**توقف طرح اینترنت پرو و ابهامهای جدید در رابطه با آن**
سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کردند که طرح «اینترنت پرو» به حالت تعلیق درآمده و مبالغ اضافی از مشترکان باید بازگردانده شود. با این حال، گزارشات کاربران نشان میدهد که همچنان پیامکهای تمدید و فعالسازی این سرویس به دست آنها میرسد، که این موضوع پرسشهای جدیدی را درباره وضعیت این طرح ایجاد کرده است.
در این رابطه، معضل اصلی این است که با وجود دستور صریح نهادهای ناظر برای توقف طرح، کاربران بعد از مدتزمانی همچنان از پیامهای مربوط به تمدید این سرویس مطلع میشوند. این وضعیت منجر به بلاتکلیفی و اعتراضات در میان کاربران شده است.
**سابقه و وضعیت طرح اینترنت پرو**
ریاست قوه قضاییه بهمنظور رسیدگی به شکایات مردمی و گزارشهای گرانفروشی، دستور ورود فوری نهادهای قضایی را به مسئله صادر کرد. ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در یک نشست خبری به توقف بخشهایی از این طرح اشاره کرد و گفت اپراتورها مبالغی بیش از تعرفههای مصوب دریافت کردهاند. او همچنین تاکید کرد که باید تمام وجوه اضافی به کاربران بازگردانده شود.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، بیان کرد که این طرح بهمنظور موقتی و امنیتی بودن باید بهطور کامل متوقف شود و اپراتورها موظف به بازگرداندن مبالغ اضافی هستند. این سازمان همچنین به عدم دخالت در تعیین قیمتهای بالای بستهها اشاره کرد و تصریح کرد که دریافت هرگونه وجه اضافی غیرقانونی است و باید مسترد شود.
**نظر اپراتورها درباره طرح**
بر اساس گزارشها از اپراتورها، به نظر میرسد که هنوز محدودیتی برای دسترسی به بستههای اینترنت پرو وجود ندارد. کارشناس اپراتور همراه اول در پاسخ به این سوال که آیا طرح متوقف شده، اعلام کرده که این سرویس هنوز فعال است و کاربران میتوانند دوباره آن را تمدید کنند.
**فلسفه ایجاد اینترنت پرو**
طرح اینترنت پرو که ناشی از کاهش دسترسی به اینترنت در اوایل سال ۱۴۰۴ بود، بهمنظور حمایت از گروههای مختلفی چون پزشکان و خبرنگاران در مواقع بحرانی طراحی شده است. این طرح پس از مشاورههای گسترده میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی به تصویب رسید و فروش آن از اسفند ۱۴۰۴ شروع شد.
اینترنت پرو با استفاده از مسیرهای متفاوت و مدیرتی در شبکه، امکان دسترسی بدون محدودیت به پلتفرمهای جهانی را فراهم میکند و به کاربران این اطمینان را میدهد که بدون کاهش سرعت، بتوانند از خدمات آنلاین استفاده کنند.### چالشهای حقوقی و رگولاتوری در سیاستهای اینترنتی
تداوم سیاستهای اخیر در حوزه اینترنت به یکی از پروندههای حقوقی و رگولاتوری چالشبرانگیز در فناوری اطلاعات کشور تبدیل شده است.
#### شکلگیری بازار سیاه اینترنت
تدابیر اتخاذ شده برای اینترنت پرو، نه تنها یک راهحل موقت نبود، بلکه به ایجاد نظام «اینترنت طبقاتی» منجر شد که واکنش شدید افکار عمومی و تحلیلگران را به دنبال داشت. این تغییر، دسترسی به اطلاعات آزاد را از یک حق عمومی به یک کالای لوکس برای طبقات مرفه تبدیل کرد. اپراتورها بدون مجوز قانونی، قیمت بستههای اینترنت پُرو را ده برابر تعرفههای معمول تعیین کردند که موجب فروش بستههای ۵۰ گیگابایتی با اعتبار یکساله به قیمتی نزدیک به ۲ میلیون تومان و هزینههای گزاف برای هر گیگابایت اضافه شد.
این افزایش قیمت، نیاز بخش غیررسمی به اینترنت با کیفیت را تشدید کرد و به رشد بازار سیاه سیمکارتهای رانتی کمک کرد. فرآیند ثبتنام در طرحهای جدید که به تایید مدارک شرکتی نیاز داشت، به دلالان این امکان را داد تا با جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را به شرکتهای صوری متصل کنند. این عمل نه تنها هزینههای بالایی را به خریداران تحمیل میکند بلکه ریسک سرقت اطلاعات و سوءاستفادههای مالی را نیز به همراه دارد.
#### نابرابریهای مالی در تعرفههای اینترنت
یکی از ابعاد مهم اجحاف مالی علیه شهروندان در زمان خاموشی شبکه، عدم تغییر در تعرفههای بستههای اینترنت عادی بود. در حالی که دسترسی به پهنای باند جهانی برای بیش از دو هزار ساعت قطع بود، کاربران مجبور به پرداخت هزینههای سنگین اینترنت بینالمللی بودند، در حالی که تنها خدمات اینترنت ملی را دریافت میکردند.
این اقدامات مخالف مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بود که تاکید داشت ترافیک داخلی باید با تعرفه پایینتری محاسبه شود. همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به واگذاری ترافیک شبکه ملی با تعرفه کمتری به اپراتورها بود.
ادعای مدیران اپراتورها درباره کاهش درآمد به دلیل قطع ترافیک خارجی، در حالی مطرح شد که برآوردهای مستقل نشان میدهد که فیلترینگ و انحصار ناشی از فروش بستههای پُرو، منجر به ظرفیت درآمدزایی بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال برای این شرکتها شد.
این گردش مالی، به عنوان یک انگیزه قوی برای ادامه وضعیت خاموشی شبکه عمل کرد، در حالی که این انسداد روزانه خساراتی معادل ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور وارد میکند و معیشت نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شهروندان را با تهدید مواجه میسازد.
