به گزارش خبرگزاریها، اسعد صالحی، تحلیلگر حوزه کار، در بررسی تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید تعیین شود و این قانون به عنوان مرجع اصلی در این زمینه محسوب میشود.
صالحی در ادامه بیان کرد: این قانون که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده، دارای دو بند مهم است. بند نخست تأکید میکند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از مراجع معتبر آماری تعیین شود، در حالی که بند دوم بر اهمیت در نظر گرفتن هزینههای سبد معیشت خانوار تأکید دارد.
او به عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ طی ۳۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: این عدم اجرا سبب ایجاد فاصلهای بزرگ بین حداقل دستمزد و هزینههای معیشتی شده است.
صالحی به بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: این ماده به وضوح مشخص نمیکند که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین شود. وی معتقد است که باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده شود تا دستمزدها به طور فصلی یا چند بار در سال افزایش یابند، به ویژه در شرایطی که قیمتها مکرراً افزایش مییابد.
این فعال کارگری همچنین بر این نکته تأکید کرد که اگر دستمزد کارگران پایین باشد، عواقبی چون خروج نیروی کار از بنگاهها و رشد مشاغل غیررسمی را به دنبال خواهد داشت. در نهایت، او ارتباط مستقیمی بین افزایش دستمزد و حفظ نیروی کار در کارگاهها مطرح کرد و تصریح کرد که این موضوع افت قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد.
