز احساس تبعیض در جامعه جلوگیری نماید.
در همین راستا، معاون سابق وزیر علوم نیز به پیامدهای منفی گسترش سهمیهها در زمینه تحصیلات تکمیلی اشاره کرده و خاطرنشان میکند که در تاریخ کشور، سهمیهها به عنوان بخشی از سیاستهای کلان ضروری بودند. اما با تغییر شرایط، به ویژه در مقاطع بالاتر، این اقدام آثار منفی جدی به همراه دارد.
وحید احمدی تصریح میکند که با اعمال سهمیهها، شاهد حضور دانشجویان با رتبههای پایین در کنار افرادی با رتبههای بالا هستیم که این اختلاف سطح به دانشجویان آسیب میزند و زمینهساز مشکلاتی در فضای دانشگاه میشود. او به این نکته اشاره دارد که افراد بدون آمادگی علمی کافی در کلاسها دچار افت تحصیلی شده و ممکن است ترک تحصیل کنند.
این وضعیت بهزعم وی، به افت کیفیت آموزش و پژوهش نیز منجر میشود و تمام افراد در این فضا را تحت تأثیر قرار میدهد. او ادامه میدهد که حفظ و تقویت رقابت علمی در آموزش عالی الزامی است و هرگونه اعمال سهمیه، آن را تضعیف میکند.
احمدی همچنین میگوید که این موضوع بهویژه در رشتههای پزشکی و مهندسی خطرناک است، چرا که عدم توانایی علمی میتواند عواقب جبرانناپذیری برای جامعه به همراه داشته باشد. بنابراین، اعمال سهمیهها در این زمینهها میتواند به نظام سلامت کشور آسیبهای جدی وارد کند.مدتهاست که مشکلات ناشی از برنامههای سهمیهای در نظام آموزشی به زعم کارشناسان توجهها را جلب کرده است. این برنامهها نه تنها به افت کیفیت آموزشی کمک کرده، بلکه امنیت درمان بیماران را نیز به چالش انداخته است.
در این راستا، یکی از اساتید دانشگاه با اشاره به مقاطع تخصص و فوقتخصص پزشکی، بیان کرده که نظام آموزشی باید مستقل از این سهمیهها عمل کند. او عنوان کرده که تفاوتهای علمی ناشی از این سهمیهها سبب میشود تا برخی از فراگیران نتوانند به خوبی با حجم بالای مطالب نظری و عملی کنار بیایند. این وضعیت به کاهش کیفیت آموزش، افزایش خطاهای درمانی و تحمیل بار اضافی بر روی سایر دانشجویان و اساتید منجر شده است.
این کارشناس تاکید کرد که اگرچه سهمیهها در ابتدا میتوانستند قابل توجیه باشند، اما در حال حاضر ادامه این روند به آسیبهای جدی در بخشهای آموزشی و پژوهشی منجر شده و موجب تضعیف فضای علمی میشود. او همچنین متذکر شد که عدالت اجتماعی نباید فدای نادیده گرفتن شایستگی علمی و سلامت جامعه شود و ضروری است که برقراری عدالت در پذیرشها به روشهای غیرمداخلهگر تغییر یابد.
وی به جایگزینهایی اشاره کرد که میتوانند به حفظ شأن خانوادههای ایثارگران کمک کنند بدون آنکه به کیفیت آموزش آسیب بزنند. به عنوان مثال، نهادهایی چون بنیاد شهید میتوانند دورههای آموزشی تقویتی را برای این افراد فراهم کنند تا آنها بتوانند با بهبود توان علمی، در رقابتی عادلانه در کنکور شرکت کنند.
در این میان، یکی دیگر از کارشناسان به نام علی امرایی، از کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت، بر این نکته تاکید کرد که انباشت اشتباهات در پذیرش دانشجویان سهمیهای منجر به تضعیف عدالت آموزشی و کاهش اعتماد عمومی شده است. وی با اشاره به آزمونهای سراسری به عنوان ابزاری برای سنجش علمی، گفت که تضعیف این آزمونها و ایجاد مسیرهای غیرشفاف موجب بروز تبعیض در نظام آموزش عالی خواهد شد.
امرایی همچنین به این نکته اشاره کرد که نباید به نام عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی قربانی شود. وی پیشنهاد کرد که هرگونه اعطای امتیاز باید شفاف، محدود و مبتنی بر اصول معتبر آموزشی باشد تا از بروز احساس تبعیض در میان داوطلبان جلوگیری شود.**کاهش اعتماد به نظام تصمیمگیری آموزشی**
با توجه به چالشهایی که داوطلبان با تلاش و نمرات علمی خود برای ورود به رشتهها و دانشگاههای مورد نظر خود مواجه هستند، به نظر میرسد که اعتماد آنها به نظام پذیرش به شدت کاهش یافته است. این کاهش اعتماد میتواند در بلندمدت آسیبهای جدی به سرمایه اجتماعی کشور بزند.
**لزوم اصلاحات پایدار در نظام پذیرش**
کارشناسان بر این باورند که هرگونه تغییر در سیستم پذیرش دانشجو باید بر اساس دادهها و دیدگاههای جامع و مستند صورت گیرد. متخصصان همچنین به ضرورت پرهیز از تصمیمات مقطعی و آزمونوخطا اشاره کرده و تأکید کردند که این رویکرد نمیتواند آینده تحصیلی داوطلبان را به درستی شکل دهد.
مسائل مربوط به رشتههای حساس مانند پزشکی نیز از دیگر محورهای بحث بود. کارشناسان بر این نکته تأکید کردند که پذیرش دانشجو در این رشتهها باید با رعایت بالاترین استانداردها و شایستگیها صورت گیرد. هرگونه تسهیل در این زمینه میتواند پیامدهایی زیانآور برای جامعه و بیماران به همراه داشته باشد. به گفته آنها، عدالت آموزشی به معنای پایین آوردن استانداردها نیست، بلکه هدف ایجاد فرصتهای عادلانه برای همه است.
همچنین، دیدهبان شفافیت و عدالت بر ضرورت بازنگری در نظام سهمیهها و پذیرش دانشگاهی تأکید کرده و آن را یک ضرورت ملی دانسته و خواستار اصلاح تصمیمات اشتباه گذشته شدند. توجه به منافع بلندمدت کشور باید در اولویت قرار گیرد تا نظام آموزشی کارآمد و عادلانهای ایجاد شود که مورد اعتماد جامعه باشد.
