**تحلیل جدیدی از علت تورم در ایران**
به گزارش خبردونی، ایران با چالش مهمی به نام تورم در اقتصاد خود مواجه است. در حالی که بسیاری از تحلیلگران عواملی نظیر افزایش نقدینگی و مشکلات نظام بانکی را بهعنوان دلایل اصلی گرانی مطرح میکنند، هادی حقشناس، استاندار گیلان، نظر متفاوتی دارد و به سیاست مالی دولت بهعنوان ریشه این مشکل اشاره میکند.
حقشناس در گفتوگو با خبرآنلاین بر این باور است که سیاست مالی در اقتصاد ایران بهطور مستقیم بر سیاست پولی تأثیر میگذارد. وی معتقد است تا زمانی که بودجه دولت به واقعیتهای اقتصادی نزدیک نشود، امکان کنترل تورم با ابزارهای پولی به تنهایی ممکن نخواهد بود.
این مقام مسئول، در ادامه، استقلال واقعی بانک مرکزی را کلیدی برای کنترل ناترازیها میداند و میگوید که اگر بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار بود، میتوانست آثار منفی افزایش نقدینگی را کاهش دهد. وی همچنین اشاره کرده که با وجود تحریمها و بحرانها در روسیه، این کشور از نظر تورم وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد، که او را به دلایل مدیریت مالی و استقلال بانک مرکزی این کشور مرتبط میداند.
حقشناس تأکید میکند که نقدینگی و تورم دو پدیده جدا از هم نیستند و هر دو تحت تأثیر سیاستهای دولتی قرار دارند. او برای کنترل تورم سه راهکار اصلی پیشنهاد میکند: بازبینی سیاست مالی دولت با توجه به واقعیات اقتصادی، ایجاد استقلال بیشتر برای بانک مرکزی، و بهبود فضای کسبوکار به منظور تقویت عرضه.
وی نسبت به افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید هشدار داده و ابراز کرده که تزریق پول تنها زمانی میتواند مؤثر باشد که تولید کالا و خدمات همزمان افزایش یابد. در غیر این صورت، این اقدام منجر به افزایش قیمتها خواهد شد. حقشناس از تعبیر «آب شور» برای توصیف این وضعیت استفاده کرد و توضیح داد که منابع مالی ممکن است در کوتاهمدت مشکلات را حل کنند، اما در بلندمدت منجر به کاهش قدرت خرید خواهد شد.
این مقام همچنین یادآور شد که همه هزینههای دولت قابل حذف نیستند و پرداخت حقوق کارکنان یکی از اجزای ضروری هزینهها به شمار میرود، در حالی که برخی هزینهها میتوانند مدیریت و به تعویق بیفتند. او تأکید کرد که مسئله اصلی نحوه تأمین منابع و پیامدهای آن است.
جزئیات بیشتر در مورد وضعیت تورم در اقتصاد ایران و عوامل تأثیرگذار را میتوانید در لینک زیر مطالعه کنید.
