به گزارش خبرگزاریها از مرکز رسانه قوه قضائیه، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کارگروه پیگیری پروندههای کثیرالشاکی، به مردم توصیه کرده که قبل از هر گونه سرمایهگذاری یا خرید، به اطلاعات ارائهشده توسط نهادهای رسمی توجه کنند و از وعدههای جذاب اما غیرقابلاعتماد در فضای مجازی و بازارهای غیررسمی دوری کنند.
وی درباره پیچیدگی پروندههای کثیرالشاکی توضیح داد که به دلیل تعداد بالای مالباختگان و روشهای پیچیده مجرمانه، این پروندهها به طور طبیعی زمانبر هستند. با این حال، در دادگستری استان تهران کوشش شده تا این پروندهها با روشی متعادل و مؤثر مورد رسیدگی قرار گیرند.
پسندیده همچنین در واکنش به انتقادات مردمی درباره طولانی شدن مدت رسیدگیها، تصریح کرد که شناسایی و توقیف سریع اموال متهمان و صدور قرار ممنوعالخروجی در مراحل ابتدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی بیان کرد که تمرکز باید بر بازگرداندن حقوق مالباختگان باشد و نه تنها بر دستگیری متهمین.
این مقام قضایی ضرورت آگاهیبخشی عمومی را مهمترین راه جلوگیری از افتادن در دام جرایم اقتصادی دانست و گفت که مردم باید به بازارهای غیررسمی و اخبار غیرموثق اعتماد نکنند.
در خصوص جبران خسارت، پسندیده تأکید کرد که هرچند قانون در برخی موارد واضح نیست، اما رویه قضایی در استان تهران به دنبال جبران واقعی و بهروز خسارتها برای جلوگیری از آسیب به مالباختگان است.
به گفته او، در موارد خرید کالا، قیمت روز ملاک است و برای پرداختهای نقدی یا سرمایهگذاری، شاخصهای بانک مرکزی برای تعدیل ارزش پول به کار گرفته میشود.
او همچنین یکی از علل به وجود آمدن پروندههای کثیرالشاکی را ضعف نظارت دستگاههای اجرایی دانست و بیان کرد که بسیاری از این پروندهها ناشی از عدم نظارت مؤثر و تغییرات ناگهانی در قوانین است که قوه قضائیه را مجبور به رسیدگی به تبعات آن میکند.
پسندیده در پایان بر لزوم همکاری مؤثر بین دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه برای پیشگیری و حل مشکلات مردم تأکید کرد.
