به گزارش خبرآنلاین، حسین مقیسه، کارشناس خودرو، در ارتباط با چالشهای صنعت خودرو، به انتقاد از سیاستهای جاری پرداخت و اعلام کرد که قیمتگذاری دستوری، تعرفههای بالا و انحصار از جمله مشکلات اصلی این بخش به شمار میآیند. وی تصریح کرد که خروج از انحصار صنعت خودروسازی تنها با حذف تعرفهها و قیمتگذاری دستوری امکانپذیر است.
به نقل از مهر، مقیسه در اشاره به تعرفههای ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی واردات خودرو مطرح کرد که این نرخها لزوماً به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست و بخشی از درآمد حاصل از آنها ممکن است جهت تأمین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که میانگین قیمت دلاری محصولات ایرانخودرو و سایپا در ده سال گذشته بین ۶ تا ۷ هزار دلار بوده که در برخی دورهها به ۵ هزار دلار هم رسیده است. به گفته او، تاکنون یافتن خودرویی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی بسیار دشوار شده است.
این کارشناس صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری را اصلیترین دلیل مشکلات کنونی دانسته و تأکید کرد که قیمت خودرو باید براساس قدرت خرید مردم تعیین شود و نه براساس واقعیات اقتصادی تولید. او اضافه کرد که این سیاست به ایجاد زیان برای خودروسازان و کاهش دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای مناسب منجر شده است.
مقیسه با اشاره به ثبتنام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یکی از طرحهای فروش خودرو و ایجاد رانت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، بر تأثیر منفی این شرایط بر تولید و حکمرانی اقتصادی تأکید کرد. وی همچنین به وجود زیان میانگین ۶۰۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو تولیدی توسط ایرانخودرو و سایپا اشاره کرد و با بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو، ارزش فروش این شرکت را حدود ۱۴ میلیارد دلار و زیان انباشتهاش را حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زد.
در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، مقیسه بیان کرد که حتی اگر این روش در سایر کشورها سابقه نداشته باشد، نمیتوان کلاً آن را رد کرد و تأکید کرد که باید قیمتگذاری خودرو با وجود عدم توازن بین قیمت مواد اولیه و قیمت نهایی محصول مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس همچنین خواستار تدوین تعرفههای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی شد و بر اهمیت حذف قیمتگذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی تأکید کرد. او در نهایت بر لزوم شفافسازی در دادههای مصرف سوخت و بررسی عمیقتر اهمیت خودروهای هیبریدی و کممصرف تأکید نمود و گفت که اصلاحات در صنعت خودرو نیاز به بازنگری همزمان در سیاستهای مختلف دارد.**تحلیلگر صنعت خودرو: رفع انحصار نیازمند تغییر در سیاستهای تعرفهگذاری و قیمتگذاری**
مقیسه، یک تحلیلگر برجسته صنعت خودرو، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که برای خروج صنعت خودروسازی از محدوده انحصار، ضروری است که «گازانبر» تعرفهها و قیمتگذاریهای دستوری از این بخش برداشته شود.
او ضمن اشاره به تعرفههای واردات خودرو که بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصد متغیر است، تصریح کرد که این تعرفهها در بسیاری از موارد به معنای حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی نیست و حتی میتواند بخشی از درآمد حاصل از آن به جبران کسری بودجه دولت اختصاص یابد.
مقیسه خاطرنشان کرد که میانگین قیمت دلاری محصولات تولیدی ایرانخودرو و سایپا در یک دهه گذشته بین ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و حتی در برخی مقاطع به ۵ هزار دلار نیز رسیده است. وی تأکید کرد که یافتن خودروی صفرکیلومتر با رقم کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی بسیار دشوار است.
این تحلیلگر قیمتگذاری دستوری را یکی از عوامل اصلی چالشهای موجود در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: تعیین قیمت خودرو باید براساس قدرت خرید مردم و شرایط واقعی تولید باشد، نه بر اساس سیاستهای دستوری. نتیجه این رویکرد ایجاد زیان برای تولیدکنندگان و محدودیت دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای مناسب است.
مقیسه به ثبتنام نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر در طرحهای فروش خودرو اشاره کرد و از ایجاد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار سخن گفت. وی این وضعیت را ناشی از ضعف در حکمرانی اقتصادی کشور قلمداد کرد.
وی همچنین گفت: ایرانخودرو و سایپا در حال حاضر بهطور میانگین برای هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان میبرند و پیشبینی میشود که زیان انباشته ایرانخودرو از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۵ میلیارد دلار باشد.
مقیسه درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت که اگرچه این روش در بسیاری از کشورها سابقه ندارد، اما نمیتوان اجباراً بر اساس نبود نمونه خارجی، سیاستهای داخلی را رد کرد. او بر ضرورت تعیین تعرفههای منطقی برای حمایت از صنعت داخلی تأکید کرد و گفت: حذف قیمتگذاری دستوری و تعیین تعرفه مناسب میتواند فرصتهای رقابتی بیشتری فراهم آورد.
این کارشناس همچنین به ضرورت شفافسازی دادههای مصرف سوخت اشاره کرده و گفت که باید اطلاعات مربوط به مصرف سوخت استانها و تولید پالایشگاهها بهصورت شفاف منتشر شود. او جوانب گستردهتری از موضوع مصرف سوخت را فراتر از مسئولیت خودروسازان داخلی مورد بررسی قرار داد.
مقیسه در نهایت بر اهمیت توسعه خودروهای هیبریدی تأکید کرد و گفت که این توسعه باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور و هزینههای مالکیت پنجساله محاسبه شود. او خاطرنشان کرد که اصلاح صنعت خودرو به بازنگری در سیاستهای ارزی، تعرفهای، انرژی و مالیات وابسته است.
