سعید دلفانی، سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه، در یادداشتی حقوقی به بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و این مصوبات را بیاساس و فاقد اعتبار قانونی توصیف کرده است. قاضی دیوان عدالت اداری تأکید کرده که این مصوبات نمیتوانند به عنوان جایگزین قانون محسوب شوند. دلفانی در بخشی از یادداشتش به این نکته مهم اشاره کرده که پذیرش صلاحیت ساترا در وضعیت کنونی به معنای قانونی کردن تعارض منافع و خدشهدار کردن رقابت منصفانه است.
این اظهارات به منظور تشویق شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در مصوبات و طرحهایشان ارائه شده است. دلفانی همچنین خاطرنشان ساخته که در حالی که صلاحیت صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی ثابت نشده، ادامه رویه کنونی مناسب نیست.
وی همچنین به ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که فعالیتهای غیرمجاز سمعی و بصری دارند، استناد کرده و آن را کافی میداند تا مجوز انتشار هرگونه محتوا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شود.
در پایان، دلفانی اختلافات موجود را فرصتی برای بازاندیشی در ساختارهای حقوقی و اداری دانسته و بر لزوم شفافسازی مرزهای صلاحیت و تضمین استقلال نهادهای تنظیمگر تأکید کرده است. به رغم این موارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند اصلاح ساختار دیوان عدالت اداری، به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی immunity دادهاند و تنها بررسی موارد مغایر با قانون اساسی را در دستور کار قرار دادهاند.
