**فرزانه فراهانی:** این روزها، دنیای مجازی مملو از آگهیهایی است که نیازهای مختلف جامعه را هدف قرار میدهند. از استخدامهای غیرمعمول گرفته تا ارائه وامهای کلان بدون ضمانتهای معمول. اما یکی از آگهیها با عنوان «وصول طلب و گرفتن حق» بیش از سایرین جلب توجه میکند؛ عنوانی که به ظاهر به پیگیری قانونی بدهیها اشاره دارد، ولی تحقیقات نشان میدهد این روند بهطور قابل توجهی فراتر از مسیرهای رسمی حرکت میکند.
تماسهای خبرنگار خبرآنلاین با چندین آگهیدهنده در حوزه «وصول طلب» نشاندهنده یک بازار است که در آن، خشونت به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده است.
**روایت اول؛ هزینههای خشونت**
در اولین تماس، آگهیدهندهای که آگهی سادهای منتشر کرده، بلافاصله برای ارائه خدمات اعلام آمادگی میکند. او تأکید میکند که از هویت سفارشدهنده مطلع نخواهد شد و تنها نیاز به محل انتخابی دارد. او همچنین اعلام میکند که پیش از شروع کار، پرداخت هزینه ضروری است.
وقتی به او درباره هزینهها سؤال میشود، او پاسخ میدهد: «تعرفهها متفاوت است.» به گفته وی، نوع آسیب تعیینکننده قیمت خواهد بود، بهطوری که هزینه برای آسیب به دست یا پا یا حتی کبود شدن متفاوت است. او تصریح میکند که برای یک درگیری سخت، حداقل ۱۵ میلیون تومان لازم است.
این فرد همچنین ادعا میکند که تیمی در اختیار دارد که میتواند با طراحی سناریو، درگیریهای ساختگی به وجود آورد. وی حتی برای جلب اعتماد سفارشدهنده پیشنهاد میکند که زمان انجام کار تعیین شود تا مشتری از فاصله ماجرا را تماشا کند.
در اینجا، مفهوم «وصول طلب» از جنبه قانونی به عرصهای خشونتآمیز تغییر میکند و فیلم این ماجرا نیز به مشتری ارائه میشود.
**روایت دوم؛ وصول مطالبات بهطور قانونی**
در تماس دوم، منشی یک شرکت به نام وصول مطالبات پاسخگوست. او ابتدا تصور میکند که موضوع تماس مربوط به استخدام است و توضیح میدهد که شرکت تنها نیروی مرد استخدام میکند. اما پس از روشن شدن موضوع، جزئیات فعالیتهای شرکت را توضیح میدهد.
به گفته او، شرکت از بدهکاران فاکتورهای وصولنشده دارد و مأموران موظفاند به محل مشتریان مراجعه کنند. وی با اشاره به اینکه برخی بدهکاران با گفتوگو تسویه میکنند، میافزاید که احتمال درگیری به شخصیت وصولگر بستگی دارد، ولی تا کنون درگیری فیزیکی نداشتهاند.
سیستم این شرکت بهطور رسمی توصیف میشود و شامل قرارداد، بیمه و مزایای دیگر است. هر روز فهرست بدهکاران به وصولگرها داده میشود و در بیشتر موارد، نتیجه مراجعه صدور چک جدید یا تعیین مهلت پرداخت است.
**روایت سوم؛ هزینههای بالا برای خشونت**
در تماس سوم، آگهیدهندهای دیگر، به شرح خدمات خود میپردازد و هزینههای وصول طلب را بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تخمین میزند. در این میان، مشتریان بهدنبال سریعترین راه برای دریافت مطالبات خود هستند و بسیاری از آنها به روشهای غیرقانونی روی میآورند.
این بررسیها نشان میدهد که مفهوم «وصول طلب» در حال تغییر و تحول است و با وجود تمایل به مدارای قانونی، خشونت در برخی زمینهها بهعنوان یک گزینه قابل انتخاب و هزینهبر مطرح میشود.**افزایش آشفتگی در معاملات غیرقانونی در تهران**
به تازگی گزارشی از وجود معاملهگران غیرقانونی در تهران منتشر شده که به وضوح از پرداخت هزینههای سنگین برای اجرای خشونت خبر میدهد. این افراد که خود را به عنوان ساکنین تهران معرفی میکنند، به سرعت وارد گفتگو درباره هزینهها میشوند و مبلغی بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را برای «گوشمالی» تعیین میکنند. نوع برخورد و میزان خشونت به انتخاب سفارشدهنده بستگی دارد.
طبق اظهارات یکی از این افراد، دریافت وجه پیش از آغاز کار الزامی است و برای ملاقات اولیه، هزینهای معادل ۱۰ میلیون تومان برای ایاب و ذهاب مطالبه میشود. در پاسخ به نگرانیهای احتمالی درباره آسیب جدی یا مرگ، وی با لحنی صریح اعلام میکند: «کارم را انجام میدهم، با بقیهاش کاری نداشته باش.»
این روند نشاندهنده نیاز به نظارت و تدابیر قانونی پیشگیرانه است. محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، بر اهمیت نقش دادستانی در رصد ناهنجاریهای اجتماعی و پیشگیری از جرم تأکید دارد. به گفته او، معاونتی با عنوان «پیشگیری از جرم» در دادسرای کشور وجود دارد که وظیفهاش شناسایی و ارائه راهکارهایی برای مقابله با جرائم است. جعفرپور همچنین به تجربههای مثبت گذشته اشاره میکند که با وضع قوانین مشخص، از جمله اخذ مجوز برای آگهیهای بیضابطه مرتبط با پیشفروش ساختمان، موفق به کاهش جرائم گردید.
وی برچسب «وصول طلب» را به عنوان یک عنوان قانونی نمیداند و یادآوری میکند که فقط وکلا میتوانند از طریق روشهای قانونی پیگیر وصول مطالبات باشند. افزایش ناامیدی در جامعه نسبت به سیستم قضایی زمینهساز مراجعه مردم به «شرخرها» یا کارچاقکنهایی میشود که خود را نزدیک به دستگاه قضایی معرفی میکنند.
این وضعیت حکایت از بوجود آمدن بازاری دوگانه دارد؛ از یک سو، افرادی که به صراحت خشونت را قیمتگذاری میکنند و از سوی دیگر، شرکتهای رسمی که با فرآیندهای قانونی و قراردادهای بیمه فعالیت میکنند. آزادانه انتشار آگهیهای غیرقانونی در پلتفرمهای عمومی به ایجاد سوالاتی درباره نظارت مؤثر بر آگهیها پرداخته است. عدم ساماندهی دقیق تبلیغات نمیتواند از ظهور چنین بازارهایی جلوگیری کند و ضروری است که سیستم قضایی به سرعت و با دقت به پروندهها رسیدگی کند تا از گرایش افراد به مسیرهای غیرقانونی جلوگیری شود.
در پایان، گفتوگوهای انجامشده با آگهیدهندگان در دسترس خبرآنلاین قرار دارد و در صورت درخواست مسئولان مربوطه، قابل ارائه خواهد بود.
