به گزارش خبردونی و براساس اطلاعات دریافتی از سیتنا، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیتساز، در یک نشست خبری به تشریح منطق اقتصادی چارچوب جدید داراییهای دیجیتال پرداخت. وی توضیح داد که یکی از چالشهای اصلی در راستای جذب سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه، عدم شفافیت در خصوص حقوق اقتصادی فعالان و قوانین حاکم بر بازار است. هرچه تعریف روشنتری از داراییها و حقوق مرتبط با آنها وجود داشته باشد، ارزیابی ریسک و تصمیمگیریهای بلندمدت برای فعالان اقتصادی تسهیل خواهد شد.
چیتساز همچنین تعریفی از دارایی دیجیتال ارائه کرد که به نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوق مالکیت اشاره دارد. این داراییها میتوانند ارزش اقتصادی، مالی یا قراردادی داشته باشند و زمینهای برای شناسایی و تنظیمگری فعالیتها در حوزه داراییهای دیجیتال فراهم کنند.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی این رویکرد، خاطرنشان کرد که شفافسازی میان ارزشآفرینی در فضای دیجیتال و بهرهبرداری تجاری از آن میتواند زمینهساز مدلهای جدید کسبوکار و گسترش بازارها باشد. این موفقیت بستگی به اجرای هماهنگ قوانین و اعتماد فعالان اقتصادی دارد.
معاون وزیر ارتباطات به جایگاه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت که این کارگروه با استناد به اصول قانونی و اختیارات تفویضشده از سوی مقامات بلندپایه، قابلیت تصمیمگیری برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و هماهنگسازی اقدامات اجرایی را خواهد داشت.
وی درباره وظایف دستگاههای مرتبط گفت: تنظیمگری بر اساس ماهیت داراییها و صلاحیتهای قانونی این نهادها صورت خواهد گرفت. هدف این است که فعالان اقتصادی بتوانند با قواعد واضح و مسئولیتهای مشخص برخورد کنند و با اطمینان بیشتری منابع خود را صرف توسعه محصول و نوآوری کنند.
چیتساز در پایان تأکید کرد که موفقیت این چارچوب به کاهش هزینهها و نااطمینانیهای اقتصادی، حفاظت از حقوق دارندگان دارایی و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری مولد وابسته است. تنظیمگری موثر زمانی به توسعه کمک خواهد کرد که به اعتمادسازی بپردازد و مسیر نوآوری به ارزش اقتصادی را هموار سازد.
