به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هممیهن به بررسی عملکرد ولیالله فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از دیماه 1401 تا کنون پرداخته و به برخی کاستیهای این نهاد اشاره کرده است. این گزارش نشان میدهد که نه تنها بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده، بلکه به نظر میرسد تمایلی برای اتخاذ اقدامهای لازم نیز ندارد. به عنوان مثال، فرزین اخیراً افزایش قیمت دلار را به دلیل فعالیتهای کانالهای تلگرامی توجیه کرده است.
همچنین، کارنامه آقای فرزین در دو سال اخیر که موضوع اصلی این گزارش بوده، به بررسی تعهداتش در راستای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم پرداخته است. بر اساس ماده 3 قانون بانک مرکزی، این نهاد باید یک سری اهداف کلیدی را دنبال کند که شامل مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی میشود.
با توجه به آمار، قیمت دلار در زمان آغاز به کار فرزین حدود 40 هزار تومان بود، اما در اوایل شهریور ماه امسال این رقم به بیش از 100 هزار تومان رسید. این افزایش نشاندهنده افزایش بیش از 2.5 برابری قیمت دلار است. اگرچه عوامل خارجی مانند تحریمها در این افزایش مؤثر بودهاند، ولی نقش بانک مرکزی در محافظت از پول ملی بسیار حائز اهمیت است.
در این میان، تحلیلگران معتقدند که درک صحیح شرایط اقتصادی و اتخاذ تصمیمهای آگاهانه از جمله وظایف اصلی رئیس کل بانک مرکزی به شمار میرود. این در حالی است که برخی نظرات نشاندهنده کاهش قدرت بانک مرکزی در تأثیرگذاری بر بازار است. به طوری که فرزین به وضوح بیان کرده که بازار در حال حاضر تحت تأثیر روایتهای کانالهای تلگرامی قرار دارد.
نکته قابل تأمل در این گزارش، رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با چالشهای موجود است. روشهایی مانند پیشفروش سکه و بازداشت دلالان برای کنترل قیمتها به عنوان راهکارهای قدیمی و ناکارآمد توصیف شده است که نیازمند بازنگری جدی در سیاستها و تصمیمات هستند.**مشکلات کنترل تورم در ایران و بهبود عدالت اجتماعی**
گزارشها حاکی از آن است که انتظارات تورمی جامعه بیشتر از توان مدیریتی بانک مرکزی ایران است. به همین دلیل، علیرغم پیشفروش سکه، تقاضا و انتظارات مردم همچنان رو به افزایش است.
یکی از مسئولیتهای اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم است. جان مینارد کینز در اثر خود با عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح» به عواقب منفی تورم اشاره میکند، بهویژه تهدیداتی که برای ثروت عمومی ایجاد میکند. وی تصریح میکند که تورم میتواند بهطور نامحسوس ثروت افراد را کاهش دهد و در نتیجه، اعتماد عمومی را به سیستم توزیع ثروت مخدوش کند.
نرخ تورم در دوران ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی حدود ۴۴ درصد گزارش شده است. برای نمونه، یک میلیون تومان در دیماه سال ۱۴۰۱ امروز به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیاز دارد تا ارزش واقعی خود را حفظ کند. در عوض، یک میلیون تومان امروزی تنها معادل ۳۸۳ هزار تومان آن زمان است.
قدرت انتظارات تورمی بهطور قابل توجهی بر تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل تورم تأثیرگذار است. هر چه جامعه پیشبینی بیشتری از تورم داشته باشد، تقاضا بیشتر و در نتیجه نقدینگی افزایش مییابد. در زمان شروع ریاست فرزین، میزان نقدینگی ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان بود و در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان رسید که نشاندهنده رشد ۵۸ درصدی است. این افزایش روزانه برابر با ۴۸۰۰ میلیارد تومان بوده و میتواند تأثیر زیادی بر نرخ تورم بگذارد.
بانکهای مرکزی به مثابه پزشکان اقتصادی عمل میکنند و نیازمند تجربه و توانایی در مواجهه با تحولات بازارها هستند. سوال اینجاست که آیا این تجربه در حال حاضر در بانک مرکزی ایران موجود است؟
علاوه بر کنترل تورم، تحقق عدالت اجتماعی نیز از جمله وظایف بانک مرکزی محسوب میشود. کاهش نرخ تورم همراه با کاهش ضریب جینی میتواند به رفع فاصله طبقاتی و حفظ معیشت مردم کمک کند. فدرالرزرو آمریکا، علاوه بر کنترل تورم، به افزایش اشتغال نیز توجه ویژهای دارد و دادههای مربوط به اشتغال را بهطور مداوم رصد میکند.
اما به نظر میرسد که بانک مرکزی ایران در سیاستهای پولی و ارزی خود کمتر به موضوع عدالت اجتماعی توجه کرده است و این بخش نیز مانند موارد دیگر در حال فراموشی است.
