**بنگاه خبری**
کمال سیدعلی، معاون سابق رئیسکل بانک مرکزی و معاون ارزی پیشین این نهاد، در گفتگو با خبرآنلاین به بررسی ریشههای مشکلات اقتصادی کشور پرداخته و اعلام کرد: “تا زمانی که از شرایط کنونی آگاه نباشیم، نمیتوانیم تشخیص دهیم که باید چه مسیری را پیش رو بگذاریم.”
به گفته وی، اطلاعاتی که به آقای قائمپناه ارائه شده، بیشتر به کلیات مشکلات اقتصادی مرتبط میشود و به نظر میرسد عواملی مانند جنگ و تحریمها و تأثیر آنها بر تورم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. سیدعلی اشاره کرد که آقای قائمپناه جلد گفتهاند که دو سوم مشکل تورم ناشی از مسائل شبکه بانکی و یک سوم آن ناشی از کسری بودجه است. وی با تأکید بر نقش دولت در آن سوژهها گفت: “مدیریت نظام بانکی تحت تأثیر تصمیمات دولت است و این نهاد در سالهای اخیر نتوانسته به خوبی عمل کند.”
وی ادامه داد: “ما سیستم بانکی مستقلی نداریم و سیاستهای دولت در زمینههایی مانند تسهیلات و نرخ بهره تعیینکننده است.”
سیدعلی با اشاره به فاصله موجود بین نرخ سود و تورم، گفت: “در شرایطی که نرخ تورم ۶۹ درصد است، این وضعیت موجب شده است که افراد به حفظ منابع مالی خود و عدم بازپرداخت تسهیلات متمایل شوند.”
وی خاطرنشان کرد که از ۸۵ درصد تسهیلات بانکی، بخش عمدهای به نهادها و شرکتهای دولتی تخصیص یافته و تأمین اجتماعی و شهرداریها نیز بخش قابل توجهی از تسهیلات را دریافت کردهاند. این وضعیت نشاندهنده آن است که سیستم بانکی عملاً در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی به کسری بودجه نیز اشاره کرد و عوامل مختلفی همچون قاچاق و بدهیهای بزرگ را در این زمینه موثر دانست.
وی ضمن تبیین سطح درآمدی کارمندان، بیان کرد که حقوق آنها کمتر از ۲۵۰ دلار است و این اظهارات در مورد حقوق ۵۰۰ دلاری نادرست است. به اعتقاد او، شرایط اقتصادی باید به طور دقیق و واضح مورد بررسی قرار گیرد.
سیدعلی در پایان تصریح کرد که اصلاح بودجه نیازمند تصمیمهای قاطع است و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است. وی تأکید کرد که هماهنگی میان وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی ضروری است و باید سهم تحریمها و جنگ را در تحلیلهای اقتصادی مؤثر دانست.معاون سابق بانک مرکزی در گفتوگویی به بررسی مشکلات نظام بانکی و اهمیت سرمایه اجتماعی در زمان کنونی پرداخت. او به این نکته اشاره کرد که اعلام ورشکستگی یک بانک نیازمند سرمایه اجتماعی است و در غیر این صورت، ممکن است اعتراضاتی از سوی مردم شکل بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی گفت: “در شرایط فعلی، اولویت اصلی رفع مشکلات ناشی از جنگ است تا مردم دوباره به سیستم اعتماد کنند.” او افزود: کاهش نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد در یک تا دو سال آینده میتواند به افزایش این سرمایه کمک کند، اما عدم توافق در مسائل مختلف به سردرگمی مردم منجر میشود و این نیازمند مدیریت مؤثر از سوی یک مجموعه منسجم است.
سیدعلی تصریح کرد که در زمینه تصمیمگیریها باید اقتدار بیشتری داشته باشیم و کسری بودجه یکی از عوامل تأثیرگذار است. او به یادآوری تجربه دوران برجام پرداخت و اظهار کرد که اگر مسائل جنگ را حل کنیم، میتوانیم به سمت بهبود اقتصادی حرکت کنیم.
در ادامه، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و توضیح داد که در شرایط محاصره، مصرف ارز کاهش مییابد و این امر به افزایش قیمتها منجر میشود. او افزود که نوسانات قیمت ارز به نگرانی مردم نسبت به آینده برمیگردد، هرچند دولت سعی کرده نرخ ارز را در سطح پایینتری نسبت به بازارهای دیگر نگه دارد.
این کارشناس همچنین به تأثیرات سیاسی بر بازار ارز اشاره کرد و بیان داشت که حدود ۸۰ درصد قیمت ارز تحت تأثیر محاصره اقتصادی و تهدیدات فعلی است. او تأکید کرد که در شرایط عادی، قیمت دلار باید منطقی باشد و افزایش غیرموجه آن به کاهش نرخ ارز منجر خواهد شد.
سیدعلی در پایان گفت که قیمت ارز باید در سطحی تنظیم شود که منطق اقتصادی واردات را تأمین کند.
