**لایحه مبارزه با اخبار جعلی: پذیرش به شرطی**
در ابتدای بررسی لایحه‌ای که با هدف مبارزه با اخبار جعلی تدوین شده، انتقادات گوناگونی مطرح شده است. برخی بر این باورند که پذیرش این قانون باید مشروط باشد.
شرط اصلی آنها، نگرش جامع به لایحه است. به این معنا که این قانون باید شامل افرادی شود که در تریبون‌های رسمی، شایعات و دروغ‌ها را به‌طور گسترده منتشر می‌کنند. این افراد شامل مدیرانی هستند که اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند و سیاستمدارانی که وعده‌های غیرواقعی می‌دهند.
مردم به‌خصوص در فضای مجازی از دروغ‌هایی که به وفور منتشر می‌شود، به ستوه آمده‌اند. به اعتقاد آنها، اغلب این دروغ‌ها از افرادی منتشر می‌شود که از هرگونه پیگرد مصونیت دارند. لذا، آنها انتظار دارند که مقامات به‌جای اتخاذ تدابیر مؤثر، تنها قوانین ناقص و مبهمی وضع کنند که بیشتر مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.
**ریشه اصلی جعل اخبار کجا است؟**
انتقادهایی به لایحه وجود دارد که می‌گوید قدرت بیان را از مردم می‌گیرد و به مسئولان این اجازه را می‌دهد که حقیقت‌سازی کنند. به نظر می‌رسد این قانون به‌جای هدف قرار دادن دروغ، به چالش‌های بیشتری دامن می‌زند. سوالات بی‌پاسخی وجود دارد: اگر وزیری دروغ بگوید، چه کسی پاسخگو است؟ و اگر رسانه‌ی ملی خبری نادرست را منتشر کند، چه تدبیری اندیشیده خواهد شد؟
به اعتقاد برخی، مشکل اصلی انتشار دروغ در کشور به نبود رسانه‌های آزاد و مستقل برمی‌گردد. مردم به دلیل نبود مرجعی بدون غرض، ناچار به پذیرش دروغ‌هایی هستند که از سوی مقامات بیان می‌شود و جرات پاسخگویی به آن را ندارند.
این لایحه به‌نوعی به ابزار کنترل منتقدان تبدیل خواهد شد و با رویکرد تبعیض‌آمیز، بین رسانه‌ها و مردم اختلاف خواهد انداخت.
**محتوا و اظهارنظرها تحت‌الشعاع**
ماده اول این لایحه مانند توری است که به راحتی می‌توان هر محتوایی را در آن جا داد. این نگرانی وجود دارد که آیا هر تحلیلی بر خلاف روایت رسمی می‌تواند مجازات شود؟ آیا این لایحه بهانه‌ای برای سانسور صداهای مخالف نیست و چه کسی خواهد توانست تعیین کند که چه خبری جعلی است؟
ناگفته نماند که این لایحه حتی شأن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را نیز در نظر نگرفته و مشخص نیست آیا فقط شامل اخبار می‌شود یا تحلیل‌ها و نظرات را هم در بر می‌گیرد. سوال این است که آیا هر نظری که مخالف با خواسته‌های مسئولان باشد، به‌عنوان خبر جعلی محسوب خواهد شد؟
به‌این‌ترتیب، این لایحه به‌جای مقابله با اخبار جعلی، زمینه‌ساز محدودیت بر آزادی بیان خواهد شد و در نهایت به ایجاد فضایی برای نشر محتواهای جعلی کمک خواهد کرد.