**تحلیل کارشناس اقتصادی از اصلاح نرخ سود سپردههای بانکی**
به گزارش خبرگزاریها، علی رحمانی در خصوص برنامههای جدید برای اصلاح نرخ سود سپردههای بانکی و تنوعبخشی به آنها در نظام بانکی ایران گفت: بانکها در کشور از نظر ریسک متفاوت هستند، اما تعیین نرخ سود یکسان باعث میشود تا سپردهگذاران هنگام انتخاب Bank مورد نظر، به ریسک مؤسسات توجهی نداشته باشند. او به تجارب ناخوشایند گذشته در مورد تعاونیهای اعتباری اشاره کرد و افزود: بسیاری از افراد به دلیل نرخ سود بالاتر، منابع خود را در این مؤسسات قرار میدادند بدون اینکه به ریسکها توجه کنند. ریسک باید یکی از عوامل اصلی در تعیین نرخ سود باشد.
رحمانی ادامه داد: این ایده به لحاظ علمی قابل توجیه است و در نظامهای بانکی پیشرفته معمول است. وی همچنین تاکید کرد که در شرایط فعلی سپردههای بلندمدت به شکل گذشته وجود ندارد و بیثباتیهای اقتصادی بر رفتار سپردهگذاران تأثیر گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی همچنین به کاهش تمایل مردم به سپردهگذاری به دلیل نرخ بالای تورم و کشش سرمایهها به بازارهای دیگر اشاره کرد. وی توضیح داد که تعیین نرخ سود باید با واقعیتهای موجود اقتصادی متناسب باشد و بانکها نمیتوانند فقط به خاطر بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود را هم افزایش دهند؛ بلکه باید تعادل میان هزینهها و درآمدها وجود داشته باشد.
رحمانی همچنین به تجارب بعضی کشورها در زمینه نرخهای شناور پرداخت و بیان کرد که این موضوع نیازمند سازوکارهای مشخصی است. به جای تمرکز بر نرخ تورم مقطعی، بهتر است میانگین تورم در یک دوره طولانی اتخاذ شود تا از نوسانات کوتاهمدت در امان بمانیم.
وی درباره ارتباط نرخ سود با مشکلات ناترازی بانکها نیز گفت: بخشی از این مشکلات به عدم بازگشت تسهیلات برمیگردد. در شرایط تورمی، برخی از تسهیله گیرندگان تمایل به بازپرداخت دِینهای خود ندارند، زیرا ممکن است هزینه تأخیر پایینتر از نرخ تورم باشد.
رحمانی اشاره کرد: اگر نرخ تسهیلات و جریمههای آن با توجه به شرایط اقتصادی و میزان تورم تعیین شود، احتمال بازپرداخت به موقع افزایش خواهد یافت. او به فقدان سازوکار یکپارچه در حوزه تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود که در دعاوی حقوقی، محاسبات خسارت تأخیر بر اساس شاخصهای بانک مرکزی انجام میشود.
وی همچنین بر اهمیت شناسایی ریسک اعتباری مشتریان تاکید کرد و خاطرنشان کرد که باید بین متقاضیان دارای سابقه خوب و کسانی که معوقات داشتهاند، تفاوت قائل شد.
رحمانی در نهایت به نقش دولت در مشکلات نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت که دولت نیز سهم بسزایی در شکلگیری این مشکلات دارد. او به ضرورت توجه به مجموعهای از عوامل همچون سیاستهای دولتی، بازپرداخت تسهیلات و وضعیت اقتصادی در حل مسائل نظام بانکی اشاره کرد.
