### حق انتخاب وکیل و چالشهای قانونی
موضوع مورد بررسی فراتر از یک اختلاف صنفی صرف است و به یکی از حقوق بنیادین شهروندان مربوط میشود: **حق انتخاب آزادانه وکیل**. این حق، در فرآیند کیفری، توازن قدرت میان شهروند و حاکمیت را تضمین میکند. اما با وجود تبصره ماده ۴۸، در برخی جرایم خاص، این حق به انتخاب از فهرستی محدود از وکلای تأیید شده قوه قضائیه تبدیل شده است. به این ترتیب، حق انتخاب به گزینههای از پیش تعیین شده تقلیل یافته و این تغییر، مفهوم واقعی حق را دچار تحول میکند، چرا که این “انتخاب” به “اجبار” بدل شده و به نوعی بیاعتمادی در عرصه وکالت منجر میشود.
### تبعیض در انتخاب وکیل
از منظر اخلاقی و دینی، این سؤال مطرح میشود: اگر انسانها برابرند، معیار تفکیک وکلای مورد تأیید چیست؟ یکی از مهمترین انتقادات به این تبصره، ایجاد تبعیض غیرمنصفانه بین وکلای دادگستری است. تمامی وکلا پس از گذراندن مراحل آموزشی و دریافت پروانه، صلاحیت لازم را کسب میکنند. در این راستا، سوال این است که چرا باید برخی وکلا به عنوان «مورد تأیید» شناخته شوند و از دیگران جدا شوند؟ محدود کردن گروهی از وکلا به دسته “خودی” و “غیر خودی” بدون ارائه معیار شفاف، موجب تقویت ابهام و تبعیض در جامعه میشود.
### اجبار به انتخاب
اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت بیان میکند که هر فرد حق دارد وکیل خود را انتخاب کند. در ادبیات حقوقی، این واژه به معنای آزادی اراده است. اما وقتی متهم مجبور میشود از یک فهرست محدود وکیل انتخاب کند، این آزادی به اجبار تبدیل میشود. در پروندههای امنیتی، که حساسیت بیشتری دارند، اعتماد میان متهم و وکیل اهمیت ویژهای پیدا میکند. انتخاب اجباری وکیل میتواند اعتبار ف διαδικی را تضعیف کند و احساس عدم اعتماد را در متهم ایجاد نماید.
### اختلال در بازار خدمات حقوقی
یکی دیگر از پیامدهای این تبصره، اختلال در تعادل طبیعی بازار خدمات حقوقی است. در هر حرفه، تعادل میان عرضه و تقاضا، کیفیت و قیمت خدمات را تعیین میکند. لیکن وقتی تعداد وکلای مجاز به پذیرش پروندهها محدود شود، تعادل برهم میخورد. کاهش عرضه در برابر تقاضای بالای خدمات حقوقی میتواند به افزایش هزینهها و شکلگیری بازار انحصاری منجر شود. این وضعیت، به خصوص در پروندههای حساس، احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند.
ایجاد **«بازار خاص»** برای یک گروه محدود از وکلا، نه تنها با اصول رقابت سالم سازگار نیست، بلکه شائبه رانتهای حرفهای را نیز به همراه دارد و میتواند استقلال و برابری این حرفه را به خطر اندازد.### تاثیر بر اعتماد عمومی
عدالت قضایی تنها به رعایت قوانین محدود نمیشود، بلکه نگرش عمومی نسبت به عدالت نیز حایز اهمیت است. اگر جامعه احساس کند که در برخی پروندهها، دسترسی متهمان به وکلا محدود است و گروهی خاص از امتیازات بیشتری برخوردارند، اعتماد عمومی به بیطرفی سیستم قضائی تضعیف میشود.
با توجه به اینکه پروندههای مرتبط با معترضان دوباره در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته، استمرار محدودیتهای موجود میتواند بهجای تقویت جایگاه قضائی، سؤالات بیشتری را مطرح کند.
نتیجهگیری این مسائل حاکی از آن است که محدودیت در انتخاب وکیل میتواند پیامدهای عملی زیر را به دنبال داشته باشد:
– کاهش امکان دسترسی سریع متهمان به وکیل
– افزایش هزینههای وکالت به دلیل محدودیت عرضه وکلا
– بروز احتمال تبعیضهای اقتصادی برای متهمان
– کاهش رقابت میان وکلا
– تضعیف اعتماد عمومی به بیطرفی در دادرسی
مخالفت با تبصره ماده ۴۸ مختص یک گروه خاص نیست و در سالهای گذشته، کانونهای وکلا، اتحادیههای صنفی و برخی مسئولان قضائی بر لزوم اصلاح این مصوبه تأکید کردهاند، اما این محدودیت همچنان برقرار است.
در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازنگری جدی در تبصره مورد بحث احساس میشود. این اصلاح میتواند یا از طریق مجلس و در چارچوب قوانین صورت گیرد یا از سوی قوه قضائیه با صراحت اعلام شود که همه وکلای دادگستری واجد صلاحیت هستند و تنها در موارد خاص و با معیارهای مشخص محدودیتهایی اعمال خواهد شد.
تضمین امنیت ملی امری ضروری است، اما این امنیت در کنار عدالت معنا پیدا میکند. محدود کردن حق انتخاب وکیل و ایجاد تبعیض در حرفه وکالت نهتنها به عدالت کمک نمیکند، بلکه به سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی نیز آسیب میزند.
اصلاح تبصره ماده ۴۸ خواستهای صنفی نیست، بلکه مطالبهای به منظور حفظ حق دفاع، تساوی در برابر قانون و بازگرداندن «انتخاب» به جایگاه واقعی خود است.
