به گزارش خبرآنلاین، وضعیت اقتصادی ایران از قبل از جنگ نیز مناسب نبود و تحت تأثیر سالها تحریم و سیاستهای نادرست، به شرایط بحرانی رسید. جنگ به این مشکلات دامن زده و وضعیت کشور را به مراتب وخیمتر کرده است.
اخیراً محاصره اقتصادی جدیدی علیه ایران اعمال شده است که مقامات دولتی را نگران کرده است. در محاصره قبلی، مشکلات زیادی برای کشور ایجاد شد و صادرات نفت به صفر رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران باید به دنبال راهکارهای جایگزین برای تأمین نیازهای اساسی خود برود.
در این زمینه، مهیار رمضانخانی، تحلیلگر اقتصاد کلان، بر اهمیت پیدا کردن روشهای بدیل برای واردات کالا تأکید کرده و گفت: با محاصره دریایی که ایالات متحده علیه ایران به وجود آورده، فعالیت بنادر جنوبی که بخش عمدهای از تجارت کشور از آنجا صورت میگیرد، تحت تأثیر قرار گرفته است. او افزود که وابستگی ایران به این بنادر بسیار بالاست و 70 درصد از 40 میلیون تن واردات سالانه از طریق این بنادر انجام میشود.
رمضانخانی همچنین تأکید کرد که آزاد نگهداشتن مرزهای زمینی با همسایگان برای انجام بخشی از واردات ضروری است. به گفته او، میزان تجارت زمینی نسبت به دریایی به مراتب بیشتر است و ضروری است که گمرکات کشور به طور مداوم فعال باشند.
او در ادامه به چالشهای ناشی از جنگ اشاره کرده و گفت: پیش از جنگ، به دلیل تحریمها، فروش نفت با محدودیتهای زیادی روبرو بود و این مسئله کمبود منابع را تشدید کرده است. رمضانخانی بر لزوم تغییر اولویتهای واردات تأکید کرد و اظهار کرد که اکنون باید تخصیص ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد.
این تحلیلگر در نهایت تأکید کرد که به دلیل شدت محاصره، احتمالاً فروش نفت به صفر خواهد رسید و دولت باید خود را برای مواجهه با کمبود منابع آماده کند. او گفت که باید واردات کالاهای غیرضروری متوقف شود تا منابع ارزی به ضرورتها اختصاص یابد.### جلوگیری از هدر رفت منابع اقتصادی ضروری است
در شرایط کنونی، که کمبود منابع به شدت احساس میشود و دولت با چالشهایی در تأمین نیازهای اساسی مواجه است، برخی مسئولان اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت کالاها و خدمات میتواند به کاهش مصرف و بهبود وضعیت مالی دولت کمک کند. این در حالی است که تجربه سالهای اخیر نشان داده است اینگونه اقدامات معمولاً نتایج مثبتی به دنبال نداشتهاند.
در این باره، رمضانخانی گفت: «کمبود منابع یک واقعیت انکارناپذیر است و دولت انتخابهای محدودی برای مدیریت کشور دارد. با این حال، تورم بالا میتواند تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی میشود. لذا ضروری است که دولت با دقت بیشتری تصمیمگیری کند.»
وی در خصوص قیمت حاملهای انرژی هم تصریح کرد: «در صورتی که تورم به این شدت ادامه یابد و قیمتگذاریها بر اساس نوسانات ارزی انجام شود، هرگونه اصلاح قیمتی به سرعت بیاثر خواهد شد. حتی اگر امروز بنزین به قیمت معادل قیمتهای جهانی تعیین شود، به زودی اختلاف قیمتها دوباره بزرگ خواهد شد.»
رمضانخانی همچنین بیان کرد: «مسئولان باید مشخص کنند که تا چه حد میتوانند به اصول اقتصاد آزاد پایبند باشند. اگر قرار است درهای کشور باز باشد، باید قیمتها بر اساس شرایط داخلی تعیین شوند.»
### دولت با چالشهای دشواری روبرو است
طبق آخرین آمار، میزان تورم سالانه و نقطهای در تیرماه به ترتیب به ۶۶ درصد و ۸۷.۹ درصد رسیده است. این ارقام بالاترین نرخهای تورم در سالهای پس از انقلاب محسوب میشوند و نگرانیهایی وجود دارد که افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند به این رقمها دامن بزند.
رمضانخانی تأکید کرد: «بدون شک افزایش قیمت حاملهای انرژی تأثیرات مستقیم و منفی بر وضعیت معیشت عمومی دارد. در شرایط کنونی، هرگونه اقدام در این زمینه میتواند به چالشهای بیشتری منجر شود. تا زمانی که نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد بازنگردد، هر اصلاح قیمتی احتمالاً تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت.»
در ادامه، او در مورد امکانات مالیاتی دولت یادآور شد: «در دورهای که بنگاهها با مشکلات زیادی مواجهاند، افزایش مالیات تنها فشار بیشتری به اصناف و صنایع وارد میکند و میتواند زمینهساز افزایش بیکاری و تعطیلی فعالیتها شود. در این شرایط، انتخابها برای سیاستگذاران محدود است و بهتر است راههای کمهزینهتری مورد بررسی قرار گیرد.»
رمضانخانی در پایان به سیاستهای مالیاتی و پولی اشاره کرد و گفت: «سیاستهای انبساطی مالیاتی میتواند به بیکاری و رکود بیشتر منجر شود. همچنین، اگرچه تزریق منابع نقدی به اقتصاد ممکن است با افزایش فقر و تورم همراه باشد، اما در حال حاضر هیچ گزینهای بدون هزینه برای دولت وجود ندارد.»
### کد خبر: ۲۲۳۲۲۹
