**بانکداری خصوصی و چالشهای اقتصادی در ایران**
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرشاد مومنی در جلسهای که به بررسی «اقتصاد ملی و آثار مخرب بانکداری خصوصی» اختصاص داشت، با بیان نگرانیهای خود از عملکرد بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی، اعلام کرد که این نهادها میتوانند به تسهیل اقدامات ضدبشری منجر شوند و مانع پیشرفت جامعه شوند.
این اقتصاددان به نقل از جفرسون در سال ۱۸۰۲ اشاره کرد که موسسات بانکی نسبت به ارتشهای متخاصم برای آزادیها خطرناکترند و افزود اگر مردم اجازه دهند که بانکهای خصوصی بر صدور پول ملی کنترل داشته باشند، نتیجه آن تورم و رکود اقتصادی خواهد بود که به محرومیت مردم منجر میشود.
مومنی بر لزوم توجه به تأثیرات سلطه در اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت که بررسی مسائل اقتصادی باید با در نظر گرفتن واقعیتهای جغرافیایی و سیاسی انجام گیرد. او با اشاره به گذشته گفت که ریشههای فقر و وابستگی به خارج در ایران به تأسیس بانک شاهی و بانک استقراضی برمیگردد.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد که در روندهای اقتصادی ایران، رباخواری و سوداگری به شکل جدی در هم تنیده شدهاند و فشار بانکهای خصوصی بر تولید و رفاه عمومی تأثیر منفی دارد. او به عدم تغییرات اساسی در ساختار بانکی ایران در قرنهای اخیر اشاره کرد و گفت که بانکهای جدید نیز از دل یک سیستم رباخواری شکل گرفتهاند.
مومنی به دو نقطه عطف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد که یکی به افزایش رفاه و دیگری به انحطاط اقتصادی منجر شده است. او تأکید کرد که ملی کردن بانکهای خصوصی در سال ۱۳۵۸ از خروج ارز و محدودیتهای مالی در دوران جنگ جلوگیری کرد.
او همچنین به شکاف عمیق میان رشد تولید و نقدینگی در دو دهه اخیر اشاره و آن را ناشی از فعالیتهای بانکهای خصوصی دانست. بر اساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد، رشد نقدینگی در این مدت به ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رسیده است.
مومنی با هشدار درباره نیاز به بازنگری در سیاستهای بانکی کشور، به پدید آمدن نابرابریهای جدی در رفاه و نظام سلامت اشاره کرد و افزود که افزایش قیمت و اجاره مسکن نیز تحت تأثیر عملکرد بانکهای خصوصی قرار دارد. او در انتها به نگرانکننده بودن سودآوری برخی از بانکها از طریق نوسانات ارزی اشاره کرد.
