**افزایش نگرانیها از تورم در ایران**
به گزارش خبرآنلاین، تورم در اقتصاد ایران به موضوعی پیچیده و چندبُعدی تبدیل شده است. بعد از گذشت چند دهه، باید اذعان کرد که عوامل متعددی فراتر از افزایش حجم پول یا رشد تقاضا در وقوع این پدیده تأثیرگذار بودهاند. عوامل سیاسی، تحریمها، و مشکلات در زنجیره تأمین، همگی به افزایش مداوم قیمتها دامن زدهاند و تبدیل به یکی از اصلیترین نگرانیهای اقتصادی خانوادهها شده است.
بر اساس گزارشی از ایرنا، سیاستگذاران در حال حاضر با انتخابهای دشواری برای مهار تورم مواجه هستند. آنها باید نه تنها نرخ بهره یا حجم نقدینگی را مدیریت کنند، بلکه باید جنبههای دیگری مانند رفتار بانکها، کسری بودجه و جریان ارز را نیز در نظر بگیرند.
صحت اثربخشی سیاستهای اتخاذ شده زمانی مشخص میشود که توانایی کنترل تورم برای کاهش شدت آن به اثبات برسد. در این زمینه، کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته که در آمارهای بانک مرکزی منعکس شده، نویدبخش بهبود شرایط در آینده به شمار میرود. این موفقیت به دلیل اعمال سیاستهای سختگیرانه بانک مرکزی و نظارت بر انضباط پولی به دست آمده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مهار تورم نیازمند ترکیبی از انضباط پولی و مالی، مدیریت ترازنامه بانکها و هدایت اعتبار به بخشهای مولد است. همچنین، هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی و جلوگیری از سیاستهای مقطعی و متناقض بسیار ضروری به نظر میرسد.
**تأثیر شوک عرضه بر تورم**
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که تورم طی سالهای اخیر بیشتر ناشی از “شوک عرضه” به خصوص در پی جنگ و تحریمها بوده است. کامران ندری، استاد دانشگاه، اشاره میکند که مشکلات عرضه منابع اولیه و سایر کالاها باعث افزایش قیمتها میشود و کنترل نرخ بهره نمیتواند در این زمینه کارساز باشد.
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، تأکید دارد که تأمین مواد غذایی نیز به واردات و شرایط ناشی از تحریمها وابسته است. بنابراین، واکنشهای اقتصادی و نظامی برای حل مشکل تورم ضروری است.
این نظرات نشان میدهد که اقدامات پولی تنها بخشی از راهحل را شکل میدهند و سایر سیاستهای اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شوند. حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که نبود نهادههای تولید و تنشهای عرضه نقش مهمی در ایجاد تورم دارند و این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد.
**چالشهای سیاستگذاری برای مهار تورم**
تورم در اقتصاد ایران دیگر یک مسئله صرفاً پولی نیست و به مسألهای چندوجهی تبدیل شده است. مجید شاکری در صحبتهای خود بر این نکته تأکید میورزد که نمیتوان با یک ابزار واحد، مثلاً افزایش نرخ بهره، انتظار داشت که افزایش قیمتها متوقف شود. این موضوع نشاندهنده نیاز به یک رویکرد جامع در سیاستگذاری برای مقابله با تورم در کشور است.برای کنترل تورم، شناخت اجزای تشکیلدهنده آن ضروری است. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که کاهش تقاضا به تنهایی نمیتواند مشکل تورم را حل کند؛ زیرا اقتصاد با نیاز به بازسازی و افزایش تولید و نیز محدودیتهای سمت عرضه مواجه است. از این رو، به سیاستگذاران هشدار داده میشود که رشد قیمتها ممکن است ناشی از علل مختلف باشد و استفاده از یک راهکار واحد نمیتواند مؤثر باشد.
کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، بر اهمیت استفاده همزمان از چندین ابزار تأکید دارد و در این میان، کنترل نرخ بهره را دارای اولویت ویژهای میداند. او بیان میکند که مدیریت نرخ بهره در بازار بینبانکی و کنترل ترازنامه بانکها میتواند به طور خودکار رشد پایه پولی را مدیریت کند.
نکته مشترک بین کارشناسان این است که برای مهار تورم لازم است از مجموعهای از سیاستهای هماهنگ استفاده شود. اما اختلافات نظر در مورد وزن هر یک از ابزارها در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد.
کنترل رفتار شبکه بانکی از جمله ابزارهای اصلی در مهار تورم به شمار میرود. کارشناسان متفقالقولند که جلوگیری از افزایش بیضابطه ترازنامه بانکها میتواند از تشدید فشارهای تورمی بکاهد. ندری معتقد است که بانک مرکزی باید به مدیریت نرخ بهره و کنترل ترازنامه بانکها توجه ویژهای داشته باشد.
شاکری، یکی دیگر از کارشناسان، به دفاع از اقداماتی میپردازد که در راستای کنترل ترازنامه انجام شده و تأثیر آن را در کاهش رشد نقدینگی مثبت ارزیابی میکند. به عقیده وی، سیاستگذار باید منابع مالی محدود را به بخشهای مهم و نیازمند اختصاص دهد و نه فقط با کاهش تقاضا، بلکه با افزایش تولید به کنترل قیمتها کمک کند.
این رویکرد به پیوند سیاست پولی و صنعتی کمک میکند و بر اهمیت کنترل و هدایت اعتبار تأکید دارد تا مشکلات اقتصادی بهطور مؤثری حل شود.
کارشناسان همچنین به این نکته اشاره میکنند که بخشی از تورم از مشکلات عرضه ناشی میشود و صرف سیاست پولی برای مقابله با آن کافی نیست. ندری بر این باور است که تحریمها و اختلال در تجارت به کمبود کالا و در نتیجه افزایش قیمتها منجر شده است. بنابراین، حل این معضل باید به سمت عرضه معطوف شود و نیازمند استراتژیهای متناسب برای مقابله با محدودیتهای تجاری است.### ضرورت کنترل تورم و رشد اقتصادی
شاکری به این نکته اشاره میکند که در شرایط سخت اقتصادی، کنترل تورم نباید به معنای کاهش تقاضا باشد. او بر این باور است که حتی در وضعیت جنگ، اقتصاد نیاز به رشد تولید و بازسازی دارد، و بنابراین سیاستگذاران باید اقداماتی را اتخاذ کنند که به بهینهترین نتایج منجر شود.
او تأکید میکند که حمایت از تولید نباید به توزیع بیهدف منابع بدل شود. بلکه باید منابع به بخشهایی تخصیص یابد که توانایی افزایش عرضه کالا و خدمات را دارند و میتوانند عوامل تورمی را کاهش دهند.
### نقش کلیدی ارز در مدیریت تورم
نرخ ارز در ایران از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمتها به شمار میرود. حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که بخش عمدهای از تورم ناشی از سیاستهای اقتصادی نادرست میباشد. به اعتقاد وی، کنترل تورم نیازمند همراستایی در سیاستهای ارزی، پولی، مالی و تجاری است. او میگوید که اگر این سیاستها هماهنگ نباشند و برنامه مشخصی برای حمایت از خانوارها وجود نداشته باشد، امیدوار بودن به اعتماد عمومی غیرممکن است.
حسنخانی همچنین تأکید دارد که مسئله نرخ ارز تنها به ذخایر ارزی بانک مرکزی محدود نمیشود و نیاز است که ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی برگردد تا از تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود.
### کالابرگ و تاثیرات اقتصادی آن
کالابرگ به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از اقشار کمدرآمد، نظرات متفاوتی را به خود جلب کرده است. مرتضی عزتی، استاد دانشگاه، میگوید که این سیاست در صورتی میتواند به ترمیم قدرت خرید کمک کند که منابع آن نهتنها تورمزا نباشد، بلکه به تأمین منابع پایدار منجر شود.
ندری نیز بر این باور است که اگر منابع کالابرگ از مسیرهای غیرتورمی تأمین نشود، نخواهد توانست به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تورم زمانی برای خانوارها محسوس میشود که قیمت کالاهای ضروری افزایش یابد. بنابراین، سیاستهای پولی، ارزی و مالی باید به گونهای تنظیم شوند که مردم تاثیر مثبت کاهش تورم را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
### ضرورت همکاری میان ارکان دولت
برای رسیدن به این هدف، تقسیم کار بین نهادهای دولتی ضروری است. در حوزه سیاستهای پولی، بانک مرکزی میبایست بر کنترل ترازنامه بانکها و مدیریت نرخ بهره توجه کند. همچنین، در بخش مدیریت منابع مالی، سازمان برنامه و بودجه باید از کسری بودجه جلوگیری کند تا فشار بر سیستم بانکی کاهش یابد.
در نهایت، در زمینه سیاستهای ارزی، ثبات، بازگشت ارز صادراتی و ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاری داخلی باید در اولویت قرار گیرد.در راستای مقابله با تورم، برنامهای جامع و هدفمند برای واردات، تأمین مواد اولیه و رفع موانع تولید ضروری است. همچنین، باید به تقویت تجارت و حفظ جریان کالاهای اساسی توجه ویژهای شود.
برای کمک به خانوارها، استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ بهعنوان یک سیاست حمایتی موقت و متمرکز مطرح شده است. با این حال، تأمین منابع مالی این ابزارها باید بهگونهای باشد که تاثیر منفی بر نرخ تورم نگذارد و طراحی آن بهنحوی باشد که منجر به افزایش قیمت برخی از اقلام نشود.
در کل، به نظر میرسد اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت تورمی به یک سیاست چندوجهی ضدتورمی نیاز دارد؛ سیاستی که نه تنها به نرخ بهره و پول مربوط میشود، بلکه باید جنبههایی مانند ارز، بودجه، سیستم بانکی، تولید، تجارت و معیشت خانوارها را نیز در نظر بگیرد.
