**تبلیغات خدمات سلامت و مواد دارویی نیازمند تفکیک قانونی است**
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایفدانا، فرشته خوشخو، سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو، در جلسهای به بررسی مباحث مرتبط با تبلیغات خدمات سلامت و دارو پرداخت. وی تصریح کرد که ابهام در زمینه قانونگذاری میتواند به مشکلاتی در حوزه تبلیغات منجر شود.
خوشخو توضیح داد که عبارت «هرگونه خدمات سلامت» به معنای گستره وسیعتری از خدمات است و نمیتوان آن را به شمار محدودی از خدمات محدود کرد. وی همچنین تأکید کرد که گسترش این عبارت به حوزه دارو و کالاهای سلامتمحور نیازمند مبنای قانونی واضح است.
این مقام مسئول افزود: در تحلیل تبلیغات ابتدا باید مشخص شود که موضوع مطرح شده کالا است یا خدمت. در زمینه خدمات سلامت، استفاده از حکم عام «هرگونه خدمات سلامت» باید در کنار مقررات دیگر قرار گیرد و در مورد دارو نیز قوانین مختص به آن مورد توجه قرار گیرد.
خوشخو همچنین در خصوص تبلیغات نادرست عنوان کرد که «ارائه اطلاعات نادرست» و «تبلیغ خلاف واقع» دو مسأله مستقل هستند و باید هر یک بهصورت جداگانه تحت قوانین خاص خود مورد بررسی قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: در تدوین ضوابط تبلیغات سلامت، بایستی میان تبلیغات خدمات سلامت، دارو و سایر کالاهای سلامتمحور تفکیک قائل شویم تا هر حوزه بهطور شفاف مراجع قانونی و ضوابط مشخص خود را داشته باشد.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد که تفکیکهای مناسب میتواند از تداخل احکام جلوگیری کرده و به دستگاههای نظارتی و فعالان حوزه سلامت کمک کند تا مسئولیتها و مراجع قانونی خود را بهخوبی شناسایی کنند.
