به گزارش خبرگزاریها، کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، به منظور ارائه طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی» به معیارهای قانونی استناد کرده است. این طرح به ماده ۷۷ قانون برنامه پنجساله هفتم مصوب ۱۴۰۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط میشود. از زمان ارائه این طرح در مجلس (۱۴ آبان) تا تاریخ ۱۲ بهمن، که علیاکبر علیزادهبرمی اعلام کرد ماده یک آن تصویب شده است، تعدادی از کارشناسان و فعالان رسانهای به انتقاد از آن پرداختهاند.
منتقدانی نظیر کامبیز نوروزی، حقوقدان، و آرمینا شفیعی، پژوهشگر حقوق رسانه، به تبعات این طرح پرداخته و اعضای شورای مرکزی جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری نیز آن را به دلیل «افزایش نااطمینانی حقوقی» و تهدید آزادیهای اجتماعی خطرناک ارزیابی کردهاند. آنها خواستار بازنگری در تصویب این طرح شدند. همچنین، خبرها حاکی از بررسی ۸۰ درصدی طرح مذکور توسط اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مشهد است.
یکی از ایرادات اصلی این طرح، ایجاد «تعارض منافع» به نفع صداوسیما به عنوان ناظر رسانههای جدید و نیز شامل جنبههای انتظامی و قضایی است. از این رو، سعید رجبیفروتن، دبیر جامعه تشکلهای صنفی تصویری، خواهان تشکیل یک کمیسیون مشترک برای بررسی ایرادات طرح شده است.
قادر باستانی تبریزی، روزنامهنگار و عضو هیاتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، این طرح را حاوی بحرانهای جدی دانسته و به دنبال ایجاد انحصار در فضاهای رسانهای به ویژه به نفع صداوسیما اشاره کرده است. او معتقد است که این اقدامات نه تنها نمیتوانند انتخاب مخاطب را محدود کنند، بلکه میتوانند منجر به تنشهای بیشتر و تولید نفرت در میان جوانان شوند.**تولید محتواهای هنجارشکن در فضای مجازی: خبری از مسدودسازی اطلاعات**
استاد دانشگاهی در مورد طرحهای مطرحشده در فضای مجازی به بحث پرداخت و گفت: «تفسیر مفاد این طرح نشان میدهد که کاربران پلتفرمهای کاربرمحور مانند اینستاگرام، یوتیوب، و فیسبوک برای فعالیت در این شبکهها نیاز به مجوز صداوسیما دارند. همچنین، شرکتهایی که این پلتفرمها را مدیریت میکنند، ملزم به دریافت مجوز از ایران هستند. به همین ترتیب، سایتهایی همچون دیوار و آپارات نیز باید هویت کاربران را به صورت کامل احراز کنند.»
این استاد، با انتقاد از تلاشهای صورتگرفته برای محدود کردن فضای مجازی، افزود: «این اقدامات ادامه تلاشهای قبلی برای محدودسازی حق دسترسی مردم به اطلاعات و کنترل انتشار محتوا میباشد. اگر مقداری از این تلاشها به حمایت از حق آزادی بیان اختصاص مییافت، وضعیت رسانهها به طور حتم بهتر بود.»
**اشتباه در استناد به نظریه شورای نگهبان**
او در ادامه تصریح کرد: «اشتباه است که به نظریه تفسیری شورای نگهبان از سال ۱۳۷۹ که مربوط به انحصار پخش صوت و تصویر به صداوسیما است، برای محیط وب استناد شود. این نظریه تنها به فناوریهای رادیویی و تلویزیونی مربوط میشود و تعمیم آن به پلتفرمهای اینترنتی مغلطهای بزرگ است.»
باستانیتبریزی تأکید کرد: «رسانههای کاربرمحور شامل اینستاگرام و یوتیوب مشمول اصل ۱۷۵ قانون اساسی نمیشوند و هیچکدام از آنها در انحصار دولتی نمیگنجند.» او همچنین به نظریه شورای نگهبان اشاره کرد که به تصویب علی لاریجانی مربوط میشود و تأکید دارد که انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری خارج از صداوسیما، خلاف اصول قانون اساسی است.
**تأثیرات منفی تصویب طرحها بر رسانهها**
این استاد همچنین به بند ۴ مصوبه جدید اشاره کرد که صدور مجوز پخش زنده در فضای مجازی را به مجوز صداوسیما وابسته میکند و گفت: «هدف طراحان این است که پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و یوتیوب را تحت کنترل صداوسیما درآورند، که این امر به شدت آزادی بیان را مخدوش میکند.»
وی تأکید کرد که تصویب چنین طرحهایی به تمرکز قدرت رسانهای، محدودیت آزادی بیان و آسیب به اقتصاد رسانهای منجر خواهد شد. او از نمایندگان مجلس خواست که به اصلاح رویکرد صداوسیما توجه کنند و به جای محدود کردن فضای مجازی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تقویت کنند.در شرایط فعلی، برخی مراکز که بر ایجاد محدودیت برای جامعه تمرکز کردهاند، تحت فشار قرار دارند تا این رویکرد را تغییر دهند. کارشناسان بر این باورند که این مراکز باید به جای محدودسازی، بستری مناسب برای فعالیت آزاد رسانهها فراهم کنند و موانع قانونی و اداری را که بر سر راه فعالان رسانهای وجود دارد، رفع نمایند. آنها همچنین خواستار بازنگری در رویکرد سازمان صداوسیما شدهاند؛ نهادی که در حال حاضر بیشتر به سلایق محدود یک گروه اقلیت توجه دارد تا نیازهای عمومی مردم.
به اعتقاد این کارشناسان، در صورتی که صداوسیما بتواند به تنوع سلیقهها و نیازهای مختلف تمام مردم ایران پاسخ دهد، شهروندان دیگر نیازی به مراجعه به رسانههای معاند یا پیامهای مخرب نخواهند داشت.
این افراد به نکتهای مهم اشاره کردند: محدودسازی رسانهها تنها به خودسانسوری، افزایش بیاعتمادی و تمایل به کانالهای غیررسمی منجر میشود. بنابراین، توسعه کیفیت محتوا، پاسخگویی به نیازهای واقعی مخاطبان و ایجاد رقابت سالم در رسانهها نه تنها به سالمسازی فضا کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را نیز افزایش میدهد و جریان آزاد اطلاعات را تقویت میکند.
