**تحولات جدید در بازار کالاهای اساسی با آزادسازی نرخ ارز**
با آزادسازی نرخ ارز، بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر وارد مرحلهای جدید شده است. دولت با هدف حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان و پایدار نگهداشتن تولید، در تلاش است تا زنجیرههای تولید و تأمین را توسعه دهد. در این راستا، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگویی با ایسنا به تشریح جزئیات این سیاستها و پیامدهای آن بر بازار پرداخت.
**تمرکز نظارت بر بازار**
اکبر فتحی به تصویب طرحی برای متمرکز کردن نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. او گفت که با این اقدام، هدف کاهش پراکندگی موجود در نظارت میان وزارتخانهها و اتاق اصناف دنبال میشود. براساس این طرح، استانداران به عنوان رئیس کارگروه نظارت منصوب خواهند شد و ادارات مختلف از جمله سازمانهای جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در کنار یکدیگر به نظارت بازار خواهند پرداخت. این کارگروهها با هدف ایجاد هماهنگی در نظارت و کارایی بیشتر شکل خواهند گرفت و فعالیتهای نظارتی به بدل از پراکندگی، به صورت متمرکز انجام خواهد شد. این طرح به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
**اهمیت زنجیرههای تولید در کشاورزی**
فتحی بر لزوم توسعه زنجیرههای تولید در بخش کشاورزی تأکید کرد و اعلام کرد که یکی از چالشهای اصلی این بخش، عملکرد مستقل و کمکارآمد واحدهای کوچک است. او بیان کرد که وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا با ایجاد زنجیرههای تولید، بهرهوری و تابآوری واحدهای تولیدی را افزایش دهد. حدود ۳۰ درصد از تولید گوشت مرغ کشور در قالب زنجیرههای مستحکم تولید میشود.
دو نوع زنجیره تولید، مالکیتی و مشارکتی وجود دارد که بسته به توان مالی سرمایهگذاران شکل میگیرد. در این زنجیرهها، حلقههای مختلف از تأمین نهادهها تا شبکه عرضه به هم پیوستهاند تا بهرهوری را افزایش و هزینههای تولید را کاهش دهند.
**مدل کشاورزی قراردادی برای کاهش قیمتها**
فتحی به کشاورزی قراردادی به عنوان روشی برای بهبود زنجیره تأمین اشاره کرد. در این روش، واحدهای تولیدی زیر نظر مجموعههای پشتیبان فعالیت میکنند که نه تنها از تولید حمایت میکنند بلکه مسئولیت عرضه را نیز بر عهده دارند. این روش کمک میکند تا فاصله قیمتی ناشی از واسطهها کاهش یابد و هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان از منافع آن بهرهمند شوند. به این ترتیب، دولت درصدد است تا تحولات مثبتی در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند.**توسعه زنجیرههای تولید در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر شفافیت**
وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان بخشی از برنامههای خود، در حال گسترش زنجیرههای تولید در تمامی زمینههای کشاورزی است. این تلاشها بهگونهای طراحی شدهاند که با افزایش استفاده از سامانههای هوشمند، فرایندهای تولید، تأمین و توزیع با شفافیت بیشتری دنبال شوند. با روشنتر شدن مراحل مختلف زنجیره تولید، احتمال بروز تخلفات نیز بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرد که مدیریت هوشمند زنجیره تأمین در حال توسعه است و نظارت هوشمند بر کالاهای وارداتی از بنادر نیز بهسرعت در حال پیشرفت است. با بهرهگیری از این سیستم، اطلاعات دقیقی درباره وضعیت کالاهای وارد شده به کشور و مراحل انتقال آنها جمعآوری میشود. این اقدام بهطور خاص میتواند به بهبود نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات کمک کند.
فتحی، معاون وزیر، در پاسخ به سؤال درباره امکان رصد لحظهای اطلاعات گفت که این امکان در حال حاضر در بنادر فراهم است و به تدریج به واحدهای تولیدی نیز تعمیم مییابد. همچنین، تأکید کرد که زنجیرههای تولید بهویژه بهدنبال حمایت از واحدهای تولیدی کوچک هستند و هدف اصلی آنها تأمین نیازهای این واحدهاست.
فتحی پیرامون تأثیر زنجیرههای تأمین بر قیمتها و سفره مردم اظهار داشت که مهمترین نکته تأمین فراوانی کالاهاست. او بر این باور است که اگر تولید بهصورت مستمر و متناسب با نیاز بازار باشد، قیمتها بهطور طبیعی متعادل خواهند شد. وی همچنین بر لزوم مدیریت صحیح عرضه و تقاضا بهعنوان کلید ایجاد تعادل در بازار تأکید کرد و خاطرنشان کرد که اگر عرضه بهدرستی تنظیم شود، تأثیرات مثبت زیادی بر قیمتها خواهد داشت.
معاون وزیر در پاسخ به سؤالی درباره علت عدم تعادل قیمتها با وجود آزادسازی نرخ ارز، به اهمیت تبیین صحیح موضوع کالابرگ اشاره کرد. وی گفت که با حذف ارز ترجیحی، دولت سازوکاری برای جبران افزایش قیمتها در نظر گرفته است که شامل پرداخت مابهالتفاوت قیمتها به مردم خواهد بود. او همچنین به این نکته اشاره کرد که میزان کالابرگ بهصورت ثابت باقی نخواهد ماند و به تدریج تغییر خواهد کرد.موضوع اجرای کالابرگ و هزینههای اضافی خانوارها در محاسبات مربوط به آن مورد توجه قرار گرفته است. فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در این زمینه اظهار کرد که حمایت از تولیدکنندگان در گذشته به شکل یارانه به تأمینکنندگان انجام میشد، بهطوری که نهادهها به تولیدکنندگان با قیمت پایینتری ارائه میشد. او توضیح داد که تغییر شرایط اقتصادی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف مورد نظر، منجر به تصمیمگیری برای منتقل کردن یارانه به مصرفکنندگان شد. این رویکرد، که در کشورهای دیگر نیز اعمال میشود، به دنبال حفظ انگیزه تولید و در عین حال افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان است.
فتحی افزود که اگر سازوکار کالابرگ بهطور پایدار اجرا شود و با افزایش هزینههای تولید بهروزرسانی گردد، میتواند هم به حمایت از مصرفکننده و هم به کاهش نگرانیها درباره هزینهها کمک کند. او همچنین به مسأله حذف واسطهها اشاره کرد و گفت که این اقدام صرفاً به نفع تولیدکنندگان نیست و مصرفکنندگان نیز از کاهش هزینههای تولید بهرهمند خواهند شد.
وی در خصوص نتایج اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد که هنوز زمان کافی برای ارزیابی نهایی آن نگذشته است، اما بازار نشانههای مثبتی از خود نشان میدهد. فتحی تأکید کرد که مدیریت بازار باید بر تأمین کالا تمرکز داشته باشد و نه فقط تعیین قیمت، و این رویکرد میتواند به تعدیل طبیعی قیمتها منجر شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در توضیح دلایل افزایش قیمتها، خاطرنشان کرد که باید میان گرانی و گرانفروشی تفکیک قائل شد. وی توضیح داد که افزایش هزینههای تولید، به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، تأثیر مستقیم بر قیمتها دارد و نمونهای از آن، افزایش قیمت ذرت از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴۵ هزار تومان برای دامداران است. این افزایش در هزینهها به طور قابل توجهی بر بازار مواد غذایی تأثیر گذاشته است.### تأثیر عوامل مختلف بر هزینههای تولید کالاهای اساسی
فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در اظهارات خود به تأثیر عواملی چون جنگ و نوسانات ارزی بر هزینههای تولید اشاره کرد. وی اعلام کرد که علاوه بر نرخ ارز، عوامل دیگری بهویژه هزینههای حملونقل و انرژی، اثر قابل توجهی بر قیمت تمامشده محصولات داشتهاند. به گفته او، در حدود سه تا چهار ماه اخیر، هزینههای حملونقل داخلی تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این هزینهها در بخش کشاورزی به دلیل انتقال نهادهها و محصولات به واحدهای تولیدی و مراکز عرضه، به طرز ویژهای حائز اهمیت است.
فتحی همچنین به افزایش هزینههای انرژی اشاره کرد که بر اساس قانون بودجه، در برخی موارد تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. وی خاطرنشان کرد که دستمزد نیروی کار نیز در مقایسه با سال گذشته بهطور رسمی حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. در دوره جنگ، هزینه حملونقل بینالمللی در برخی مقاطع تا ۱۰ برابر افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده نیز از یک درصد به ۱۰ درصد و حقوق گمرکی از یک درصد به چهار درصد رسیده است.
این معاون وزیر متذکر شد که تمامی این عوامل موجب افزایش هزینههای تولید و در نتیجه گرانی شده است. وی بررسی قیمتها را ضروری دانست تا مشخص شود آیا فروشندگان کالا را به قیمتهای بالاتر از هزینه تمامشده و سود متعارف ارائه میدهند یا خیر. بر اساس نظرسنجیها، افزایش قیمتها بیشتر ناشی از رشد هزینههای تولید بوده و نه گرانفروشی.
فتحی در رابطه با اجرای طرح کالابرگ همزمان با حذف ارز ترجیحی توضیح داد که این برنامه از ابتدا پیشبینی شده بود تا مابهالتفاوت ناشی از افزایش هزینهها به مصرفکنندگان پرداخت شود. او تاکید کرد که افزایش قیمتها به معنای وجود مقصر نیست؛ اما در صورت وجود احتکار یا گرانفروشی، مسئولین باید برخورد قانونی کنند.
وی همچنین به نظارت مستمر دستگاههای مسئول بر بازار اشاره کرد و گفت که هنوز گزارشی مبنی بر احتکار سازمانیافته و گسترده دیده نشده است، اگرچه موارد مربوط به احتکار محدود ممکن است وجود داشته باشد.
فتحی همچنین با بیان این که با کاهش نسبی نرخ ارز، انگیزه احتکار کاهش یافته است، افزود وقتی کالا با قیمت واقعی به فروش میرسد، تأمینکنندگان دیگر دلیل اقتصادی برای احتکار کالا ندارند.
او در ادامه به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگ اشاره کرد و گفت که علیرغم نگرانیهای امنیت غذایی، در ۴۰ روز اخیر هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشده است. وزارت جهاد کشاورزی و نظرسنجیهای عمومی نیز نشاندهنده ثبات بازار است. با افزایش تنوع منابع تأمین ارز از جمله صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی، شرایط تأمین کالاهای اساسی بهتر از گذشته شده است.**تغییرات در بازار و تأثیرات بر کالاهای اساسی**
در تازهترین تحلیلها، مشخص شده است که حذف ارز ترجیحی یکی از دلایل مهم افزایش قیمتها در بازار بوده است. در کنار این اقدام، تغییرات دیگری چون اصلاح دستورالعملهای ثبت سفارش و تغییر مسیرهای وارداتی نیز تاثیرگذار بوده است. مسئولین به این نکته اشاره کردهاند که اقداماتی که در چهار تا پنج ماه اخیر انجام شده، باعث شده که کشور در تأمین کالاهای اساسی علیرغم چالشهای ناشی از جنگ و مشکلات حملونقل دریایی با مشکل خاصی مواجه نشود.
**وضعیت مطالبات بخش خصوصی**
فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در پاسخ به سوالاتی درباره تسهیل فرآیندهای اداری برای بخش خصوصی، گفت که این روند ادامه خواهد داشت و به هیچوجه به شرایط جنگی محدود نیست. وی تصریح کرد که وزارت جهاد کشاورزی قصد ندارد به بروکراسیهای قبلی بازگردد و اصلاحات همچنان با اخذ مصوبات لازم در حال پیشرفت است.
فتحی همچنین به موضوع مطالبات ارزی واردکنندگان اشاره کرد و گفت که این موضوع برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. وی بیان داشت که آزادسازی منابع مالی فعالان اقتصادی، نقشی کلیدی در تأمین کالاهای مورد نیاز دارد و بخش خصوصی در این زمینه با دولت همکاری نزدیکی داشته است.
وی به مشکلات گذشته در پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت که در دوره جنگ، واردکنندگان مجبور به پیگیری جدیتر مطالبات خود شدند. وزارت جهاد کشاورزی بر پیگیری این موضوع تأکید دارد و روند تعیین تکلیف مطالبات اکنون در مراحل نهایی خود قرار دارد. همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه به وضوح تکلیف خود را مشخص کرده و روشهای پرداخت در حال تکمیل است تا واردکنندگان بتوانند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.
فتحی در نهایت تأکید کرد که تعیین تکلیف سریع مطالبات بخش خصوصی برای تأمین مستمر کالاهای اساسی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
