قبض فیلترشکن برای ایرانیان؛ هزینه‌ای به ارزش ده هزار میلیارد تومان برای خرید اینترنتی.

**گزارش جدید: ۶۶ درصد کاربران از ابزارهای دور زدن محدودیت‌های اینترنت استفاده می‌کنند**

براساس گزارشی که از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) منتشر شده، مشخص شده است که با افزایش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها در سراسر کشور، سیاست‌های مسدودسازی اینترنت عملاً کارکرد خود را از دست داده‌اند. این بررسی در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ بر روی ۴۰۶۰ کاربر از جمعیتی به‌طور کلی ۴۵۴۵ نفر انجام شده است.

بنا به این گزارش، ۸۹.۳ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند و تنها ۱۰.۷ درصد از این فناوری بی‌استفاده مانده‌اند. با این حال، این اتصال وسیع تحت تأثیر هزینه‌های بالای ارتباطات روزمره که ناشی از یک اقتصاد غیررسمی و مالیاتی نامشخص است، قرار دارد.

**نگرش دوگانه به مسدودسازی اینترنت**

یافته‌ها نشان می‌دهند که جامعه نسبت به مسدودسازی اینترنت نظری دوگانه یا “U شکل” دارد؛ به این معنی که ۵۱.۸ درصد از کاربران به‌طور جدی خواستار لغو این محدودیت‌ها هستند. در حالی که ۴۰.۳ درصد از کاربران اهمیتی برای این موضوع قائل نیستند. فقط ۷.۷ درصد تمایل به بیان نظری میانه داشته و ۰.۲ درصد از پاسخ‌گویی خودداری کرده‌اند.

**تمرکز بر شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد دیجیتال**

نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۷.۸ درصد از کاربران تمایل دارند که فیلتر اینستاگرام برداشته شود و تلگرام با ۲۰.۹ درصد در رتبه دوم قرار دارد. اما شبکه‌های مبتنی بر متن مثل توییتر تنها ۲.۵ درصد و پلتفرم‌های ویدئویی مانند یوتیوب ۸.۴ درصد از درخواست‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

**اقتصاد زیرزمینی و مخارج اینترنت**

در زمینه استفاده از فیلترشکن‌ها، ۷۴.۴ درصد از کاربران تأیید کرده‌اند که از این ابزارها استفاده می‌کنند و این بیانگر شیوع بالای آن در جامعه است. بررسی سبد هزینه دیجیتال نشان می‌دهد که ۳۰.۵ درصد از کاربران در بازار غیررسمی قرار دارند و برای فیلترشکن مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند.

این موضوع نشان‌دهنده ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی گسترده است، به‌طوری‌که چه برآوردهای مالی برای کاربران مختلف از ۲۵۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، حداقل هزینه ماهانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید فیلترشکن تخمین زده می‌شود.

**چالش‌های سیاست‌گذاری دیجیتال**

نهایتاً، یافته‌های این تحقیق یک پارادوکس ساختاری را نمایان می‌سازد. سیاست‌های محدودسازی به‌جای اینکه کاربران را به پلتفرم‌های جایگزین هدایت کنند، تنها منجر به تغییر ابزارهای دسترسی شده است. فیلترینگ تأثیر منفی بر توان اقتصادی افراد داشته و خطرات امنیت سایبری را افزایش داده است. به‌طوری‌که در حال حاضر، بسیاری از افراد برای ارتباطات پایه‌ای خود به شبکه‌های ثانویه متکی هستند و این مسئله به ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی و بروز خطرات امنیتی منجر شده است.