تماس با ما

در سال‌های اخیر، کاهش نرخ ازدواج در کشور به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق در ایران در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار ندارد. به علاوه، ورود مهاجران افغانستانی به ایران نیز توجه کافی را به خود جلب نکرده است.

**تحلیل وضعیت ازدواج و طلاق از دیدگاه یک جمعیت‌شناس**

به گزارش خبرگزاری‌ها، شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، وضعیت کنونی آمار ازدواج و طلاق در ایران را نگران‌کننده ندانسته و معتقد است که آمارها نشان‌دهنده بحرانی بودن اوضاع نیستند. وی بیان کرد که با توجه به شرایط جمعیتی کشور، نه تنها آمار طلاق نگران‌کننده نیست، بلکه حتی تعداد مجردها نیز جای نگرانی ندارد.

کاظمی‌پور در این رابطه تصریح کرد که سیاست‌های جمعیتی هر کشور باید با دقت طراحی شود و جایی برای «بگیر و ببند» در این سیاست‌ها وجود ندارد. او تاکید کرد که موضوع امنیت، به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی و تهدیدات ناشی از جنگ‌ها، از اهمیت بیشتری نسبت به سیاست‌های تشویقی فرزندآوری برخوردار است.

در ادامه، کاظمی‌پور به مسائل مربوط به ازدواج جوانان، قانون جوانی جمعیت و کیفیت زندگی ایرانیان پرداخت و در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به بررسی این موضوعات پرداخت.

یکی از مسائلی که مطرح شد، برگزاری دورهمی‌های دختران و پسران با سنین مختلف بود. وی در این اشاره به تمایز در بلوغ اجتماعی دختران و پسران گفت که دختران معمولاً زودتر از پسران به بلوغ رسیده و در انتخاب همسر خود به دنبال پسرانی بزرگ‌تر از خود می‌گردند.

کاظمی‌پور آمار منتشر شده درباره ۱۷ میلیون مجرد در کشور را شائبه‌انگیز دانسته و توضیح داد که تعداد زنان مجرد در سنین ۱۵ تا ۳۹ سال حدود پنج میلیون و تعداد مردان مجرد در سنین ۲۰ تا ۴۴ سال هشت میلیون است. به این ترتیب، وی معتقد است که وضعیت ازدواج و تجرد در کشور نگران‌کننده نیست و رسانه‌ها با انتشار آمار غیرواقعی به ایجاد نگرانی در جامعه پرداخته‌اند.در حالی که برخی بر اساس آمارها اعلام می‌کنند که تعداد زنان مجرد در کشور افزایش یافته، مقامات نظیر کارشناسان اجتماعی بارها تأکید کرده‌اند که این مسئله عادی است. به گفته این کارشناسان، در سرشماری‌های قبلی مشخص شده است که به طور میانگین در هر سال، حدود ۱۰ درصد از جمعیت مجردها ازدواج می‌کنند.

در دهه نود، از هر ۸ میلیون دختر مجرد، حدود ۸۰۰ هزار نفر به ازدواج مشغول بودند و در سال گذشته نیز با ۵ میلیون دختر مجرد، نزدیک به ۵۰۰ هزار ازدواج ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد که نسبت ازدواج در سال‌های اخیر تغییر خاصی نکرده است.

نکته قابل تأمل این است که برخی مراجع رسمی، مدعی کاهش یا تأخیر در ازدواج هستند، اما به نظر می‌رسد که آنها بر اساس آمارهای خام تحلیل می‌کنند. این کارشناسان بر این باورند که تحلیل اشتباهی از این آمارها وجود دارد و به دلیل کاهش باروری در دوره‌های قبلی، جمعیت در معرض ازدواج نیز کمتر شده است.

در زمینه طلاق نیز، آمارهای مشابهی وجود دارد. در سال ۱۳۸۵، تعداد زنان متاهل حدود ۱۶ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ میلیون و در سال ۱۳۹۵ به ۲۲ میلیون رسید. بر اساس محاسبات اخیر، تعداد زنان متاهل به ۲۴ میلیون نفر افزایش یافته است. به همین دلیل، طبیعی است که با افزایش تعداد زنان متاهل، آمار طلاق نیز بیشتر شود.

کیفیت ازدواج‌ها در سال‌های اخیر نیز تغییر کرده است. مثلاً، امید به زندگی در کشور از ۶۰ سال به ۷۶ سال افزایش یافته و این موضوع به معنای طولانی‌تر شدن دوره‌های زناشویی و افزایش امکان طلاق است.

برخی تحلیل‌ها که می‌گویند به ازای هر چهار ازدواج، یک طلاق وجود دارد، نیز نادرست است. این نوع مقایسه به دلیل کاهش جمعیت در معرض ازدواج و افزایش جمعیت در معرض طلاق، نمی‌تواند به درستی بیانگر واقعیت‌ها باشد.

به طور کلی، کارشناسان معتقدند که وضعیت ازدواج و طلاق چندان نگران‌کننده نیست. سن تجرد قطعی نیز برای زنان حدود ۴۵ سال و برای مردان حدود ۵۰ سال است. اگرچه آمارهای مربوط به زنان دهه شصت نشان دهنده افزایش مشکلات ازدواج است، اما همچنان نسبت به این موضوع نگرانی زیادی مطرح نمی‌شود.### نیاز به سیاست‌های جمعیتی جامع در ایران

بر اساس داده‌ها، سیاست‌های جمعیتی باید به فاکتورهای مختلفی از جمله باروری، کاهش مرگ‌ومیر، بهبود تغذیه، مدیریت مهاجرت و بهبود شرایط اجتماعی مربوط باشد. در این راستا، ایران از سال ۱۳۴۶ به اجرای سیاست‌های جمعیتی پرداخته که از سال ۱۳۵۰ به صورت عملی آغاز شد. سیاست‌های اولیه عمدتاً بر کنترل زاد و ولد تمرکز داشتند. اما در دهه اول انقلاب، سیاست‌های جمعیتی به طرز قابل توجهی مورد غفلت قرار گرفت و منجر به افزایش باروری شد. مجدداً از سال ۱۳۶۸ سیاست‌های کنترل موالید پیگیری شد، اما از سال ۱۳۹۰ این سیاست‌ها کنار گذاشته شده و تشویق به باروری جایگزین آن گردید.

در سال ۱۳۹۳، مقام رهبری ابلاغیه‌ای ۱۴ ماده‌ای در راستای سیاست‌های جمعیتی منتشر کرد که به تمامی ابعاد جمعیتی توجه داشت، اما پس از ابلاغ آن تا کنون هیچ‌گونه اجرایی انجام نشده است.

### قانون جوانی جمعیت و محدودیت‌های آن

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به‌طور منطقی زیر مجموعه‌ای از این ابلاغیه است و بیشتر به موضوعات مربوط به فرزندآوری و ازدواج می‌پردازد. تصویب این قانون که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، قریب به ۱۰ سال طول کشید و از سال ۱۴۰۰ به‌مدت ۷ سال به‌طور موقت به اجرا درآمد. هرچند این قانون در حمایت از سلامت مادر و کودک نقاط قوتی دارد، اما به دلیل ساختار مالی و اقدامات موجود نتوانسته است به هدف اصلی خود، یعنی افزایش ازدواج و باروری، تأثیر گذار باشد.

### چالش‌های اجرایی و اجتماعی

بسیاری از اقدامات حمایتی مانند ارائه وام پس از تولد فرزندان، نیازمندی‌های مالی سنگینی بر دوش دولت ایجاد کرده که با وجود شرایط اقتصادی کنونی، از کارایی لازم برخوردار نیست. همچنین، اجرای بندهایی از قانون که به محدودیت در توزیع وسایل پیشگیری از بارداری پرداخته، منجر به افزایش سقط‌های غیرقانونی شده است که خود دغدغه‌های اجتماعی متعددی را به وجود آورده است.

در حال حاضر، سقط جنین در ایران تنها در موارد خاص قانونی است و سقط‌های غیرقانونی به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه حدود ۶۰۰ هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد که برخی از این آمار به سقط‌های طبیعی مربوط می‌شود و بخشی نیز به سقط‌های عمدی مرتبط است که در واقع تابعی از وضعیت باروری جامعه است.### افزایش بارداری ناخواسته و سقط جنین در ایران

در ایران، آمار مربوط به بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین به طرز نگران‌کننده‌ای بالا رفته است. برآوردها نشان می‌دهد که در این کشور سالانه حدود ۱۵۰ هزار سقط جنین عمدی ثبت می‌شود.

#### سقط جنین در مطب‌ها

برخی پزشکان سقط جنین را به‌صورت علمی انجام می‌دهند، در حالی که داروهایی نیز برای این منظور در دسترس است و برخی افراد به صورت خودسرانه اقدام به تهیه آن‌ها می‌کنند.

#### انتقادات از قانون جوانی جمعیت

برخی کارشناسان معتقدند که بندهای خاصی از قانون جوانی جمعیت، مانند محدودیت‌های موجود در غربالگری، می‌تواند خطر تولد فرزندان دارای بیماری یا معلولیت را افزایش دهد. در حالی که میانگین جهانی غربالگری بارداری به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌رسد، در ایران این آمار به ۳۰ درصد بالغ شده است که خود عامل ایجاد استرس در زنان باردار است.

#### نگرانی مادران از نتایج غربالگری

تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از زنان باردار این استرس را به خطر داشتن فرزندی معلول ترجیح می‌دهند. زنان سابق به دلیل کمتر بودن اطلاعات ممکن بود دغدغه کمتری داشته باشند، اما با افزایش آگاهی، این نگرانی‌ها نیز بیشتر شده است.

#### تأثیرات آلودگی هوا بر جنین

در شرایط فعلی، آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در ایران به حدود ۵۰ هزار نفر در سال می‌رسد، و این محیط غیرفرهنگی بر سلامت جنین نیز تأثیر گذاشته است. به همین دلیل، ضرورت دارد که قوانین مرتبط با غربالگری با توجه به شرایط ویژه کشورمان تدوین شده و مشکلات محیط زیستی نیز در نظر گرفته شود.

#### سیاست‌گذاری کشورهای دیگر در زمینه جمعیت

کشورهای دیگر برای حمایت از خانواده‌ها، اقداماتی نظیر ارائه شیرخشک و پوشک رایگان، مرخصی زایمان، و مهدکودک رایگان تا سن شش سالگی را اجرا می‌کنند. همچنین، این کشورها به مدیریت مهاجرت و کاهش مرگ‌ومیر نیز توجه دارند و به دنبال سیاست‌هایی هستند که هزینه‌های بهداشتی خانواده‌ها را کاهش دهد.

#### نتیجه‌گیری

در مجموع، لازم است که در سیاست‌گذاری‌ها به موضوع جمعیت و سلامت باروری توجه ویژه‌ای شود تا تحت تأثیر موانع اجتماعی و اقتصادی قرار نگیرد.پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در همسایگی ایران، موجی از مهاجرت افغان‌ها به این کشور آغاز شد. این تعاملات باعث ایجاد نظریه‌هایی مبنی بر اینکه ایران به طور عمدی به دنبال تغییر جمعیتی است، شد. اما آیا واقعاً این موضوع صحت دارد؟

مسئولان باید ابتدا مشخص می‌کردند که این مهاجران با چه هدفی وارد شده‌اند. افغان‌هایی که به ایران آمدند، در واقع پناهنده بودند نه مهاجر. کشورهای مختلف برای پناهندگان مقررات خاصی دارند و معمولاً آن‌ها را در کمپ‌ها نگهداری می‌کنند. اما در ایران، این پناهندگان بدون حمایت در جامعه رها شدند و همین امر مشکلاتی از جمله فقر و بیکاری را به وجود آورد.

بسیاری از این پناهندگان با عنوان «مهاجران غیرمجاز» شناخته می‌شوند و در حال حاضر نیز برخی از مقامات در پی اخراج آن‌ها هستند. سوال اصلی اینجاست که چرا افرادی بدون کارت اقامت، در جامعه حضور دارند و چرا مدیریت مرزها به درستی انجام نشده است.

در مورد اخراج افغان‌ها، باید توجه داشت که تنها در مواقع اضطراری نمی‌توان راهکاری مؤثر ارائه داد. برای حل این مسأله باید مدیریت صحیحی در زمینه مهاجرت وجود داشته باشد. در سفر اخیرم خارج از ایران، متوجه شدم که بسیاری از افغانستانی‌های تحصیل‌کرده در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

دلیل این موضوع هم به انتخاب‌های افراد برمی‌گردد؛ افغان‌های تحصیل‌کرده به کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند کانادا و آمریکا مهاجرت می‌کنند، در حالی که افراد با تحصیلات پایین‌تر به ایران می‌آیند که هنوز نتوانسته توسعه لازم را به دست آورد.

آیا می‌توان از سیاست‌های مهاجرتی کشور‌های دیگر در ایران بهره‌برداری کرد؟ به طور کلی، حتی اگر بهترین سیاست‌ها را نیز در ایران پیاده‌سازی کنیم، بنابر شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود، نمی‌توان انتظار افزایش باروری داشت. عواملی مانند ناامنی اقتصادی، اجتماعی و نگرانی از آینده که در ایران وجود دارد، تأثیر زیادی بر رویکرد افراد به فرزندآوری دارد. با وضعیت تورم کنونی، بسیاری از خانواده‌ها حتی نمی‌توانند تأمین معیشت دو نفر را نیز مدیریت کنند.### کاهش آمار ازدواج و افزایش نگرانی‌ها در جامعه

در پی جنگ دوازده روزه اخیر، نگرانی‌های مربوط به کاهش باروری در ایران به شدت افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که این بلاتکلیفی ناشی از وضعیت اجتماعی و امنیتی کشور می‌تواند بر تصمیم‌گیری زنان در خصوص بارداری تأثیر منفی بگذارد. زنان امروزه به‌ویژه از این می‌ترسند که در زمان زایمان با بحران‌های جدید مواجه شوند. یکی از متخصصین این حوزه تأکید کرد که امنیت اجتماعی اصلی‌ترین موضوع برای افزایش باروری است و التهابات اخیر این مسئله را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته وی، تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند به طرز مؤثری برای توسعه باروری کمک کنند. وی خاطرنشان کرد که دولت در حال حاضر بیشتر درگیر مسائل روزمره و نواقص مدیریتی است و به جای ارائه راهکارهای مؤثر، در پی رفع چالش‌های فوری خود است.

تحلیل‌گران جمعیتی نیز هشدار داده‌اند که پنجره جمعیتی ایران که از سال 1385 آغاز شده، در حدود 16 سال دیگر بسته خواهد شد. آنها افزودند که با خروج از این پنجره، فرصت‌ها برای بهره‌برداری از نیروی کار جوان از دست خواهد رفت و در نتیجه ممکن است کشور با مسائل اقتصادی بیشتری روبه‌رو شود.

در ادامه، کارشناسان به ضعف مدیریت و بیکاری اشاره کردند و گفتند که بیش از نیمی از زنان تحصیل‌کرده هنوز شغف ندارند. وجود وضعیت بیکاری و اشتغال در مشاغل غیر مولد مشکلات بزرگتری را برای کشور ایجاد کرده است.

علاوه بر این، نگرانی از سالمندی جمعیت نیز مطرح شده است. کارشناسان یادآور می‌شوند که افزایش سن جمعیت به تنهایی مشکل نیست، بلکه عواملی چون فقر و بیماری می‌توانند به معضلی جدی تبدیل شوند. در این راستا، سوالاتی در مورد توانایی سیستم‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی برای تأمین نیازهای این جمعیت سالمند پیش آمده است.

به‌طور کلی، تمامی این مسائل نیازمند توجه ویژه مسئولین و برنامه‌ریزی دقیق برای آینده‌ای پایدارتر است.در گزارشی جدید، به بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و چالش‌های ناشی از آن پرداخته شده است. به گفته کارشناسان، صندوق‌های بازنشستگی اغلب از کارفرمایان و کارگران کسورات می‌گیرند و یکی از وظایف آن‌ها سرمایه‌گذاری منابع مالی جمع‌آوری شده است. در این راستا، اگر گفته می‌شود که این صندوق‌ها ورشکسته هستند، به این معناست که یا سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نداده‌اند، یا اینکه منابع مالی در جای دیگری هزینه شده‌اند.

مسئولین در جلسات مختلف به این نکته اشاره کرده‌اند که در زمان جنگ ایران و عراق، هرگاه به منابع مالی برای خرید تسلیحات نیاز بوده، از صندوق‌های تامین اجتماعی برداشت می‌شده و همچنان این رویه ادامه دارد.

از طرف دیگر، کاهش جمعیت جوان شاغل نیز نقش مهمی در تامین هزینه‌های بازنشستگی ایفا می‌کند. به طور معمول، هر چهار شاغل یک بازنشسته را پوشش می‌دهند، اما این سیستم در حال حاضر منسوخ شده است. در بسیاری از کشورها، سیستم‌های بازنشستگی به‌صورت تعهدی عمل می‌کنند و کسورات به خود افراد بازگشت داده می‌شود.

با ورود به بحث نسل جوان، به خصوص با حوادث سال ۱۴۰۱، سوالاتی در مورد چگونه برخورد این نسل با جامعه و نظام‌های اجتماعی مطرح شده است. این نسل، به واسطه پیشرفت‌های تکنولوژیکی، توانایی‌های جدیدی پیدا کرده‌اند که برای بخش زیادی از جامعه قابل درک نیست و ممکن است بازخوردهای غیر منتظره‌ای را ایجاد کند.

درباره نشاط و شادی در نسل جوان، مشخص شده است که باوجود تلاش‌های دولت، همچون برگزاری کنسرت‌های فرهنگی، این اقدامات تأثیری در افزایش شادی عمومی نداشته است. معضلات اقتصادی و میزان پایین رضایت از زندگی، چالش‌هایی هستند که بر نشاط اجتماعی اثر منفی می‌گذارند.

در ارتباط با خشم اجتماعی و نارضایتی‌های موجود، به نظر می‌رسد که کاهش رضایت از زندگی بازخوردهای فیزیکی را به همراه دارد. به اعتقاد کارشناسان، مسئولیت اصلی حاکمیت در ایجاد امنیت، به ویژه امنیت اقتصادی و کنترل تورم است. با وجود مشکلات اقتصادی، به نظر می‌رسد که توجه کافی به این مسائل از سوی مسئولین وجود ندارد.**اظهارنظر در مورد چالش‌های اقتصادی کشور**

یک تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به مسائلی چون تورم و افت ارزش پول ملی، دلایل این مشکلات را ناشی از تحریم‌ها دانسته و بر لزوم تغییر نگرش دولت نسبت به روابط بین‌المللی تأکید کرد. وی بیان کرد که دولت‌ها باید از این تفکر که همه جهانیان دشمن هستند، فاصله بگیرند و با درایت و حفظ استقلال، ارتباطات جهانی را گسترش دهند.

او همچنین افزود که با کاهش تحریم‌ها، موانع بسیار بزرگی برای توسعه کشور برداشته می‌شود و ایران با توجه به منابع غنی و نیروی انسانی خود، دارای ظرفیت‌های فراوانی است. به‌ویژه این کشور می‌تواند با توسعه ترانزیت هوایی از آسمان خود به درآمدزایی برسد، اما این امر نیازمند امنیت و ثبات است.

در پاسخ به این سؤال که آیا زمان برای اصلاح اوضاع به پایان رسیده است، وی با قطعیت جواب داد که هنوز برای اقدامات لازم دیر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *