به گزارش خبرآنلاین، در پی اقدامات اخیر در دانشگاه صنعتی شریف، مسعود تجریشی، رئیس این دانشگاه، نامهای به وزیر علوم نوشته و در آن تلاش کرده است که بین دانشجویان معترض و افرادی که به اعمال خشونت پرداختهاند، تفکیک قائل شود. وی در نامه اشاره کرده است که دانشجویانی که به خشونت متهم شدهاند، یا به دلیل انصراف از تحصیل ممنوعالورود شدهاند یا به واسطه سهمیههای مختلف به دانشگاه راه یافتهاند. همچنین، تجریشی ادعا کرده که میانگین نمره 70 درصد این افراد زیر 13 بوده است. این متن به دو نکته اساسی اشاره دارد: اول، نسبت دادن رفتارهای خشونت آمیز به گروه خاصی با ویژگیهای آموزشی مشخص؛ و دوم، تأکید بر ضرورت بازبینی سهمیههای ورود به دانشگاهها.
به عبارتی، سهمیههای کنکور در ایران، شامل سهمیههای مناطق و ایثارگران، به منظور کاهش نابرابری آموزشی و جبران نواقص ناشی از وقایع جنگ ایجاد شدهاند. مؤلفه اصلی این سیاست، نوعی عدالت ترمیمی تلقی میشود که به دنبال برقراری توازن در رقابتهای آموزشی است. با این حال، در سالهای اخیر انتقادات زیادی به کارآمدی این سیستم مطرح شده است، به ویژه نگرانیها از افت کیفیت علمی در برخی حوزههای دانشگاهی.
حامیان این سیاستها تأکید میکنند که بدون این سازوکارها، دسترسی به دانشگاههای معتبر به طبقات مرفه محدود خواهد شد. با این حال، نامه رئیس دانشگاه شریف فضای جدیدی به این مناقشه اضافه کرده است که در آن، رفتارهای دانشجویان به موضوعات کلانتر آموزشی مرتبط شده است.
سازمان سنجش داوطلبان کنکور را به سه منطقه تقسیم کرده است: منطقه یک، دو و سه، که هر یک تأثیر متفاوتی در فرآیند پذیرش دارند. این تقسیمبندی به منظور توازن در امکانات آموزشی در سطح کشور انجام میشود. بدین ترتیب، داوطلبان در هر منطقه، با یکدیگر رقابت میکنند، که این امر به آنها فرصتهای بیشتری برای ورود به رشتههای پرطرفدار و آموزش عالی میدهد. به عنوان مثال، در یک رشته که ظرفیت 100 نفر دارد، 30 درصد از این ظرفیت به داوطلبان ایثارگران و سپس به ترتیب به مناطق مختلف تخصیص داده میشود.
شهرهای اصلی مانند تهران و اصفهان در منطقه یک قرار دارند، در حالی که مناطق دو و سه به شهرستانها و مناطق محروم اختصاص مییابند. تحلیلگران آموزشی بر این باورند که این سیاستها اگرچه در کوتاهمدت به عدالت آموزشی کمک میکنند، اما در بلندمدت میتوانند به چالشهای جدی برای کیفیت آموزش منجر شوند.در اعلامیهای جدید، یکی از موضوعات داغ مربوط به سهمیههای دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش منابع خبری، افرادی که در مناطق تحصیل کردهاند، مشمول یکی از سهمیههای مناطق یک، دو و سه میشوند و سهمیه ایثارگری نیز به موضوع مطرح شده افزوده شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، در سالهای گذشته تنها سهمیه ۲۵ درصد برای ایثارگران، خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته میشد. اما از کنکور سال ۹۶ به بعد، سهمیه جدید ۵ درصد ایثارگری به این مجموعه افزوده شد. طبق آمار، ظرفیت این سهمیه نسبت به سهمیه ۲۵ درصد بیشتر است. سازمان سنجش اعلام کرده که ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاهها به رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا اختصاص یافته است. ظرفیت سهمیه ایثارگری در کنکور به دو بخش تقسیم میشود: ۲۵ درصد برای همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد، فرزندان شهدا و آزادگان و ۵ درصد برای همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد. برآورد شده که داوطلبان سهمیه ۲۵ درصد کمتر از ۴ درصد کل شرکتکنندگان کنکور هستند و این افراد باید حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در سهمیه آزاد را کسب کنند. این شرط برای داوطلبان سهمیه ۵ درصد نیز برقرار است، اما به دلیل ظرفیت بیشتری که در نظر گرفته شده، آنها باید نمرات بالاتری را کسب کنند.
از سوی دیگر، نامهای که از رئیس دانشگاه شریف منتشر شده، نکات جالب توجهی را به دست میدهد. یکی از مهمترین بخشهای نامه، ادعای «صددرصد» استفاده همه دانشجویان ممنوعالورود از سهمیه است که بار اثباتی سنگین و قابل توجهی دارد. این نوع اظهار نظر در فضای دانشگاهی میتواند به معنی تقویت خواستهها برای بازنگری در سهمیهها باشد. همچنین، طرح معدل «زیر ۱۳» به عنوان معیاری از وضعیت تحصیلی دانشجویان، پرسشهایی در مورد ارتباط عملکرد آموزشی و کنشهای سیاسی به وجود میآورد.
در این نامه، رئیس دانشگاه به تفکیک میان «اعتراض مدنی» و «هتاکی و خشونت» اشاره کرده است که در مدیریت دانشگاهها مهم است. با این حال، اگر ویژگیهای آموزشی به عنوان عامل توضیحدهنده و توجیهکننده خشونت مطرح شود، این میتواند مسئله اصلی—یعنی مدیریت تعارضات و اعتراضات در محیط دانشگاه—را تحت الشعاع قرار دهد.
در ادامه، بحث اصلاح سهمیهها در سطوح مختلف جامعه از جمله مجلس و رسانهها مطرح شده و پیشنهاداتی همچون کاهش تدریجی سهمیهها یا محدود کردن دامنه آنها به گروههای مشخصتری ارائه میشود. همچنین تأکید بر این است که کیفیت آموزش در مدارس مناطق محروم ممکن است مؤثرتر از تغییرات سهمیهای باشد.
این نامه، بحث سهمیهها را به سطحی عینی و جدی سوق داده است و سوالاتی درباره امکان استفاده از این وقایع در تعیین سیاستهای ملی به وجود آمده است. آیا باید تصمیمات بر اساس دادهها و ارزیابیهای دقیقتری گرفته شود؟ در جامعهای که رقابت برای ورود به دانشگاههای معتبر بالاست، هر گونه بحث درباره سهمیهها به سرعت به موضوعات سیاسی تبدیل میشود.
در نهایت، اگر این روایت با دادههای معتبر همراه شود، میتواند کمک کند تا گفتمانی مبتنی بر شواهد در مورد کارآمدی نظام پذیرش دانشجو شکل گیرد و به تنشهای موجود در ساختار آموزشی پرداخته شود.**تحولات نظام آموزشی و رویکرد دانشگاهها به سیاستهای اجتماعی**
دانشگاههای معتبر همواره به عنوان مراکز تجمع مطالبات علمی، اجتماعی و سیاسی شناخته میشوند و هر نظری در این فضا تأثیری فراتر از دیوارهای آنها دارد. در این راستا، اکنون شاهد توجه ویژهای به سیاستهای مربوط به سهمیهبندی در پذیرش دانشجو هستیم. وزنه این تصمیمسازیها به دوش سیاستگذاران آموزش عالی قرار گرفته است: آیا پیامد این نامه میتواند آغازگر تغییرات بنیادینی در نظام سهمیهبندی باشد یا صرفاً به یک نزاع رسانهای کوتاهمدت محدود خواهد شد؟
چالش اصلی در این موضوع تنها به سهمیهها و نمرات پایین خلاصه نمیشود، بلکه مسأله اصلی در ایجاد توازن بین عدالت آموزشی، کیفیت علمی و مدیریت تضادها در دانشگاهها نهفته است. اگر این توازن به دقت و با استفاده از دادههای معتبر بازتعریف شود، ممکن است این بحران فعلی به فرصتی برای بررسی مجدد یکی از سیاستهای بحثبرانگیز آموزشی کشور تبدیل شود.
نامه اخیر رئیس دانشگاه شریف نشاندهنده مشکلاتی است که در نظام پذیرش دانشجو وجود دارد و انتقادات دولت پزشکیان در این زمینه نیز همچنان برجسته است. وی از نخستین روزهای فعالیت خود بر لزوم اصلاح نظام گزینش تأکید کرده و حالا این نامه به وضوح مشکلات ساختاری در انتخاب دانشجویان را نمایان میسازد.
