به گزارش خبرگزاریها، دبیر ستاد ملی جمعیت از ارائه زمین ۲۰۰ متری برای ساخت مسکن به خانوادههای دارای حداقل سه فرزند خبر داده است. این در حالی است که برخی از این خانوادهها از دشواریهای دریافت این زمینها شکایت دارند و کارشناسان نیز به نقد این سیاست پرداختهاند.
در حالی که واگذاری زمین به عنوان یکی از راهکارهای معمول برای حل مشکل مسکن در نظر گرفته میشود، پرسش اساسی این است که چه تعداد از زمینهای موجود قابلیت تبدیل به بافت مسکونی را دارند. محمود اولاد، کارشناس مسکن، در گفتوگویی با اقتصادآنلاین اظهار کرد که مشکل اصلی در تامین مسکن ناشی از کاهش توان اقتصادی و فقیرتر شدن جامعه است.
وی با اشاره به هزینههای بالای آمادهسازی زمین و کمبود تقاضا، توسعه افقی شهرها را غیرضروری دانست و به ادامه رکود در بازار مسکن تا زمان برطرف شدن عدم قطعیتها اشاره کرد. اولاد تاکید کرد که قبل از ارائه راهکارها، باید بررسی شود که آیا بحران مسکن فقط صورت ظاهری یک مشکل بزرگتر است.
این کارشناس مشکلات فعلی مسکن در ایران را به یک بحران ۱۵ تا ۲۰ ساله مرتبط دانست که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. وی به بررسی هزینههای ساخت مسکن پرداخت و گفت حتی اگر زمین رایگان باشد، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان میرسد، که این مبلغ از توان مالی بسیاری از افراد خارج است.
اولاد انتقاداتی به این دیدگاه که واگذاری زمین میتواند مشکل مسکن را حل کند، مطرح کرد و تاکید کرد که زمینهای غیرآماده نمیتوانند به حل این بحران کمک کنند. هزینههای آمادهسازی زمین، در حال حاضر بیش از ۷ میلیون تومان برای هر متر مربع برآورد میشود و این هزینه اگر به زیرساختها و خدمات مرتبط اضافه شود، به مرز ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی در خاتمه افزود که تامین هزینههای آمادهسازی زمین یا از توان مردم خارج است یا میتواند منجر به افزایش تورم شود، چرا که دولت در حال حاضر در پرداخت هزینهها با چالشهایی مواجه است.### وضعیت مالی دولت و تأثیر آن بر مسکن
تحلیلگران اقتصادی نسبت به وضعیت مالی دولت ابراز نگرانی کردهاند. به عقیده آنها، دولت با مشکلات جدی در تامین حقوق و دستمزد، یارانه و هزینههای جاری مواجه است و این موضوع منجر به استفاده از منابع محدود مالی میشود. در صورتی که دولت تصمیم به تامین این هزینهها بگیرد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد کسری بودجه خواهد شد که این اقدامات در نهایت به تورم میانجامد. به این ترتیب، فشارهای مالی به دوش مردم خواهد افتاد، چه به صورت مستقیم و چه از طریق افزایش قیمتها.
### تغییرات جمعیتی و تاثیر آن بر نیاز مسکن
به گفته کارشناسان، آمار ازدواج در کشور به شدت کاهش یافته و این موضوع تأثیر قابل توجهی بر نیاز به مسکن دارد. در حالی که در دهه ۸۰ و در اوج جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار ازدواج در سال ثبت میشد، اکنون این عدد به حدود ۴۰۰ هزار رسیده است. تأکید میشود که نیاز سالانه مسکن در کشور، با در نظر گرفتن تخریب و نوسازی، به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار واحد میرسد که این تعداد به سادگی از طریق بهبود و اصلاح بافتهای موجود شهری تأمین میشود و نیازی به تخصیص زمینهای جدید نیست.
### سیاست واگذاری زمین به صورت محلی
این کارشناس مسکن تصریح کرد که سیاست واگذاری زمین امری محلی است و باید متناسب با نیازهای هر منطقه تعیین شود. بخش زیادی از نیاز مسکن در داخل محدودههای شهری قابل تأمین است و سیاستها باید بهصورت منطقهای و با توجه به شرایط خاص هر شهر اجرا شوند. وی همچنین گفت که مشکلات اقتصادی موجود مانع از توانمندی مردم در خرید مسکن میشود و سیاست واگذاری زمینهای جدید نمیتواند این معضل را حل کند.
### مقایسه بازار مسکن با سایر بازارها
محمود اولاد به مقایسه بازار مسکن با بازارهای موازی مثل طلا و دلار پرداخت و اشاره کرد که یکی از تفاوتهای کلیدی آنها در نقدشوندگی است. در شرایط کنونی که بازار مسکن با رکود مواجه است، نقدشوندگی آن به شدت پایین بوده و فرآیند خرید و فروش زمانبر است. به همین دلیل، جذابیت سرمایهگذاری در این بازار نسبت به سایر بازارهای مالی کاهش یافته است.
### چشمانداز بازار مسکن
این کارشناس در پایان به عدم قطعیتهای اقتصادی و سیاسی اشاره کرد و بر این نکته تأکید نمود که پیشبینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال دشوار است. با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد رکود در این بازار ادامهدار باشد تا زمانی که عدم قطعیتها برطرف گردد.
