به گزارش خبرگزاریها، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست «تحلیل تجربه سند چشمانداز ۱۴۰۴ و پیامدهای آن برای اقتصاد ملی» که در این موسسه برگزار شد، به بررسی یک گزارش مهم از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد. این گزارش که در خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، تحت عنوان «فرصتهای احیای اقتصاد ایران پس از بحران» نام گذاری شده است و به بررسی شرایط جدید اقتصادی ایران در پرتو آتشبس میان ایران و متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی پرداخته است.
مومنی بیان کرد: این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته که اگر صلحی پایدار برقرار شود، فرصتی بینظیر برای ساماندهی به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد که این روزها ذهنیت عمومی این است که در شرایط عادی انتظار بهبود اقتصادی وجود دارد و این نکتهای بدیهی است.
او حیاتیترین بخش گزارش را شامل تحلیل کارنامه سند چشمانداز دانست و گفت: در این گزارش راهکارهایی ارائه شده که به مهمترین عوامل بحران اقتصادی پس از جنگ تحمیلی اشاره دارد. مومنی تصریح کرد که این گزارش نمایانگر نظر بخشی از کارشناسان مرتبط با دولت است که بر این باورند که پیشرفت کشور تنها از طریق آزادسازی و خصوصیسازی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: دادههای ارائه شده در این گزارش، بهویژه آنهایی که به دوره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ مربوط میشوند، بسیار حائز اهمیت هستند. بر اساس این اطلاعات، نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ به بیش از ۸۳ درصد رسیده است که رکوردی بیسابقه از زمان انقلاب است. او همچنین به افزایش جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت تا بالاترین سطح تاریخی خود در زمستان ۱۴۰۴ اشاره کرد و این وضعیت را نتیجه سیاستهای اقتصادی موجود دانست.
مومنی بیان کرد که از سال ۱۳۶۸ به این سو، سیاستهای اقتصادی منجر به افزایش فلاکت در جامعه ایرانی بوده است و بروز رکوردهای تاریخی در واردات و افزایش قیمتها، پیامدهای تأسفبار این تصمیمات بوده است.
در پایان، مومنی تأکید کرد که اگر روزی بخواهیم که اوضاع کشور بر مبنای آگاهی و تجربههای موفق اداره شود، باید به سیاستهای مطرحشده در این گزارش توجه بیشتری کرد، چرا که این سیاستها خود منجر به رکود تاریخی در نرخ تورم شدهاند و نیاز به بازنگری جدی دارد.**تورم و بیکاری؛ چالشهای بنیادی اقتصاد ایران**
براساس یک گزارش جدید، ابعاد فرسایشی و بحرانزای تورم در ایران سبب افزایش تعداد افرادی شده است که در سن فعالیت، از تولید ملی خارج شدهاند. نزدیک به دو سوم از جمعیت فعال کشور، در حال حاضر هیچ نقشی در این زمینه ندارند و به گفته کارشناسان، این وضعیت به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. جمعیت شاغل ایران در زمستان 1403 به حدود 24 میلیون و 822 هزار نفر رسیده در حالی که تعداد افرادی که در سن فعالیت هیچ نقش اقتصادی ندارند، از 41 میلیون و 330 هزار نفر فراتر رفته است. به این ترتیب، نرخ فلاکت در کشور به شدت افزایش یافته است.
**تحریمها؛ عامل مؤثر یا غفلت از مشکلات بنیادی؟**
دکتر مومنی، یکی از کارشناسان اقتصادی، در این گزارش به نقش تحریمها در بروز این وضعیت اشاره کرده و بر این باور است که این عامل به همراه نوسانات نرخ ارز، تأثیر مهمی در شرایط کنونی دارد. اما او همچنین تأکید میکند که نمیتوان نقش تحریمها را با مسائلی چون سیاستهای اقتصادی ضعیف و کسریهای شدید مالی دولت مقایسه کرد.
**عقبماندگی ایران در میان کشورهای منطقه**
مومنی در بخش دیگری از اظهاراتش، به میانگین تورم در ایران اشاره کرده و گفت: ایران در سالهای اخیر به عنوان تورمیترین اقتصاد منطقه شناخته شده است، با نرخ میانگین تورم 23.8 درصد نسبت به متوسط 7.4 درصد در کشورهای دیگر. همچنین از نظر رشد اقتصادی، ایران در بین 15 کشور منطقه، مقام 14 را از آن خود کرده است. تولید سرانه ایران نیز به حدود 5,190 دلار میرسد که بسیار کمتر از متوسط 18 هزار دلار در کشورهای همسایه است.
**نیاز به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی**
این اقتصاددان با تأکید بر نیاز به تغییرات بنیادی در نظام اقتصادی کشور، به دیدگاههای داگلاس نورث، اقتصاددان نامی، اشاره کرد. او معتقد است که چنانچه نظام قاعدهگذاری به جای حمایت از تولیدات فناورانه، بر بخشهای غیرمولد تمرکز کند، باید انتظار ناپایداری را داشت. نورث به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تضعیف فعالیتهای مولد و شکلگیری مناسبات وابستگی اشاره میکند و این نکته را مورد تأکید قرار میدهد.
به طورکلی، این گزارش یک زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران اقتصادی به شمار میرود و بر لزوم ایجاد وفاق ملی در جهت اصلاحات ساختاری تأکید دارد.**ضرورت تغییر بنیادین در نظام اقتصادی کشور**
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام تصمیمگیری اقتصادی ایران نیازمند یک تغییر اصولی و ساختاری است. آنها تأکید میکنند که لازم است ساختار فعلی مدیریت اقتصاد ملی به طور بنیادین اصلاح شود.
**شرایط رکود و تهدیدات امنیتی**
مومنی، یک متخصص اقتصادی، با اشاره به وضعیت فعلی ایران گفت: «امیدوارم مشاوران شایسته به مسئولین انتقال دهند که برنامههای تعدیل ساختاری به شرایطی منجر شده که دشمنان خارجی به فروپاشی از درون ایران امید بستهاند.» او افزود: «شرایط «نه جنگ، نه صلح» به روند فرسایش اقتصادی کشور کمک میکند و در نتیجه، نظام تصمیمگیری باید هر چه سریعتر به بلوغ لازم در قاعدهگذاری دست یابد.»
به گفته مومنی، برخی متفکران بزرگ توسعه این وضعیت را به راه رفتن بر روی سر به جای پا تشبیه کردهاند. او هشدار داد که اگر سیاستهای اصلی کشور بهجای حمایت از تولید فناورانه به مافیاپروری روی آورند، ناپایداریهای اقتصادی و اجتماعی افزایش خواهد یافت.
**چالشهای تجارت و تولید**
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به ناپایداریهای موجود در سیاستگذاری تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: «تشویق خامفروشی تحت عنوان صادرات غیرنفتی در برابر فشاری که بر تولیدکنندگان فناورانه وجود دارد، به نجات اقتصاد کمک نخواهد کرد.» او همچنین بر مشکلات اجتماعی ناشی از این شرایط تأکید کرد و اشاره کرد که پس از بررسیهای انجامشده، مشخص شد که بسیاری از پروندههای قضایی مرتبط با نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی است.
**نیاز به بازنگری کلی در سیاستها**
مومنی افزود: «دولت و بخش خصوصی باید به گونهای سیاستها را بازبینی کنند که زمینهساز بهبود و افزایش سرمایهگذاری باشد.» او همچنین خاطرنشان کرد که انتظار بهبود اقتصادی در شرایط کنونی غیرمنطقی است و اگر ارادهای برای اصلاح این ساختارها ایجاد شود، میتوان به تغییرات امیدوار بود.
**توجه به تقویت بنیه تولید ملی**
وی در ادامه با اشاره به تسلط بخش مالی بر تولید، گفت: «سطح آگاهی نسبت به الزامات تقویت بنیه تولید ملی باید افزایش یابد.» مومنی تأکید کرد که سهمهای بالا از تولیدکنندگان، بههیچوجه با نیازهای واقعی سرمایهگذاری مولد تناسب ندارد و این مسائل، نیاز به تغییر در سیاستهای صنعتی و مالی را بیشتر نمایان میکند.
او به تجربههای جهانی اشاره کرده و تأکید کرد که اگر این جهتگیریها اصلاح شوند، ایران قادر به تدوین برنامههای موفق و مطلوب خواهد بود. در این صورت، مسئولین هم میتوانند با افتخار از پیشرفتهای خود در دستیابی به اهداف بالادستی سخن بگویند.
