**عدم پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی، مشکلات جدی را به همراه دارد**
به گزارش خبرگزاری خبردونی، اگر دولت به موقع دیون انباشته خود را به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکرد، این سازمان میتوانست این وجوه اضافی را در دهههای ۴۰ تا ۶۰ در بازارهای سرمایه نظیر ارز، سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایهگذاری کند. این سرمایهگذاریها به راهاندازی ارزشهای کنونی داراییها کمک میکرد و این ارزشها امروز میتوانست به ۵ تا ۷ برابر میزان بدهیهای ریالی که دولت اکنون ۷۰۰ همت آن را قبول کرده، برسد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، دولت در لایحه بودجه سال جاری قول داده که حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از دیون خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. با این حال، پس از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، این وعده هنوز در پیچیدگیهای بوروکراتیک معطل مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. رویه جاری دولت نه تنها به رفع مشکل این دیون کمک نمیکند، بلکه بر حجم آنها نیز میافزاید.
در حال حاضر، در هنگام عدم پرداخت حق بیمه کارفرمایان بخش خصوصی، جریمههای مشخصی برای بهروز رسانی این مبالغ در نظر گرفته میشود؛ اما دولت موفق به پرداخت بهروز این دیون نمیشود و پرداختها گاهاً ماهها و حتی سالها به تعویق میافتد، بدون اینکه جریمهای برای آن در نظر گرفته شود. این موضوع موجب میشود که سازمان تأمین اجتماعی موظف باشد تمامی خدمات خود را مطابق با نرخهای روز و تصمیمات شورای عالی کار، به ذینفعان ارائه دهد، در حالی که حق بیمههای مربوط به دولت به شکل نسیه باقی میماند.
سرمایه بازنشستگان در صندوق سازمان تأمین اجتماعی با چالشی جدی مواجه شده است. ارزش مطالبات این سازمان از دولت به دلیل کاهش ارزش پول ملی و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر به تدریج در حال کاهش است. از طرف دیگر، سازمان برای تأمین مالی و انجام تعهداتش مجبور به اخذ وامهای پرهزینه میشود که این وضعیت منجر به آسیبهای جدی به ذینفعان خواهد شد.
عدم پایبندی دولت به تعهدات بیمهای خود، چه در خصوص سهم ۳ درصدی دولت (که از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه شامل ۲۰ درصد کارفرما و ۷ درصد کارگر است) و چه دیگر حق بیمههایی که به موجب قوانین بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت گذاشته شده، به وضوح خلاف اسناد بالادستی محسوب میشود.
