به گزارش خبرآنلاین، هفتهای که گذشت، شاهد افزایش اعتراضات به اظهارات نامناسب یک مجری صداوسیما بودیم و برخی از افراد جامعه از جمله نمایندگان خواهان عزل پیمان جبلی شدند. در این وضعیت، کمیسیون فرهنگی مجلس با انتشار خبری اعلام کرد که در مشهد مشغول بررسی طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» هستند. بهگونهای که این طرح در صدد قرار دادن صداوسیما بهعنوان نهاد بالادست تمامی پلتفرمهای دیجیتال است. روز ۱۷ بهمن، ایرنا به نقل از اخلاقی امیری نماینده مشهد گزارش داد که ۹ عضو کمیسیون فرهنگی بهطور متمرکز این طرح را در چند نشست در روزهای چهارشنبه تا جمعه بررسی کردند.
به نظر میرسد این طرح به نوعی بهعنوان راهکاری در نظر گرفته شده که کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار دادهاند. در این راستا، «کامبیز نوروزی»، حقوقدان و فعال رسانهای، به بررسی ابعاد این طرح پرداخته است. او در بررسی «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویری فراگیر» اظهار داشت که مجلس توجهی به واقعیات و وضعیت اطلاعات در دنیای امروز ندارد و در تلاش است دسترسی آزاد به اینترنت را محدود کند.
نوروزی همچنین به تعریف گستردهای که از «کاربر» در این طرح ارائه شده، اشاره کرد و گفت که مفهوم کاربر شامل تمامی وبسایتها و شبکههای اجتماعی میشود. او افزود که این طرح مسئولیتهای نظارتی را از وزارت ارشاد سلب کرده و به صداوسیما واگذار میکند. بر اساس مواد این طرح، تمام فعالیتهای کاربران در پلتفرمهای اجتماعی نیاز به مجوز از صداوسیما دارد، و این امر میتواند به جدیت فضای رسانهای و آزادی بیان آسیب برساند.
در نهایت، نوروزی نتیجهگیری کرد که تصویب این طرح میتواند روند فعالیتهای دیجیتال و رسانهای را در کشور به شدت تحت تأثیر قرار دهد.### لزوم مجوز از سازمان صدا و سیما برای پلتفرمها
گزارشها حاکی از آن است که نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که طبق آن، تمامی پلتفرمهای اجتماعی باید مجوزهای لازم را از سازمان صدا و سیما دریافت کنند. با توجه به آمارها، حدود ۴۰ میلیون نفر کاربر تلگرام و ۳۰ میلیون نفر کاربر اینستاگرام در ایران وجود دارد. این طرح به معنای آن است که این کاربران میبایست از این سازمان مجوز کسب کنند.
به نظر میرسد که این رویکرد نشان از نداشتن شناخت کافی نمایندگان از واقعیتهای جامعه است. این تفکر حاکم، به نوعی به تلاش برای کنترل گردش اطلاعات و تسلط کامل نظام سیاسی بر آن تعبیر میشود که سازمان صدا و سیما بهعنوان نهاد مسئول شناخته میشود.
در ادامه این طرح، شرایط خاصی برای پیادهسازی آن در نظر گرفته شده که شامل تشکیل یک هیات برای اجرای قانون است. اعضای این هیات عمدتاً کارشناسانی هستند که از سوی نهادهای مختلف نظام انتخاب میشوند. بهویژه، هیات رسیدگی به تخلفات شامل کارشناسان شاخههای مختلف است که باز هم تحت کنترل نهادهای دولتی قرار دارد.
به عقیده منتقدان، این اقدام منجر به کنترل کامل فضای مجازی در ایران خواهد شد و نه تنها غیرقابل اجرا است، بلکه به وضوح حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکند. این شرایط همچنین میتواند موجب انتقال مدیریت افکار عمومی به خارج از کشور شود.
برخی کارشناسان اشاره میکنند که این طرح با اصول قانونی کشور نیز در تضاد است، بهویژه با اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی که به آزادی بیان و رسانه اشاره دارند. علاوه بر آن، مجازاتهای پیشبینیشده در این طرح، شامل محدودیتهای شدیدی برای رسانهها است که میتواند فعالیتهای اینترنتی را دشوار کند.
با این وجود، تجربههای قبلی در زمینه ممنوعیتها و فیلترینگ نشان داده که چنین اقداماتی بهندرت موفق بودهاند. به عقیده تحلیلگران، این طرح تنها به نفع گروههای انحصارطلب خواهد بود و به آرامش و منافع ملی آسیب میزند.
متخصصان بر این باورند که در نهایت، این طرح به دلیل عدم هماهنگی با واقعیات در جامعه، به شکست منجر خواهد شد.
