به گزارش خبردونی، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در یک نشست خبری به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته پرداخت. وی به اتکای جنگهای اخیر بر اقتصاد ملی اشاره کرده و تأکید کرد که بخش ساختمان و مسکن نیز از این تحولات بینصیب نمانده است.
طاهرخانی اعلام کرد که تعداد پروانههای ساختمانی در سال ۱۴۰۳ به رکوردی بیسابقه در ۱۱ سال گذشته رسید و به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید. با این حال، او خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۴ با کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن مواجه هستیم.
وی اظهار داشت که گرایش به ساختمانهای نوساز کاهش یافته ولی در ساختمانهای نیمهتمام رشد چشمگیری مشاهده میشود. این روند، در شرایطی که اقتصاد کلان نیز با چالشهایی روبرو است، میتواند نکته مثبتی به حساب آید.
معاون وزیر همچنین به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت که میانگین قیمت این مصالح در سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. این افزایش، تأثیرات معناداری بر روی قیمت مسکن خواهد گذاشت، هرچند بخشی از این افزایشها تعدیل شده است.
طاهرخانی با تأکید بر اینکه مشکل مسکن در ایران تنها به عرضه مربوط نمیشود، یادآور شد که افزایش غیرهدفمند عرضه ممکن است مشکلات موجود را حل نکند. او نمونههایی از سیاستهای گذشته را ذکر کرد که باعث افزایش واحدهای خالی و عدم تناسب با توان اقتصادی خانوارها شده است.
وی همچنین به کاهش توان مالی مردم برای تأمین مسکن اشاره کرد و گفت که این موضوع بهویژه در کلانشهرها شدیدتر است. افزایش مهاجرت به این مناطق به تقاضا برای مسکن افزوده و ناترازی بین عرضه و تقاضا را تشدید کرده است.
طاهرخانی به رشد خانوادههای کوچک در آینده نیز اشاره کرد و این تغییر را به عنوان عاملی تأثیرگذار در بازار مسکن دانست. به عقیده وی، برنامهریزیها برای آینده باید این تحولات اجتماعی را مورد توجه قرار دهند.### آینده حوزه مسکن به طور جدی دنبال میشود
**تاکید بر تعیین تکلیف پروژههای مسکن حمایتی در دستور کار دولت**
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، به اهمیت تعیین تکلیف پروژههای مسکن حمایتی دولت اشاره کرد و بیان داشت که یکی از رئوس اصلی سیاستهای دولت در این بخش، تعهد به تأمین مسکن برای متقاضیان است. در گذشته، برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی قرار دادهایی منعقد شده بود. این به معنای آن است که از این تعداد متقاضی، مبالغی دریافت شده و اعلام گردید که تأمین مسکن آنها از طریق انبوهسازی انجام خواهد شد.
طاهرخانی خاطرنشان کرد که یکی از مشکلات اصلی در ابتدای فعالیت دولت، عدم شروع به کار قابل توجهی در رابطه با این ۸۵۰ هزار واحد مسکونی بود. بیش از ۶۰۰ هزار واحد هنوز به مرحله اجرایی نرسیده بودند و برخی دیگر با چالشهای متعددی رو به رو بودند.
به گفته وی، تقریباً نیمی از این پروژهها شرایط لازم برای آغاز عملیات ساختمانی را ندارند. برای شروع عملیات اجرایی، تأمین الزامات و مجوزهای ساختمانی حیاتی است و افزایش ارتباط این پروژهها با نظام تسهیلات بانکی نیز اهمیت دارد. با این حال، بخش زیادی از این واحدها هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشده بودند.
وی افزود که در بسیاری از پروژهها، سهم مردم دریافت شده بود، اما تسهیلات بانکی به آنها اختصاص نیافته بود؛ به همین دلیل برخی پروژهها متوقف و یا با پیشرفت بسیار ناچیز مواجه شدند. وی اظهار داشت که وضعیت این پروژهها به صورت مستمر از طریق داشبورد مدیریتی در حال رصد است و برای حل مشکلات و پیشبرد پروژهها، مجموعهای از اقدامات در حال انجام است.
**زمین بدون آمادهسازی، راهگشای مسکن نیست**
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به سیاست هوشمندانه واگذاری زمین، تصریح کرد که زمین به خودی خود، بدون آمادهسازی و تأمین زیرساختها، نمیتواند به تأمین مسکن منجر شود. وی تأکید کرد که زمین باید به گونهای ارائه شود که شهروندان بتوانند به راحتی پس از دریافت آن، کار ساخت ساختمان را آغاز کنند.
طاهرخانی نسبت به وعدههای غیر واقعی به مردم هشدار داد و خاطرنشان کرد که دولت باید به تعهدات خود در قبال جوانی جمعیت و ۸۵۰ هزار واحد مسکونی به صورت عملیاتی عمل کند. همچنین، تصریح کرد که اراضی با ارزش وزارت راه و شهرسازی، بخشی از اجرای سیاستهای مسکن هستند و مطالبات عملکرد دولت در این زمینه باید به وضوح بیان شود.
**زمین تنها یکی از ابزارهای سیاست مسکن است**
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد که زمین یکی از مهمترین ابزارهای پاسخ به نیاز مسکن به ویژه برای زوجهای جوان است، اما این تنها یک ابزار نیست. دیگر عوامل همچون درآمد خانوار و تأمین مالی نیز باید در کنار زمین مد نظر قرار گیرند.
وی در پایان، به اهمیت نقش بخش خصوصی در تأمین مسکن اشاره کرده و گفت که دولت باید زمینه مناسب برای فعالیت این بخش را فراهم کند. طاهرخانی بیان کرد که در بیشتر سالها، عرضه اصلی مسکن توسط بخش خصوصی صورت گرفته و این بخش همچنان نقش عمدهای در تولید مسکن دارد.بخش خصوصی در بازار مسکن ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیازمند رفع موانع موجود در این حوزه است. به همین منظور، شورای عالی مسکن کمیتهای را به منظور بررسی و تحلیل این موضوع تشکیل داده است.
**تنوع در الگوهای تأمین مسکن ضروری است**
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که دولت به تنوع در الگوهای سکونت اعتقاد دارد و نمیتوان یک نسخه واحد برای کل کشور در حوزه مسکن تجویز کرد. او بیان کرد که در بعضی از مناطق، مالکیت میتواند نسبت به اجارهنشینی اهمیت بیشتری داشته باشد و در دیگر مناطق، تأمین مسکن با تأکید بر نوع مصرف و واگذاری زمین ممکن است بهترین راهکار باشد.
طاهرخانی تصریح کرد که واگذاری زمین به صورت انبوه نیز در بعضی مناطق میتواند راهکاری مناسب باشد، اما نباید به عنوان تنها راهحل در نظر گرفته شود. او یادآور شد که تأمین مسکن باید با توجه به شرایط محلی و انواع شیوههای تأمین مسکن طراحی و اجرا شود.
**تحول مدیریت صنعت ساختمان**
این مقام مسئول به وضعیت سنتی صنعت ساختمان در کشور اشاره کرد و تصریح کرد که این وضعیت، اطمینان کافی از کیفیت ساخت و ساز را برای سیاستگذاران فراهم نمیکند. او اعلام کرد که دولت در تلاش است تا تحولی در مدیریت صنعت ساختمان ایجاد کند و در حال تدوین چارچوبی برای مشخص کردن وظایف و مسئولیتهای ذینفعان این صنعت است.
**دولت از تصدیگری در بخش مسکن پرهیز میکند**
معاون وزیر تأکید کرد که دولت به ورود تصدیگرایانه در بخش مسکن خودداری خواهد کرد. همچنین در زمینه واگذاری زمین به صورت انفرادی و گروهی اقدامات عملی انجام شده است. به گفته طاهرخانی، بسیاری از پروژههای در حال اجرا، عمدتاً در شهرهای کوچک و متوسط شکل گرفتهاند.
**مدیریت محلی مسکن**
این مقام به ضرورت توجه به شرایط محلی و پرهیز از ارائه نسخه واحد برای کل کشور تأکید کرد. او گفت که مسکن به عنوان یک کالای محلی نیاز به پاسخگویی متناسب با شرایط محلی دارد و این موضوع در طرح جامع مسکن نیز لحاظ شده است.
طاهرخانی همچنین به نقش زمین در سیاستهای مسکن اشاره کرد و گفت که تأمین زمین جدید شهری باید از طریق الحاق اراضی به شهرها و تغییر کاربریها انجام شود.
**جزئیات واگذاری زمین**
وی با اشاره به واگذاریهای صورت گرفته در دو سال اخیر گفت که ۹۶ هزار واحد زمین در قالب گروههای ساخت به مردم اختصاص یافته و ۹۴ هزار واحد زمین نیز برای مسکن کارگری با مشارکت صاحبان صنایع تخصیص یافته است. همچنین، حدود ۱۲۰ هزار واحد از طریق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شده است.
طاهرخانی با تأکید بر اهمیت قابلیت تبدیل زمین به مسکن، اعلام کرد که عملکرد دولت در این زمینه باید سنجیده و ارزیابی شود.**بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و زمین**
دولت در ارزیابی عملکرد خود در حوزه مسکن و زمین، باید اقدامات را در مقایسه با دورههای گذشته و بر اساس وظایف مشخص شده مورد تحلیل قرار دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که شاخص اصلی در سیاستگذاریهای زمین، قابلیت آغاز عملیات ساخت و ساز بر روی زمینهای واگذارشده است. این در حالی است که گزارش واقعیتها درباره تعداد زمینهای واگذارشده به تنهایی کافی نیست، بلکه زمین باید توانایی تبدیل به مسکن را داشته باشد.
طاهرخانی همچنین خاطرنشان کرد، واگذاری زمین باید به جامعه هدف، یعنی اقشار نیازمند، برسد تا بتواند در نهایت به تأمین مسکن آنان کمک کند. او تأکید کرد که زمین یک دارایی عمومی با اهمیت است و باید اطمینان حاصل شود که سیاستهای مربوط به آن منجر به بهبود دسترسی مردم به مسکن شود. به گفته او، هر سیاستی در این حوزه باید نتایج واقعی خود را در این زمینه نشان دهد.
**تدابیر دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد**
معاون مسکن و ساختمان وزیر از برنامههای دولت برای حل مشکل اقشار کمدرآمد در تأمین آورده نقدی سخن گفت. وی بیان کرد که یکی از مشکلات اصلی، ناتوانی خانوارهای فقیر در تأمین آورده نقدی در زمان مشخص است که باعث تأخیر در پروژهها و افزایش هزینهها میشود. به همین دلیل، دولت تصمیم به مولدسازی اراضی و املاک گرفته تا بخشی از سهم آورده متقاضیان دهکهای یک تا چهار را تأمین کند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله به متقاضیان در سراسر کشور آغاز شده و هدف آن کاهش فشار مالی بر روی خانوارهاست. همچنین، یک سازوکار مالی ویژه برای پروژههای اضطراری نیز طراحی شده تا این پروژهها با سرعت بیشتری اجرایی شوند.
**آمار خانههای خالی در کشور**
در بخش دیگری از نشست، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به شناسایی خانههای خالی اشاره کرد. او گفت که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی خالی قطعی شناسایی شده و اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی ارسال گردیده است. در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده که این دادهها از طریق سامانه املاک و اسکان تأیید شده و به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.
این اطلاعات به مالکان نیز ارسال میشود تا در صورت وجود تغییر، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد که این اقدام به تسهیل فرآیند رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف کمک خواهد کرد. او همچنین به وجود استثنائات در قانون خانههای خالی اشاره کرد و تأکید کرد که این ملاحظات باید در فرآیند اجرا مد نظر قرار گیرد.
