### بحران اقتصادی ایران و «مالیات تحمیلی دیجیتال»
**نگار علی** – بحران اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با پدیدهای جدید و خستهکننده به نام «مالیات تحمیلی دیجیتال» مواجه شده است. این واژه در ادبیات غیررسمی اقتصادی به هزینههای سنگین دسترسی به اینترنت آزاد و فیلترشکن اشاره دارد که به شدت بر قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف جامعه تأثیر گذاشته است. هزینهای غیرشفاف و اجباری تحت عنوان «خرید فیلترشکن» به یکی از اقلام پرهزینه در سبد معیشتی خانوادههای ایرانی بدل شده است.
طبق آمارهای ارائه شده توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران و مراکز تحقیقاتی مثل «شناختیک»، هزینه ماهانه یک خانواده سه تا چهار نفره برای عبور از فیلترینگ به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. با وجود وضعیت وخیم تورم که ایران را در بین کشورهای با بالاترین نرخهای تورم جهانی قرار داده، ظهور این هزینه غیرشفاف و بیمسئولیت از سوی نهادهای رسمی، تناقض جدی در مدیریت اقتصادی ایجاد کرده است.
### آثار فیلترینگ بر معیشت خانوارها
اقتصاددانان به کالاهای اساسی که تقاضای آنها کشش قیمتی بالایی ندارد اشاره میکنند. در سال ۱۴۰۴، دسترسی به پلتفرمهای خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام به یک نیاز ضروری و آموزشی تبدیل شده است. آمارها نشان میدهند که بیش از ۹۳ درصد از جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله و تقریباً ۸۳.۶ درصد از کل کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده میکنند؛ این وابستگی موجب افزایش هزینهها شده و سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را صرف دسترسی به اینترنت میکند.
تحلیل وضعیت هزینههای ارتباطی در آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد که هزینه اینترنت برای یک خانواده چهار نفره در شهرها بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متغیر است. این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از خرید اشتراکهای VPN و مصرف بیشتر ترافیک اینترنتی به دلیل پروتکلهای رمزنگاری است. این هزینهها به حدود ۹ درصد از مخارج خانوارها میرسد که بسیار بالاتر از استاندارد جهانی ۳ تا ۵ درصد است.
بهعلاوه، یک کارگر ایرانی باید بیش از ۱۰ درصد از درآمد خالص خود را صرف دسترسی به دنیای دیجیتال کند. با توجه به برآورد سبد معیشتی در سال ۱۴۰۴ که معادل ۲۷.۵ میلیون تومان است و حداقل حقوق کارگران که حدود ۱۳ میلیون تومان به حساب میآید، این شکاف اقتصادی منجر به کاهش رفاه فرهنگی و حتی مصرف غذایی در خانوارها میشود.
### بازار سیاه فیلترشکن و ذینفعان آن
از دیگر موضوعات پیچیده در افکار عمومی ایران در سال ۱۴۰۴، شناسایی ذینفعان بازار سیاه فیلترشکن است. گزارشهای مجلس و انجمنهای صنفی نشان میدهند که گردش مالی این بازار بین ۴۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد شده که رقمی بسیار بزرگ است. این مبلغ بیش از هفت برابر درآمد عملیاتی شرکت ارتباطات زیرساخت است.
تحلیلهای فنی حاکی از آنند که این پول در یک چرخه پیچیده توزیع میشود و فروشندگان فیلترشکن نیاز به سرورهای میانی دارند که از مراکز داده داخلی تأمین میشوند. در چنین شرایطی، این وضعیت به مهمترین چالشی تبدیل شده که مدیریت اقتصادی کشور را تحت فشار قرار میدهد.در بررسی تأثیرات فیلترینگ بر اقتصاد و جامعه، به شش گروه ذینفع اشاره شده که از این وضعیت بهرهبرداری میکنند. نخستین گروه شامل مراکز داده و ارائهدهندگان خدمات ابری است که بخشی از هزینههای مصرفکنندگان به آنان منتقل میشود. این شرکتها معمولاً توسط نهادهای شبهدولتی یا غیرخصوصی اداره میشوند.
دومین گروه، اپراتورهای مخابراتی هستند که به دلیل فیلترینگ، با کاهش کیفیت و افزایش مصرف ترافیک مواجهاند. پروتکلهای VPN که برای دور زدن فیلترها استفاده میشوند، به هزینههای اضافی در مصرف اینترنت منجر میشوند و این وضعیت موجب افزایش درآمد اپراتورها از فروش بستههای حجممحور میشود.
سومین گروه، مافیای فروش و درگاههای بانکی است. برخلاف تصور عمومی، فروش فیلترشکنها در ایران تنها در فضای زیرزمینی صورت نمیگیرد و تعدادی از وبسایتها با استفاده از درگاههای پرداخت رسمی فعالیت دارند. این وضعیت نشاندهنده وجود «چشمپوشی سازمانیافته» در سطح سازمانهای مالی است که از کارمزدهای تراکنشهای مربوط به این بازار بزرگ منتفع میشوند.
بزرگترین قربانیان این وضعیت، کودکان و نوجوانانها هستند که با وابستگی به فضای مجازی برای آموزش، به فیلترشکنها روی آوردهاند. بهتازگی، آمار حاکی از آن است که دو سوم دانشآموزان ابتدایی در ایران از این ابزار استفاده میکنند که مشکلات زیادی را برای والدین به وجود آورده و آنها را در معرض محتوای نامناسب قرار میدهد.
تحقیقات میدانی حاکی از آن است که والدین از شبکههای اجتماعی به عنوان فضایی گمشده برای تعاملات اجتماعی یاد میکنند. این وضعیت منجر به ترقیب فروشندگان فیلترشکن به عمل کرده و بستری را فراهم میکند که کاربران هر قیمتی را برای حفظ ارتباط خود پرداخت کنند.
شکاف دیجیتال به فرصتهای رشد و یادگیری محدود به قشر مرفه جامعه دامن میزند و این مسئله باعث بروز نارضایتیهای اقتصادی میشود. اقتصاد فیلترینگ در سال ۱۴۰۴ نمادی از «شکست سیاستی» است؛ جایی که ابزارهای کنترل به عوامل فساد و نابرابری تبدیل شدهاند.
در حال حاضر، ایران با یک دوراهی بزرگ مواجه است: باید با پذیرش واقعیتهای دیجیتال، دسترسی آزاد را به شهروندان بازگرداند و یا ادامه روند فعلی، اینترنت را به کالایی لوکس تبدیل کرده و به نارضایتیهای بیشتر دامن بزند. شفافیت در زمینه اقتصاد فیلترینگ به عنوان یک ضرورت برای حفظ اعتماد اجتماعی در دنیای دیجیتال مطرح میشود و عدم رفع این چالش میتواند به بیاعتمادی عمومی منجر شود.
