به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان نوشته است که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به دلیل برخوردهای ضعیف با فساد به شدت آسیب دیده است. در این میان، رئیس قوه قضائیه از تشکیل ۳۵۸ پرونده مرتبط با «تراستیها» و نقض تعهدات ارزی سخن به میان آورده و اعلام کرده است که بالغ بر ۷ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفع شده است.
اما سوالی کلیدی باقی میماند: چگونه چنین مقدار بالایی از منابع به مدت طولانی در دست یک گروه محدود قرار میگیرد و چرا نهادهای ناظر نمیتوانند به موقع مانع از این وضعیت شوند؟ اهمیت این سوال زمانی بیشتر میشود که ۶ میلیارد دلار از داراییهای کشور نزد نظام سلطه مسدود شده و در حالی که تلاشهایی برای بازگرداندن این منابع از طریق دیپلماسی در حال انجام است، بخشهایی از منابع ارزی کشور در دست افرادی است که پروندههای قضایی علیه آنان تشکیل شده است.
این تناقض باعث ایجاد پرسشهایی در ذهن افکار عمومی شده است. شهروندان میپرسند چطور در حالی که برای آزادسازی منابع خارج از مرزها مذاکرات دیپلماتیک انجام میگیرد، در داخل کشور برای حفظ منابع عمومی و بازگرداندن حقوق مردم سالها زمان صرف میشود تا پروندهای به مرحله اقدام قضایی برسد؟
این انتقادات به معنای نادیده گرفتن تلاشهای دستگاههای قضایی نیست، بلکه به ساختار حکمرانی اشاره دارد که باید پیش از شکلگیری فسادهای بزرگ مانع وقوع آنها باشد. از سوی دیگر، نگرانیها زمانی تشدید میشود که مردم احساس کنند پشت برخی پروندهها، شبکههایی از ارتباطات اقتصادی و اداری وجود دارد که شناسایی و برخورد با آنها دشوار است.
جامعه نیاز به شفافیت دارد؛ شفافیتی که باید در چارچوب قانون و امنیت حقوق متهمان رعایت شود. مردم خواهان اطلاعاتی درباره فرآیند تصمیمگیری و مسئولیت نهادها هستند تا بدانند چگونه این منابع برای مدت طولانی از چرخه اقتصادی خارج مانده است.
همچنین، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرده که دهها هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در مدت کوتاهی کشف شده است. این موضوع به چالشهای بزرگتری اشاره میکند: چرا چنین حجم بالایی از قاچاق اصولاً امکان شکلگیری مییابد؟
اگر مبارزه با قاچاق به روشهای سنتی محدود بماند و نهادهای نظارتی با موانعی در دسترسی به اطلاعات مواجه باشند، باید پذیرفت که مشکل عمیقتر از کمبود نیروی انسانی یا ضعف در عملیات پلیسی است. این مشکلات میتواند ناشی از طراحی نادرست سامانههای حکمرانی و ضعف در تبادل اطلاعات بین نهادها باشد.
عدم هماهنگی بین اطلاعات مالی، تجاری و قضایی میتواند منجر به ناکامی در شناسایی فساد و مخفی ماندن سرشاخهها شود. در چنین شرایطی، قانون به ابزار واکنش بدل میشود و نه پیشگیری.
این ناهماهنگیها در سطح اجتماعی نیز به وضوح مشاهده میشود. در حالی که شهروندان با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند، اخبار منابع کلان ارزی و شبکههای اقتصادی منتشر میشود. این تضاد، احساس بیعدالتی را در جامعه تشدید میکند.در اظهارات رئیس قوه قضائیه، تأکید شد که در زمان تغییرات و تحولات، صدای مفسدین به وضوح شنیده میشود. این دیدگاه نشان میدهد که مبارزه با فساد زمانی مؤثر است که هزینه تخلف برای تمامی افراد یکسان باشد و هیچ کس قادر به فرار از پاسخگویی به دلیل قدرت یا ارتباطاتش نباشد.
سؤالات کلیدی در این زمینه مطرح میشود: چرا باید سالها برای افشای یک فساد بزرگ انتظار کشید؟ چرا مبالغ کلانی لازم است تا سیستم نظارتی به مشکل پی ببرد؟ چرا اطلاعات در میان دستگاههای مختلف به اشتراک گذاشته نمیشود و یا دسترسیها به گونهای نیست که تخلفات در مراحل ابتدایی شناسایی شوند؟
مبارزه با فساد باید فراتر از دستگیری و زندان باشد. این مبارزه شامل بستن راههای عبور فساد، مسئولیتپذیری مدیرانی که به نظارت نپرداختهاند، اتصال مؤثر سامانههای اطلاعاتی و شفافسازی فرآیندهای واگذاری منابع است. همچنین، باید بر تعارض منافع و نظارت بر افراد دارای امضای طلایی تأکید شود. برای رسیدن به اطمینان عمومی مبنی بر اینکه قانون برای همه به طور یکسان اجرا میشود، نیاز به اصلاح ساختارهای قانونی و نظارتی احساس میشود. در غیر این صورت، هر پروندهای که امروز به پایان میرسد، ممکن است فردا با نام و شبکهای جدید تکرار شود.
بنابراین، اصلاح ساختار حکمرانی به گونهای که فساد نتواند در تاریکی رشد کند، به عنوان یک اولویت اصلی مطرح است.
