به گزارش خبرآنلاین و به نقل از شرق، یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین متولی و چارچوب قانونی مناسب برای سامانه ناظر سکوهای فروش آنلاین طلا تأکید کرد. وی اعلام نمود که ایجاد چنین سامانهای که مربوط به اطلاعات مالی میلیونها شهروند است، بدون دستورالعمل اجرایی شفاف و رعایت الزامات امنیتی ممکن نیست. قبل از الزام کسبوکارها به اتصال به این سامانه، باید همه جوانب حقوقی و فنی آن روشن شود.
فرشاد ابراهیمپور گفت: نظارت بر سکوهای فروش طلا از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این نظارت باید بر اساس یک چارچوب مشخص و از پیش تعیینشده انجام گیرد. ایجاد و فعالسازی یک سامانه قبل از تعیین حدود اختیارات و مسئولیتها غیرقابل قبول است.
وی افزود که سامانهای که قرار است اطلاعات معاملاتی سکوهای طلا را دریافت و پردازش کند، باید از نظر قانونی و امنیت دادهها بهطور دقیق بررسی شود.
ابراهیمپور بر اهمیت وجود دستورالعمل اجرایی تأکید کرده و گفت: اگر در مصوبه دولت به تدوین این دستورالعمل اشاره شده، ابتدا باید آن تهیه و حدود وظایف دستگاهها مشخص گردد.
وی خاطرنشان کرد که الزام کسبوکارها به ارائه اطلاعات بدون وجود شفافیت در متولی سامانه و چگونگی مدیریت اطلاعات نمیتواند مبنای مناسبی برای نظام نظارتی پایدار باشد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد که باید از ایجاد سامانههای موازی جلوگیری شده و هماهنگی با معماری دولت الکترونیک حفظ شود.
وی در پایان تأکید کرد که موضوع امنیت دادهها باید با دقت بررسی شود و پیش از راهاندازی سامانه، الزامات امنیتی و فنی باید تضمین گردد. ابراهیمپور اعلام کرد که مجلس انتظار دارد دستگاههای مسئول ابهامات را قبل از اجرای کامل سامانه ناظر برطرف کنند تا از بروز مسائل جدید جلوگیری شود.
