**نرگس کیانی گزارش میدهد:** در طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» که بهتازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب کلیات خود رسیده است، ایجاد جرائم جدید در حوزه فرهنگی مطرح شده است. ماده ۱۴ و تبصرههای آن، به وضعیت فعالیتهای هنری مانند فیلمسازی، تئاتر، موسیقی و تألیف کتاب میپردازد و با عبارات کلی خود، امکان تفسیر وسیع و اعمال محدودیتهای قابل توجهی را فراهم کرده است.
بهگفته کارشناسان، اگر این طرح به مرحله تصویب جزئیات و تأیید شورای نگهبان برسد، بسیاری از فعالیتهای هنری در کشور میتوانند تحت این قوانین قرار گیرند و در نتیجه تنها معدودی از آثار بهدلیل استثنائات، از این محدودیتها مستثنا خواهند شد.
در همین راستا، روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به انتقادات اخیر و ارسال «فایل PDF» متن مصوبه جدید، به رفع ابهام در مورد طرح اشاره کرده است. این فایل در حالی منتشر شده که جستوجو در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین نشان میدهد که تنها نسخه اولیه ۱۹ مادهای این طرح در دسترس است.
با توجه به اطلاعات منتشرشده، ماده ۲۷ از مصوبات جدید نیز فعالیتهای حوزه فرهنگی و فضای مجازی را شامل میشود، اما تغییرات آن بیشتر در قالب نگارشی بوده و تفاوتی با نسخه اولیه ندارد. جرائم مذکور شامل عبارات کلی مانند «هدایت یا آموزش از سوی سرویسهای اطلاعاتی بیگانه»، «زیر سوال بردن احکام دینی» و «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» هستند که میتوانند به راحتی هنرمندان را هدف قرار دهند.
از این رو، هنرمندانی که به تولید آثار بینالمللی فکر میکنند، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. در صورت اثبات جرم بر اساس مستندات ارائهشده، مجوزدهندگان و مولفان هر دو با مجازاتهای سنگینی روبرو خواهند شد. برای مثال، صادرکنندگان مجوز ممکن است به جزای نقدی و محرومیت دائمی از خدمات دولتی محکوم شوند. همچنین، آثار در حال تولید میتوانند با توقف مواجه شده و مسؤولین مربوطه از ادامه فعالیت محروم گردند.**محرومیت دائم برای تهیهکنندگان و کارگردانان در صورت تخلف**
به موجب قوانین جدید، تهیهکنندگان و کارگردانان ممکن است به محرومیت دائم از فعالیت در تولید آثار هنری محکوم شوند. این قوانین همچنین به ضابطان این اختیار را میدهد که در هنگام تولید اثر، مستندات لازم را به دادستان ارائه دهند و بر اساس آن، از ادامه تولید جلوگیری شود.
**نقد کارشناسان بر قوانین جدید سینما**
سعید رجبیفروتن، عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینما و دبیر جامعه تشکلهای رسانههای تصویری ایران، درباره این طرح گفتوگو کرد. وی به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست، انباشت قوانین مشابه که به گفته او، مانع تسهیل فرآیندهای قانونی شده و ممکن است باعث سردرگمی در تشخیص جرمهای واقعی شود. به عقیده او، تصویب قوانین جدید تنها به بروز تضاد با قوانین موجود منجر میشود و به جای این که مشکلات را حل کند، آنها را پیچیدهتر میکند.
مورد دیگر اشاره رجبیفروتن مربوط به اظهارات عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، است. سالاری مطرح کرد که در بررسی این طرح، نظر قوه قضاییه اخذ نشده است، در حالی که طرح شامل ارجاعاتی به اقدامات جنایی و مجازاتها است. به گفته رجبیفروتن، این موضوع نشان میدهد که به نظر نمیرسد کمبودی در قوانین موجود وجود داشته باشد که نیاز به افزودن قوانین جدید احساس شود.
**تأثیرات منفی بر همکاریهای هنری بینالمللی**
طرح جدید «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها» به نوعی به هنرمندان و تولیدکنندگان سینما این پیام را میدهد که نزدیک شدن به اتباع بیگانه ممکن است باعث اتهامات جدی شود. رجبیفروتن هشدار داد که چنین فضاسازیهایی میتواند به محدودیتهای بیشتری در دسترسی سینمای ایران به دانش و تجربیات جهانی منجر شود و همکاریهای بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد.
**تناقض با واقعیات میدانی**
متن طرح جدید اشاره به دو دسته جرائم دارد که ممکن است برای صادرکنندگان مجوز تولید یا پخش عواقب قانونی به همراه داشته باشد. این مباحث نشاندهنده چالشهای جدیای است که سینمای کشور با آن مواجه است و غیرقابل انکار است که تطابق این قوانین با واقعیتهای میدانی نیاز به بازنگری دارد.**سلب صلاحیت دائمی و جریمه نقدی برای عوامل سینما**
به تازگی، نمایندگان مجلس تصمیماتی را در خصوص مجازاتهای مربوط به جرائم هنری اتخاذ کردهاند. این مجازاتها شامل سلب صلاحیت دائمی از فعالیتهای سینمایی برای مولفان، تهیهکنندگان و کارگردانان به همراه جریمه نقدی معادل هزینههای تولید اثر میشود. جرائم مذکور به دو دسته تقسیم میشوند: دسته اول شامل همکاری یا هدایت توسط سرویسهای اطلاعاتی بیگانه است، در حالی که دسته دوم به مسائلی نظیر زیر سوال بردن احکام دینی و تضعیف امنیت کشور مربوط میشود.
سعید رجبیفروتن، با سابقه مدیریت در عرصه سینما، این دو دسته از جرائم را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و نوعی عدم تطابق بین این مواد قانونی و واقعیتهای موجود را برجسته کرده است. وی با تأکید بر امکان تفسیر وسیع عبارات قانونی، به چندین اثر هنری اشاره میکند که در معرض اتهامات مشابه قرار گرفتهاند و پس از گذشت زمان، مجوز انتشار یافتهاند.
رجبیفروتن همچنین به تدوین انتقادات خود درباره دسته اول جرائم میپردازد و میگوید که فعالیتهای سینمایی مشترک با کشورهای دیگر در ایران به شدت محدود شده است. او معتقد است که در کشوری که تولیدات مشترک سینمایی در آن جریان دارد، ممکن است نفوذ اطلاعاتی خارجی وجود داشته باشد، در حالی که سینمای ایران به دلیل محدودیتها و عدم تعامل با سینمای جهانی، چنین فضایی را تجربه نمیکند.
در خصوص دسته دوم جرائم، وی یادآور میشود که مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره معیار روشنی برای تشخیص آثار مجاز بوده و آثار مشکوک به ترویج عقاید غیرمجاز، معمولاً یا اصلاح یا توقیف شدهاند. به گفته او، تنها مرجع تشخیص آثار مجاز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، و سایر مراجع قضایی موظف به مشاوره با کارشناسان مربوطه هستند.
این انتقادات رجبیفروتن، نماینگر بررسی عمیقتری از خلاءهای قانونی به منظور ایجاد تغییرات در فضای هنری و سینمایی کشور است.در تازهترین اظهارنظرها، یکی از قانونگذاران با انتقاد از طرحی که اخیراً به تصویب کلیات آن پرداخته شده، تأکید کرده است که این قبیل قوانین باید با واقعیات میدانی همخوانی داشته باشند. وی اظهار داشت: «اگر نویسندگان و ارائهدهندگان این طرح از خود بپرسند که در چهل سال گذشته چه تعداد از فعالیتها در حوزههای فرهنگی از جمله تولید و کارگردانی فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب تحت هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه انجام شده، پاسخ روشنی نخواهند یافت.»
این مقام با اشاره به ضرورت شناخت واقعیات موجود در عرصه فرهنگ و هنر، افزود: «بهنظر میرسد که تهیهکنندگان این طرح به مسیر اشتباهی رفتهاند و از تعامل با دستاندرکاران سینما و هنر در ایران، از جمله مدیران و تهیهکنندگان فاصله گرفتهاند. عدم آگاهی از نظرات و تجربیات این افراد میتواند به نتیجهگیریهای نادرست منجر شود.»
به گفته وی، اگر آثار متعددی در زمینه ذکر شده وجود داشت، میبایست قانونگذار به این نتیجه میرسید که خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و بر اساس آن اقداماتی انجام دهد.
