به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه شرق، یک اپراتور تلکام در کشور اقدام به معرفی سرویسی به نام «اینترنت پرو» کرده است که مخصوص همکاران دارای مجوز فعالیت طراحی شده است. این سرویس، اینترنت بینالمللی با ویژگیهایی چون عدم قطعی و عدم فیلترسازی، مستقیم روی سیمکارت فعال میشود و در حال حاضر تنها بر روی یک اپراتور در دسترس است.
اینترنت پرو برای ۵۰۰ کاربر اولیه با هزینهای معادل دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان فعال میشود. همچنین، ترافیک بدون فیلتر این سرویس به ازای هر گیگابایت با قیمت هشت هزار تومان و ترافیک روی سایتهای فیلترشده برای هر گیگ ۴۰ هزار تومان ارائه میشود.
بر اساس پیگیریها، مارکتینگ اپراتور مذکور به درخواست مشتریان، فایلهایی شامل معرفی محصول و پیشنویس نامه درخواست این سرویس ارسال کرده است. در کاتالوگ معرفی این سرویس، هدف آن پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بینالمللی ذکر شده است. به گفته فروشنده، این سرویس یک راهکار ویژه برای سازمانها، شرکتها و تعاونیهاست و قابلیتهای زیادی از جمله پایداری در شرایط خاص و دسترسی به منابع جهانی را داراست.
نحوه ثبتنام و احراز هویت از طریق سامانه ویژهای بیان شده که این اینترنت را بهطور قانونی در اختیار کسبوکارها قرار میدهد.
**آیا اینترنت طبقاتی قانونی است؟**
بر اساس اصل ۹ قانون اساسی ایران، هیچکس نمیتواند از حقوق خود محروم شود مگر به حکم قانون. همچنین اصل ۲۰ این قانون بر برابری تمام شهروندان تاکید دارد. مجمع بینالمللی حقوق بشر نیز حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده است.
اگرچه هنگام نگارش این اصول، اینترنت وجود نداشت، اما کارشناسان حقوقی معتقدند که دسترسی به اطلاعات شامل اینترنت نیز میشود. با این حال، فقدان قانونی شفاف درباره سطحبندی دسترسی به اینترنت و عدم وجود مرجع پاسخگو در این زمینه، اقدامات جدید نظیر اینترنت طبقاتی را به نگرانیها دامن زده است.
این تصمیمات ممکن است پیامدهایی نظیر نابرابری دیجیتال، افزایش تبعیض بر مبنای شغل و شکاف در عدالت آموزشی را به همراه داشته باشد. همچنین نگرانیهایی از بیاعتمادی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال وجود دارد.
